طالب أعضاء المجلس الشعبي الولائي بقالمة، خلال انعقاد الدورة العادية الأولى للمجلس، نهاية الأسبوع المنقضي، بالعمل على إنهاء مشكل تأخر مشاريع إنجاز ازدواجية الطرق الوطنية التي تعرف ركودا شبه تام. كما طالبوا بحضور وزير الأشغال العمومية للنظر في مشاريع ازدواجية الطرق الوطنية رقم 20 و21 و16 التي بقيت عالقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الوزارة الوصية لاستدراك الوضع.

وقال المتدخلون إن قالمة تعاني من عزلة مرورية خانقة باتجاه الولايات المجاورة عبر الطرق الوطنية رقم 20 و21 و16 و102؛ باعتبارها طرقا وطنية قديمة بمسار واحد في الاتجاهين، حرمت الولاية من التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياحي لسنوات طويلة؛ ما تَسبّب في عزوف السياح عن المجيء إلى قالمة السياحية؛ بسبب الطرق المهترئة، على حد تعبيرهم.

وتعرف الولاية تأخرا كبيرا في إنجاز مشاريع قطاع الأشغال العمومية إن لم نقل ركودا شبه تام، خاصة في ما تعلق بازدواجية الطريقين الوطنيين رقم 20 و21. وتحوّلت من حلم  إلى كابوس؛ باعتبار أن مختلف المشاريع ظلت عالقة ومتعثرة، فرغم حدود قالمة مع 6 ولايات مجاورة وامتيازها بموقع استراتيجي هام باعتبارها نقطة عبور لعدة ولايات؛ على غرار عنابة وسكيكدة وقسنطينة، إلا أنها لا تتوفر على طريق وطني مزدوج مع إحدى الولايات المجاورة، فيما يُسجل تأخر كبير في إنجاز الطرقات المزدوجة في شقها الخاص بقالمة؛ فمشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 20 الرابط بين ولايتي قالمة وقسنطينة، يعرف تأخرا كبيرا في الإنجاز؛ حيث انطلقت أشغال هذا المشروع في 2018 على مسافة 30 كلم، من بلدية مجاز عمار إلى غاية بلدية وادي الزناتي. وكان من المقرر أن تنتهي في غضون 6 أشهر.

ويتضمن المشروع شطرين؛ أحدهما على مسافة 30 كلم بين بلديتي مجاز عمار ووادي الزناتي، تم تقسيمه إلى 6 حصص لإنجاز الطرقات، وحصة لجسرين؛ بهدف الإسراع في الإنجاز. والشطر الثاني من بلدية وادي الزناتي إلى غاية الحدود مع ولاية قسنطينة على مسافة 16 كلم مرورا ببلدية عين رقادة.

وعرفت أشغال الشطر الأول من مجاز عمار إلى وادي الزناتي، تأخرا. وجرت أشغال الحصص بنسب متفاوتة، ومنها ما انتهت أشغالها، ودخلت حيّز الخدمة.

أما أشغال الشطر الثاني الممتدة على مسافة 16 كلم بين وادي الزناتي والحدود الإدارية مع ولاية قسنطينة، فلم تنطلق بعد. 

ولم تتجاوز نسبة إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 21 الرابط بين ولايتي قالمة وعنابة على مسافة 35 كلم في شطره الخاص بقالمة على مسافة 25 كلم، 30 ٪؛ إذ يعرف هذا المشروع هو الآخر، تأخرا كبيرا في الإنجاز. ويُعد بمثابة عملية ممركزة، ومسيَّرة من قبل "الجزائرية للطرق السريعة" .

وتتمثل أهمية المشروع في فكّ الاختناق عن الطريق الوطني رقم 21، الذي يعرف حركة مرور كبيرة، وأصبح متشبّعا، خاصة بالنسبة لشاحنات ومركبات الوزن الثقيل. كما يواجه مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين قالمة وسوق أهراس، تحديات ميدانية تسبّبت في تأخر الأشغال.