تنطلق الفترة الصيفية للبيع بالتخفيض بولاية الجزائر ابتداء من 21 جويلية، وتستمر إلى غاية يوم السبت 31 أوت المقبلين، بهدف إتاحة الفرصة للتجار لتنشيط وترقية أنشطتهم، ومنح فرصة للمستهلك باقتناء مختلف السلع والحصول على خدمات متنوعة بأسعار منخفضة. في هذا الصدد، دعت مديرية التجارة لولاية الجزائر، جميع المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة البيع بالتخفيض لأن يودعوا ملفات طلباتهم على مستوى المديرية، للحصول على الرخص التي تسمح لهم بممارسة البيع بالتخفيض والبيع خارج المحلات التجارية.

ويتضمن ملف طلب الرخصة تصريحا مرفقا بعدة وثائق ونسخة من مستخرج السجل التجاري أو عند الاقتضاء نسخة من مستخرج سجل الصناعة التقليدية والحرف، فضلا عن قائمة مفصلة للسلع التي ستعرض للبيع بالتخفيض وكمياتها والتخفيضات في الأسعار المقرر تطبيقها وكذا الأسعار الممارسة سابقا، وفواتير شراء السلع موضوع البيع بالتخفيض .

وحسبما نشرته مديرية التجارة على موقعها الالكتروني، فإنه لا يجوز أن يشمل البيع بالتخفيض إلا السلع التي اقتناها العون الاقتصادي منذ (03) أشهر، على الأقل ابتداء من تاريخ بداية فترة البيع بالتخفيض، وذلك بعد أن تمنح نفس المصالح رخص لفائدة التجار والمتعاملين الاقتصاديين على مستوى العاصمة لممارسة عملية البيع بالتخفيض والبيع الترويجي، والذين يودعون ملفاتهم إلكترونيا للحصول على الرخصة للشروع في العملية الترويجية.

ويندرج ذلك في إطار تسهيل الإجراءات الإدارية، لمباشرة عملية البيع بالتخفيض التي تهدف إلى إتاحة الفرصة للتجار، لتنشيط وتحفيز وترقية أنشطتهم وكذا منح فرصة للمستهلك باقتناء مختلف السلع والحصول على خدمات متنوعة بأسعار ترقوية، بالإضافة إلى زرع هذه الثقافة وجعلها سلوكا تجاريا راسخا لدى المتعاملين الاقتصاديين.

ويشمل البيع بالتخفيض السلع التي اقتناها العون الاقتصادي أو التاجر، منذ ثلاثة أشهر على الأقل وليس السلع الجديدة، وهو اختياري بالنسبة للتاجر وليس إجباريا ومن حق أي تاجر له الرغبة في المشاركة في هذه العملية تقديم طلب للمصالح المعنية.

يذكر أن مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر، كانت قد باشرت على غرار نظرائها على المستوى الوطني، في سبر للرأي عبر موقعها الإلكتروني حول البيع بالتخفيض، بهدف معرفة أراء وانشغالات التجار والمهنيين واهتمامات المستهلكين بخصوص هذا النشاط، وتمكينهم من إعطاء ملاحظاتهم واقتراحاتهم بصفتهم مشترين، والسماح للتجار بالتعبير عن ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول شروط ممارسة هذا النوع من البيع بصفتهم بائعين، وخلق علاقة مباشرة ودائمة مع المستهلكين والتجار من خلال هذا التحقيق الإلكتروني لتعويدهم على التعبير عن أرائهم لمصالح وزارة التجارة.

وارتأت المصالح من خلال هذه الخطوة، معرفة كيفيات تطبيق الإطار التنظيمي المعمول به والتمكن من معرفة مدى صحته وأثره في الميدان، واستغلال وأخذ بعين الاعتبار الأجوبة المعبر عنها وتحديد الإجراءات التي من شأنها تحسين الإطار التنظيمي في كل المجالات.

في هذا الصدد، اعتبرت وزارة التجارة، أن الإجابة على الأسئلة المطروحة يسمح لمصالحها بالحصول على المعلومات اللازمة واتخاذ القرارات الملائمة في كل المجالات، حتى يتمكن الإطار التنظيمي المطبق على البيع بالتخفيض من الإجابة على تطلعات وانشغالات المتعاملين الاقتصاديين من مستهلكين وتجار، مؤكدة أن سبر الآراء الذي باشرته منذ مدة، يترجم رغبة مصالحها في خلق علاقة تقارب مع التجار بغرض الاستماع إلى انشغالاتهم.