أثارت قائمة المستفيدين من حصة 30 مسكنا ريفيا ببلدية الدهامشة الواقعة بالجهة الشمالية لولاية سطيف، جدلا كبيرا داخل المجلس الشعبي البلدي؛ ما جعل رقعة معارضة "المير" تتوسع أكثر، وبدت معها ملامح الانسداد تلوح في ظل انقطاع التيار، وانسداد جميع قنوات الحوار بين رئيس المجلس الشعبي البلدي وأغلبية أعضاء مجلسه، الذين يتهمون "المير" بضربه القوانين عرض الحائط؛ بانفراده في اتخاذ قرارات وُصفت بالارتجالية، بدون العودة إلى المجلس المنتخب.

وتوسعت كتلة معارضة رئيس بلدية الدهامشة عقب الموافقة على استقالة أحد النواب رغم معارضة المير وعدد قليل من الأعضاء. واتهم أغلب أعضاء المجلس المير بانتهاجه سياسة التسيير الفردي، واقتراح المشاريع التنموية بعيدا عن أعضاء المجلس رغم الوضوح الكامل للمادة 12 من قانون البلدية، التي تنص على أن اقتراح المشاريع يكون من قبل أعضاء المجلس لشعبي البلدي.

وأوضح المعارضون لـ " مير" الدهامشة أن الأمور داخل المجلس بلغت أقصى درجات التعفن؛ بسبب السياسة الارتجالية لرئيس المجلس الشعبي البلدي، آخرها ضبطه قائمة السكن الريفي رفقة 8 أعضاء من كتلته، واعتماده إقصاء باقي الأعضاء؛ ما يُعد ضربا لتعليمات وزارة الداخلية، التي تحث على الديمقراطية التشاركية.

واتهم المعارضون رئيس البلدية بانتهاجه سياسة القرابة في التسيير؛ حيث رفض أغلب أعضاء المجلس التوقيع على محضر ثان بعد إعادة النظر فيها، لتتشكل كتلة معارضة من 8 أعضاء من أصل 13 عضوا، وهو ما يجعل المجلس على صفيح ساخن، ويلوح بالانسداد في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه.