قام بنك الفلاحة والتنمية الريفية بولاية قالمة "بدر" خلال السداسي الأول من السنة الجارية 2016 بمعالجة 196 ملف استثماري بقيمة 96 مليار سنتيم في إطار قرض التحدي وهو قرض استثمار بدون فائدة موجه لأصحاب الأملاك وأصحاب الاستثمارات الفلاحية الفردية حسبما أفاد به نائب المدير الجهوي لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بقالمة اومدور محمد لـ«المساء" موضحا أن هذا العدد هو ضئيل نظرا للقدرات المتواجدة على مستوى الولاية، وكذا عدم إقبال الفلاحين في عملية الانخراط لهذا النوع من القرض خاصة وهو مشروط بالتصفية القانونية للعقار مما يخلق صعوبة في التسوية القانونية للعقار بينما يبقى خاصا بالمستثمرات الفلاحية الفردية.

وفي هذا الإطار يسعى بنك الفلاحة والتنمية الريفية بولاية قالمة خلال اللقاءات مع الفلاحين إلى توعيتهم وتشجيعهم من الاستثمار خاصة بعد صدور الإجراءات الجديدة التي صدرت من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية مؤخرا والتي تسمح بعملية الشراكة، بالإضافة إلى القوانين الصادرة في الجريدة الرسمية منها المادة رقم 46 المؤرخة في أوت 2010 ورقم 79 في ديسمبر 2010 التي حددت الإجراءات التطبيقية من تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز، بحيث أن هده النصوص أشارت إلى إمكانية الشراكة، يليها صدور في الأشهر القليلة الماضية من السنة الجارية نصوص تطبيقية في عملية الشراكة وهو مطلب للتعجيل بصدور هدا النصوص خاصة وولاية قالمة توجد بها حوالي 6 آلاف مستثمرة فلاحية فردية، من بينها مستثمرات تابعة لفلاحين ليست لهم القدرة على خدمة الأرض بسبب العمر مما لا يسمح لهم بخوض عملية القرض داخل المستثمرة، وبحكم قانون الشراكة يتم السماح لهم بذلك، ويؤكد المتحدث أن هدا القانون سيعطي دفعا كبيرا لقطاع الفلاحة بقالمة، ويتجلى ذلك في اللقاء الأخير مع الفلاحين على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بحيث تقوم ذات المصالح بتنظيم لقاءات إعلامية للإشهار بالنصوص التطبيقية حتى تسمح للفلاحين بخوض هذا النوع من الاستثمارات بطريقة قانونية، خاصة وهو قرض بدون فائدة بحيث أن الخمس سنوات الأولى بدون فائدة، السنة السادسة والسابعة بفائدة 1 في المائة، السنة الثامنة والتاسعة بفائدة 3 في المائة وابتداء من السنة العاشرة حتى السنة الخامسة عشر يكون معدل الفائدة بـ5.5 في المائة.