ناشد عدد من تجار التجزئة في بلديتي الحامة وبوطالب بسطيف، القائمين على قطاع التجارة بالولاية، التدخل في أسرع وقت، لوضع حد لممارسات بعض موزعي الحليب المعتمدين، الذين يفرضون عليهم اقتناء مشتقات الحليب وبيعها مشروطة مع أكياس الحليب المدعم، أو شطبهم من البرنامج اليومي للتوزيع، "وهو ما يتنافى مع القوانين المعمول بها تجاريا"، حيث جاءت شكوى هؤلاء التجار، تزامنا مع التحذيرات التي أطلقتها الوزارة الوصية، لتنبيه التجار من مغبة السقوط في مثل هذه التصرفات التي تعرض أصحابها لعقوبات قاسية.

قدم العديد من التجار بقرية عداوة، التابعة لبلدية الحامة، وتجار من بلدية بوطالب، الواقعتين بأقصى الجهة الجنوبية لولاية سطيف، نهاية الأسبوع الماضي، شكوى وجهت إلى المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية، ومصالح المديرية الولائية للتجارة، بالإضافة إلى عدد من الهيئات، تضمنت تجاوزات خطيرة وممارسات غير قانونية لموزعي الحليب المعتمدين، بعد إرغامهم على البيع المشروط، مع تهديدهم بالشطب من قائمة برنامج التوزيع اليومي في حال رفضهم للأمر، وهو ما انعكس سلبا على تجارتهم، وساهم بشكل مباشر في ندرة مادة الحليب بالعديد من مناطق البلديتين المذكورتين، كما يتنافى ذلك مع قرارات وزارة التجارة، التي تمنع ممارسة البيع المشروط لمادة الحليب المبستر المدعم من قبل الدولة مع أي مواد أخرى، وتعتبره إخلالا بكل التوجيهات وكذا قوانين حماية المستهلك، مع تهديدها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين طبقا للتشريع المعمول به.

طالب التجار الموقعين لعريضة الشكوى، بتدخل الوصاية العاجل، لضمان التموين بالحليب المدعم وإلزام موزعي الحليب باحترام المسار المحدد لهم، بموجب خريطة التوزيع المعتمدة، مع ضرورة احترام السعر المقنن والكمية المقررة، وتفادي جميع الممارسات التجارية غير القانونية كالبيع المشروط، كما سبق لوزارة التجارة أن أوضحت، بأن  كل إخلال بالتزامات الخدمة العمومية من قبل موزعي الحليب، يؤدي مباشرة إلى إقصائهم وشطبهم واستبدالهم بموزعين جدد.

أوضح رئيس جمعية ترقية الجودة وحماية المستهلك بسطيف، عز الدين شنافة، لـ"المساء"، أن مشكلة الحليب على مستوى إقليم الولاية، أصبحت من المشاكل التي تؤرق المواطن، خاصة على مستوى بلدية العلمة بحي قوطالي وبوخبلة، والسكنات التساهمية، وكذا بلدية عين لحجر، والبحيرة وحتى على مستوى عاصمة الولاية، مشيرا إلى أن الجمعية تشجع بقوة القرارات التي اتخذت مؤخرا، لكبح كل عملية بيع مشروط لهذه المادة الأساسية أو الامتناع عن بيعها، وتطالب بتسليط أقصى العقوبات على كل من يتلاعب بقوت المواطن، داعيا مديرية التجارة إلى معاقبة كل تاجر يتحايل لزيادة السعر، بعدما أصبح الكثير من التجار يبيعون الأكياس البلاستيكية لكل زبون بزيادة 5 دنانير عن السعر المقنن لكيس واحد من الحليب المبستر، وذلك يعد نوعا من التحايل على القانون والمواطن على حد سواء.

أضاف المتحدث في السياق، أن جمعية ترقية الجودة وحماية المستهلك بسطيف، تدق ناقوس الخطر حول أزمة الحليب التي باتت مفتعلة على مستوى ولاية سطيف، مقارنة ببعض الولايات المجاورة التي أضحت فيها مادة الحليب المدعم متوفر بما فيه الكفاية. وقد علمت "المساء" في هذا الصدد، أن مصالح المديرية الولائية للتجارة، فتحت تحقيقا أوليا في القضية، مباشرة عقب تلقيها شكوى تجار التجزئة، وخلص التقرير النهائي لمفتشي المديرية، إلى أن شكوى التجار تضمنت بعض المغالطات واتهامات لا أساس لها من الصحة، وهو ما تبينه وصولات البيع لمادة الحليب التي هي خالية من أي منتوج غذائي يبين البيع المشروط، بالإضافة إلى تضمن الشكوى إمضاءات لتجار وهميين لا وجود لهم في قائمة الموزع المحددة وفق خريطة التوزيع المعتمدة.