نظم يوم دراسي، مؤخرا، حول ملف العقار الفلاحي ببشار، تحت شعار ”المؤهلات والقدرات الفلاحية للقضاء على البطالة، واستحداث فرص الاستثمار في مناطق الظل”، حضره رئيس المجلس الشعبي الولائي، والأمين العام للولاية، ورؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية، إلى جانب المديرين التنفيذيين، ورؤساء الأقسام الفرعية المعنيين، حيث تضمن هذا اليوم الدراسي، مناقشة إشكالية تنمية الأنشطة الاقتصادية بـ16 منطقة ظل بالولاية.

أكد الوالي في هذا الجانب، أن تطوير الأنشطة الاقتصادية بمناطق الظل، بهدف امتصاص البطالة، بات اليوم أمرا حتميا على الجميع، حيث تشكل الفلاحة باعتبارها قطاعا موفرا لفرص العمل والثروة، محركا للتنمية الاقتصادية في الولاية مستقبلا، ستعود بالنفع على سكان مناطق الظل الواقعة بشمال وجنوب الولاية.

أضاف المسؤول، أن الدولة وفرت الوسائل التي من شأنها تعزيز البنى وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، من خلال إنجاز شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء الفلاحية والطرقات، عبر جميع بلديات الولاية الواحدة والعشرين، فضلا عن فتح مدارس ومراكز صحية، داعيا إلى وضع مقاربة وتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية بهذه المناطق، من أجل الاستجابة لانشغالات قاطنيها.

يرى رئيس الهيئة التنفيذية ببشار، أن الشغل واستحداث موارد اقتصادية جديدة، يمكن أن يكون محركا لتطوير هذه المناطق، وكذا الفلاحة وتربية الدواجن، وهو ما يحتم تطهير الأراضي الفلاحية والعقار الفلاحي في الولاية، بما يساعد على استحداث مستثمرات فلاحية جديدة، ودعم الاستثمار الخاص في القطاع، لاسيما تشجيع ومرافقة مختلف المشاريع الفلاحية وتربية الدواجن لفائدة الشباب، وغيرهم من العاطلين عن العمل في هذه المناطق.

أوصى الوالي في هذا الشأن، بضرورة تنشيط وعصرنة خطة عمل اللجان المحلية المكلفة بمنح الأراضي الفلاحية، وتسريع وتيرة معالجة ملفات الراغبين في الاستثمار في هذا القطاع، كحل لتجسيد طموحات التنمية الاقتصادية في مناطق الظل بالولاية. سجل في ولاية بشار، في إطار قانون الحصول على ملكية العقار الفلاحي؛ 10378 مستفيد، تم منهم شطب 1749 خلال عملية تطهير الأراضي الفلاحية غير المستغلة، في حين استفاد آخرون من الأراضي المخصصة بموجب هذا القانون، من مساحة إجمالية قدرها 494345 هكتار، منها أكثر من 6 آلاف تم استصلاحها، وهو ما يبرز أهمية مواصلة عملية التطهير لاستحداث محيطات جديدة عبر مناطق الظل، وسيعزز أيضا التنمية الاقتصادية بهذه المناطق ذات الطابع الفلاحي والرعوي، كما أكد عليه المشاركون في هذا اللقاء.

يكمن الهدف في جعل الفلاحة، لاسيما شعب زراعة النخيل منها، والزيتون، والأشجار المثمرة وتربية مختلف الأنواع الحيوانية المتوطنة بالمنطقة، في التعريف بالتقنيات والطرق، على غرار الإبل، كما يمكن استغلال هذه المناطق التي تزخر بإمكانيات سياحية، وفي الصناعة التقليدية لاستحداث فرص العمل والثروة، مع وضع حلول محلية للترقية الاقتصادية بولاية بشار. 

من جملة التوصيات التي تم طرحها في هذا اليوم الدراسي، إعادة تفعيل لجان الدوائر واللجنة الولائية الخاصة بتسوية العقار الفلاحي وتنشيطها، كما أمر الوالي بالإسراع في تحسين وتخفيف الإجراءات الإدارية، ناهيك عن ترتيب الأولويات فيما يخص ربط المحيطات والمستثمرات الفلاحية بالكهرباء الفلاحية، بإشراك وموافقة مديرية الموارد المائية، ناهيك عن تنظيم أيام تحسيسية وتوعوية وندوات خاصة بالفاعلين في الميدان الفلاحي، لفائدة جميع الناشطين والمهتمين بهذه الشعبة.