تأخر دخول ترامواي علي منجلي بقسنطينة، في خطه الجديد الرابط بين المدينة الجديدة والمحطة متعدّدة الأنماط بزواغي سلميان، حيز الخدمة التجارية، بعدما حددت السلطات الولائية تاريخ منتصف شهر ماي الجاري، لانتهاء كل الأشغال الممتدة على مسار طوله أكثر من 6 كلم، وإجراء الرحلات التجريبية. وراهنت السلطات المحلية على تاريخ 19 ماي بمناسبة عيد الطالب، ليكون المشروع جاهزا للاستغلال ويدخل حيز الخدمة.

تفاجأ سكان المدينة الجديدة علي منجلي، بعدم دخول الترامواي حيز الخدمة، رغم تحديد التاريخ والتأكيدات التي أطلقها القائمون على وسيلة النقل هذه، والتي ستسهل عليهم كثيرا التوجه من وإلى وسط المدنية، في ظل قلة وسائل النقل أو غلائها، مع تسجيل العدد الكبير والمتزايد لسكان هذه المدينة الذي بات يناهز 400 ألف نسمة والمرشح للارتفاع بسبب المشاريع السكنية الجديدة التي لم توزع بعد.

وبررت السلطات الولائية بقسنطينة، هذا التأخر، على لسان المسؤول الأول للجهاز التنفيذي، بالخارج عن نطاقها وعن نطاق وزارة النقل والأشغال العمومية، حيث أكد عبد السميع سعيدون، في دردشة مع "المساء"، على هامش احتفالات عيد الطالب، أن هذا التأخر كان بسبب الإجراءات الأمنية لوسائل النقل. وقال إن هناك شركة أجنبية مختصة في منح تراخيص الاستغلال التجاري وهي مؤسسة "سارتي فير"، التي لم ترسل تقريرها بعد ولم تمنح الضوء الأخضر لبداية استغلال المشروع.

وحسب والي قسنطينة، فإن الأمر لا يحتاج أكثر من بضعة أيام، حتى يكون الترامواي في الخدمة التجارية، رافضا تقديم تاريخ معين، بما أن القرار النهائي سيعود للشركة الأجنبية المختصة في سلامة وأمن وسائل النقل العمومية، والتي تشترط مقاييس ومعايير جد صارمة في الأمن لضمان سلامة الركاب خلال تنقلاتهم عبر وسائل النقل التي تستعمل السكة الحديدية، قبل منح الموافقة لبداية الاستغلال التجاري.

وعرف مشروع تمديد الترامواي من زواغي نحو مدخل المدينة الجديدة علي منجلي، خلال الأيام الفارطة، العديد من الزيارات التي قادت والي قسنطينة رفقة المفتش العام لوزارة النقل والأشغال العمومية، لمختلف الورشات، عبر 5 محطات، وهي العيفور، صالح بوبنيدر (جامعة قسنطينة 3)، 19 مارس 1956 ومحطة 8 ماي 1945، وصولا إلى المحطة النهائية قادري إبراهيم، بمدخل مدينة علي منجلي.

ومن المنتظر أن يدخل الشطر الثاني، من مشروع توسعة خط الترامواي، داخل مدينة علي منجلي بقسنطينة، حيز الخدمة التجارية، خلال نهاية السنة الجارية، حيث سيكون الشطر الجاهز بين مدينتي قسنطينة وعلي منجلي، على مسافة حوالي 15 كلم، بنفس السعر السابق بين قسنطينة وزواغي سليمان، أي 40 دج، حسب تأكيد الشركة المسيرة.

بلدية ابن باديس بقسنطينة ... الفلاحون يغلقون مصنع التبغ

أقدم عدد من الفلاحين، أوّل أمس، على غلق باب مصنع التبغ بالمنطقة الصناعية ابن باديس، بقسنطينة، تعبيرا منهم على  رفضهم سياسة المؤسّسة التي أوقفت تعاملها مع هؤلاء الفلاحين من قسنطينة ومن المدن المجاورة لها، والمختصين في زراعة نبتة التبغ المستعملة في صناعة مادة "الشمة".

اعتبر الفلاحون المحتجون، الذي أغلقوا أبواب مؤسسة التبغ، للمرة الثانية في ظرف أسبوع، قرار الشريك الأجنبي، بتوقيف استقبال المواد الأولية المحلية، بالضربة القاضية التي ستقسم ظهرهم وتحيلهم على البطالة، لا محالة، معتبرين أن هذا القرار، يعد تمهيدا للذهاب نحو استيراد مواد أولية من خارج الجزائر، يمكن للسوق المحلي توفيرها، وأكدوا أن هذا القرار يدخل في إطار استنزاف العملة الصعبة من داخل الوطن وتحويلها إلى الخارج.   

وساند عمال المؤسسة الفلاحين المحتجين، حيث رفض حوالي 900 عامل وإطار الالتحاق بأماكن عملهم، معتبرين أن الوضعية التي تعيشها المؤسسة تهدد بغلقها، في ظل التملص من المسؤولية من طرف مؤسسة التبغ الجزائرية وشريكها الأجنبي المتمثل في الشركة الإماراتية المتحدة، التي اشترت نصف أسهم المؤسسة السنة الفارطة.

وهدّد العمال والفلاحون المحتجون، بالتصعيد، إن لم تستجب إدارة المؤسسة لمطالبهم، بإعادة فتح باب استقبال الإنتاج المحلي، بعد نفاذ المخزون الموجود خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث أكدوا أن حركتهم الاحتجاجية ستتواصل وقرروا تخصيص يومي الثلاثاء والأربعاء، من كل أسبوع للاحتجاج والتعبير عن رفضهم لقرارات الإدارة.

من جهته، أكد مدير المؤسسة، أنه رفع تقريرا إلى المديرية العامة بالعاصمة، في انتظار اتخاذ القرار المناسب، مؤكدا خلال استقباله للعمال، الأسبوع الفارط، أنه ليس لديه أي سلطة من أجل اتخاذ أي قرار في هذا الشأن، حسيب تأكد العمال الذين حضروا الاجتماع.