جددت مصالح بلدية زيغود يوسف بقسنطينة، توعدها الأشخاص المعتدين على الأراضي الصالحة للبناء، باتخاذ الإجراءات الردعية في حقهم، والتي تصل إلى حد المتابعة القضائية والغرامة المالية، وهذا بعد تسجيل مصالحها مؤخرا، عودة انتشار إعلانات بيع هذه الأراضي على شكل تجزئة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

توعدت مصالح بلدية زيغود يوسف في بيان لها، المواطنين المخالفين لقواعد التعمير والقانون والمعتدين على العقار، باتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم، بناء على القوانين الخاصة بمجال التعمير التي تدخل في إطار الحد من استفحال ظاهرة التوسع العمراني العشوائي، وحماية مخططات شغل الأراضي، لا سيما مخطط شغل الأراضي رقم 11 بسيدي العربي، ومخطط شغل الأراضي رقم 10 بمنطقة "المينة"، ورقم 9 "بشعبة الزميت"، ورقم 7 بحي "الفج"، وكذا عين فاطمة"؛ من أجل التحكم في التوسع، وفرض الاستعمال العقلاني للأراضي؛ حيث منعت البلدية منعا باتا، الاستحواذ على الأراضي الصالحة للبناء بطرق غير نظامية، وإنشاء تجزئات أو تجمعات سكانية بدون رخص قانونية، وكذا بيع قطع أرضية بطرق غير مرخصة، داعية المواطنين إلى التبليغ عن التجاوزات؛ من أجل حماية العقار الذي يمثل مستقبل التنمية.

وأشارت نفس المصالح إلى تمسّكها بحق اتخاذ إجراءات ردعية تصل إلى حد المتابعة القضائية، والسجن في حق المخالفين، باعتبار أن هذا الأمر مخالف لقواعد التعمير والقانون، ويُعد تعديا على العقار "مخطط شغل الأراضي"، الذي يقود - حسب مصالح البلدية - إلى حرمان سكانها من الاستفادة من السكن بجميع الصيغ، ومختلف المشاريع حاضرا ومستقبلا.

وجاء في هذا البيان الذي نشرته مصالح البلدية للرأي العام، أن تجسيد المخططات المذكورة على أرض الواقع، قد واجه العديد من المشاكل، وعلى رأسها تفاقم مشكلة الاستحواذ على الأراضي الصالحة للبناء بطرق غير نظامية؛ ما جعل البلدية تهدد المعتدين؛ من خلال نشر العقوبات المنصوص عليها قانونا، والتي تطبق على كل المعتدين، حيث يعاقَب عليها حسب مواد القانون رقم 08-15 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين، وغرامة بين 100 ألف ومليون دينار بالنسبة لكل من ينشئ تجزئة أو مجموعة سكنية بدون رخصة تجزئة، مع مضاعفة العقوبة في حال العود، فيما تحدد عقوبة بين 100 ألف ومليون دينار بالنسبة لكل من يشيد بناية داخل تجزئة بدون الحصول على رخصة تجزئة، وتطبيق نفس العقوبات على المقاول الذي أنجز الأشغال، والمهندس المعماري، والمهندس، والطوبوغرافي، أو كل صاحب دراسة أعطى أوامر تسببت في المخالفة، بالإضافة إلى عقوبة الحبس من 6 أشهر إلى سنة واحدة، وغرامة من 100 ألف إلى مليون دينار، أو إحدى العقوبتين لكل من يبيع قطعا أرضية من تجزئة أو مجموعة سكنية إذا كانت غير مرخصة، أو لم يتم الاستلام المؤقت الخاص بها.