❊ نسبة بناء 3 سفن صيد تونة بميناء زموري فاقت 80%

❊ اعتماد 21 مزرعة لتربية الأسماك، منها اثنتان لتربية بلح البحر

❊ استرجاع 21 ألف متر مربع بمنطقة النشاطات "حاج أحمد"

تشارك ولاية بومرداس في حملة صيد التونة بسفينة واحدة خلال الموسم الحالي؛ حيث يُنتظر أن تصطاد 63 طنا ضمن الحصة الإجمالية المخصصة للجزائر المقدرة بـ 2046 طن، فيما يُنتظر أن تدخل سفينة أخرى بطول 35 مترا، حيز الاستغلال خلال الموسم القادم، حسبما أعلنت عنه مديرية الصيد البحري وتربية المائيات. وفي المقابل، تم مؤخرا اعتماد 21 مزرعة لتربية الأسماك في الأقفاص العائمة، منها مزرعتان لتربية بلح البحر، فيما تستمر عملية تطهير العقار بمنطقة النشاطات الخاصة بمهن الصيد البحري بزموري، شرق الولاية. جري حاليا بميناء زموري البحري في ولاية بومرداس، بناء3 سفن بطول 35 مترا موجهة لصيد التونة بنسبة إنجاز فاقت 80%.

وحسب مدير الصيد البحري وتربية المائيات الشريف قادري، فإن الولاية تشارك في الحملة الوطنية الخاصة بصيد التونة لموسم 2024 بسفينة واحدة، بطول 35 مترا لمؤسسة "كوريناف" من ضمن أسطول يضم 34 سفينة على المستوى الوطني، وبحصة صيد تصل إلى 63 طنا من ضمن الحصة الإجمالية المخصصة للجزائر المقدرة بـ2046 طن، فيما كشف المدير عن دخول سفينة جديدة أخرى خلال موسم صيد التونة 2025، متحدثا كذلك عن عملية بناء سفن "جياب" بطول 21.5 مترا، الجاري إنجازها حاليا بورشة نفس المؤسسة. وستكون مجهزة بعتاد التبريد، وموجهة للصيد في أعالي البحار.

استزراع 10 ملايين وحدة من سمك الدوراد

ومن جهة أخرى، كشف مدير القطاع عن أن قطاع الصيد البحري بالولاية عرف في السنوات الأخيرة، قفزة نوعية على كل الأصعدة، ومنها عمليات الاستزراع في الأقفاص العائمة للرفع من قدرات الإنتاج السمكي إلى حدود 15 ألف طن؛ حيث أحصت سنة 2023 إنتاج 1440 طن عبر 8 مزارع، فيما اعتمدت مؤخرا 21 مزرعة، منها 19 مزرعة لتربية الأسماك، ومزرعتان  لتربية بلح البحر.

كما يُرتقب أن يتم استزراع قرابة 10 ملايين وحدة، لاسيما سمك القاجوج الملكي أو الدوراد، بينما سُجل مؤخرا استزراع أكثر من 300 حوض لدى الفلاحين في سياق التربية المدمجة لسمك التيلابيا، متحدثا عن وجود لجنة مختلطة تضم مصالح مديريته ومصالح الفلاحة، وكذا الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ومحافظة الغابات، شرعت، مؤخرا، في عملية إحصاء كل أحواض السقي على مستوى الولاية؛ بهدف مرافقة الفلاحين في الاستزراع المكثف للبلطي الأحمر.

وفي مجال الاستثمار دائما، تحدّث الشريف قادري عن توجيه نوع الاستثمار وفق منتوجات خاصة في المجالات التي مازالت الجزائر تسجل عمليات استيرادها، ومنها إنتاج تغذية الأسماك، وكذا إصلاح وتركيب وتصليح مختلف أجهزة الملاحة البحرية، إضافة إلى معدات المحركات البحرية، وصناعة الحبال والشباك، وهي أنشطة ستوضع على مستوى المنصة الرقمية للوكالة الوطنية لتثمين العقار الصناعي والاستثمار، وبذلك تنطلق عملية القبول والشروع في الإجراءات ميدانيا؛ حيث يُنتظر توطينها بمنطقة النشاطات الخاصة بمهن الصيد البحري وتربية المائيات "حاج أحمد" ببلدية زموري، التي سجلت مؤخرا، عملية تطهير للعقار غير المستغل.

وتم بموجبها استرجاع أزيد من 21 ألف متر مربع، حسب تصريحات مسؤول القطاع، الذي كشف عن أن السنوات الخمس الأخيرة، سجلت منح 93 رخصة تصدير لمتعاملين اقتصاديين تمكنوا من تصدير 398 طن، لا سيما من أسماك الجمبري والأخطبوط بقيمة مالية تجاوزت 5 ملايين أورو، مع تواصل العملية؛ ما يؤكد ـ حسبه ـ الديناميكية الكبيرة التي يسجلها قطاع الصيد البحري وتربية المائيات بالولاية.

تصنيع سفن النزهة واليخوت

يسجل نفس القطاع، كذلك، طلبات من خواص من أجل الاستثمار في تصنيع السفن الصيدية من جهة، وكذا سفن النزهة مثل اليخوت من جهة أخرى، خاصة أن ولاية بومرداس تسجل استحداث مشروع إنجاز ميناء نزهة جديد على مستوى شاطئ قورصو، وبالضبط بالقرب من محطة تحلية مياه البحر، وكذا تسجيل مشروع توسعة ميناء دلس ليكون تجاريا، بينما يخصَّص الميناء الحالي للنشاط الصيدي، وللنزهة.

مجلس قضاء بومرداس.. يوم دراسي حول الوقاية من حرائق الغابات

نظم مجلس قضاء بومرداس مؤخرا، يوما دراسيا حول الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها وفقا لأحكام القانون 23/21 المؤرخ في 23 /12/ 2023، الذي تضمّن جملة من المداخلات من قبل عدة فاعلين حول كيفية التصدي لهذه الآفة التي سجلت منحنيات تصاعدية في السنوات الأخيرة.

وكشف في هذا الصدد النائب العام لمجلس قضاء بومرداس، عبد النور قاسي، على هامش  اللقاء، أن هذا اليوم الدراسي جاء كمحاولة لإشراك كل المتدخلين في مجال حماية الثروة الغابية من الحرائق بموجب قانون 23/21 الذي سنّه المُشرع الجزائري للحفاظ على الغابات، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة سجلت العديد من الحرائق التي نجمت عنها أضرار حيوانية وبشرية؛ ما جعل المُشرع ـ يضيف ـ يتدخل، ويسن قوانين ردعية، تصل إلى حد السجن المؤبد.

وأكد السيد قاسي في المقابل، أن التطورات التي عرفتها الجزائر في السنوات الأخيرة واعتبار قطاع الغابات من القطاعات الاقتصادية الهامة في مجال التنمية المستدامة، جعلت من الأهمية بمكان، مراجعة أحكام القوانين السابقة، وتكييفها مع كل هذه المستجدات، موضحا أن المُشرّع أراد من خلال نص القانون الجديد الذي جاء لتعويض القانون 84/12 المتضمن النظام العام للغابات، أن يوضح للجميع أن المساس بالثروة الغابية هو أمر ممنوع قانونا. وكل مخالف له سيكون له القضاء بالمرصاد.

للإشارة، أحصت ولاية بومرداس خلال سنة 2023، إتلاف 1000 هكتار من الثروة الغابية. وقد سخّرت الجهات المختصة كافة الإمكانات المادية والبشرية بالتنسيق مع كل الجهات الفاعلة في سياق اللجنة الولائية المشتركة لمكافحة حرائق الغابات؛ من أجل إعداد خطة عمل متكاملة باعتماد وسائل وتقنيات حديثة للتدخل السريع عند تسجيل أي بؤرة حريق محتملة.