يعاني مستشفى "محمد بوضياف" بغليزان من انعدام تام لأخصائي التوليد منذ أكثر من سنتين، هذا النقص عقد من وضعية الحوامل اللواتي يضطررن إلى التنقل نحو المستشفيات أو العيادات الخاصة التي يوجد أغلبها خارج تراب الولاية.

تتوفر الولاية على أخصائي نساء جراح واحد يوجد على مستوى مستشفى مازونة، يضمن العمليات الجراحية لبعض الحوامل المحولات من مستشفيات غليزان المدينة أو مستشفى وادي رهيو. حسب رزنامة عمله، وأمام هذه الوضعية، عمدت إدارة مستشفى محمد بوضياف بغليزان إلى إبرام توأمة مع مستشفى مغنية، حيث يحضر أطباء إلى مستشفى غليزان بهدف إجراء عمليات جراحية قيصرية لنساء حوامل، حسب رزنامة مضبوطة بين مستشفى غليزان والأطباء. وقد أكد رئيس البعثة أن العملية تدخل في إطار إنساني لا غير، موضحا أن الفريق مستعد لمثل هذه العمليات كلما تطلب الأمر ذلك.

من جهتهم، يطالب المواطنون في ولاية غليزان من الوزارة الوصية والسلطات المحلية، بضرورة التكفل بهذه الوضعية والعمل على تدعيم مستشفى غليزان بأخصائي نساء وتوليد لتأمين حياة الحوامل. 

كما أكد المواطنون الذين قابلناهم أمام جناح العمليات بالمستشفى أن العمليات الجراحية لدى العيادات الخاصة أصبحت جد مكلفة، وأقل سعر بالنسبة لعملية قيصرية لا يقل عن 60000 دج، مما يثقل كاهل العائلات الفقيرة أو ذوي الدخل المحدود. كما أن عمليات التطوع لا يمكنها تلبية حاجيات الولاية بكاملها. 

 مرضى الحالات المزمنة في رحلة بحث عن موعد 

يعاني المصابون بأمراض مزمنة في ولاية غليزان من مشاكل عديدة، إذ أصبحت هذه الفئة رهينة ممارسات مهينة وشاقة من طرف الأغلبية من الأطباء الخواص، على مستوى عاصمة الولاية، للتمكن من الظفر بموعد عند طبيب معالج.

في هذا الإطار وزيادة على التكاليف الباهظة التي أصبح يفرضها الأطباء على المرضى، والمقدرة بين 1000 و4000 دج للفحص، وهي تكاليف باهظة مقارنة بولايات أخرى، فإن المرضى ورغم الفحوصات الدورية المطلوبة من طرف الأطباء المعالجين، يجدون أنفسهم في كل مرة مجبرين على النهوض باكرا، ابتدأ من الساعة الرابعة، والتوجه إلى العيادة الطبية للظفر بموعد، حيث يقوم أشخاص بتعليق ورقة على باب العيادة ويشرعون في تسجيل أسماء المرضى وفي أغلب الحالات، مقابل مبالغ مالية. إذ يفرض هؤلاء الأشخاص قانونهم تحت جنح الظلام بمبالغ تتراوح بين 200 دج و500 دج، حسب الزبون.

ورغم أن معظم المرضى هم زبائن دائمين عند أطباء معينين، إلا أن البعض منهم يطلب من المريض العودة بعد شهر أو بعد إنهاء الدواء إلا أنهم يرفضون تسجيل موعد على مستوى العيادة ويفرضون حضور المرضى صباحا للتسجيل من أجل الفحص، بالإضافة إلى التكاليف التي يدفعها المريض في كل مرة. 

وحسب مديرية الصحة ورئس مجلس أخلاقيات الطب، فإن الأطباء الخواص ملزمون جميعا بتقييد سجل المواعيد ومنع هذه المواعيد داخل العيادات. وحسب إمكانية الطرفيين. أكد رئس المجلس الطبي الدكتور واضح.ع، أن إجراءات ستؤخذ في هذا الإطار لتصحيح الوضعية، إلا أنه لا حياة لمن تنادي، حيث أن الكثير من الأطباء لا زالوا يفرضون على مرضاهم الحضور شخصيا ابتداء من الساعة الرابعة صباحا لتسجيل أنفسهم ضمن قائمة المرضى التي يجدونها معلقة على باب العيادة.

هذه الوضعية يعيشها المرضى منذ سنوات، رغم الشكاوى العديدة دون أن تتحرك الجهات الوصية لمنع مثل هذه الممارسات التي تسيء إلى مهنة الطب في ولاية غليزان وتجعل المرضى رهينة أخطار محتملة عند التوجه باكرا إلى إحدى العيادات، إذ تساءل بعض المرضى كيف لطبيب أن يجري فحصا بمبلغ يتراوح بين 1000دج و4000 دج لا يقيد سجلا للمواعيد وسجلا للشكاوى، خاصة أن هناك أيضا بعض الممارسات المشينة من طرف بعض كاتبات الأطباء.

أمام هذه الوضعية، يناشد أصحاب الأمراض المزمنة السلطات المحلية وعلى رأسها والي الولاية ومديرية الصحة، التحرك لفرض قانون يعيد للمرضى هيبتهم وأمنهم عند التوجه للعلاج.