أبدى والي سكيكدة، السعيد أخروف، عدم رضاه عن وتيرة أشغال إنجاز شبكة التطهير بحي مرج الذيب في بلدية سكيكدة، التي تسير بوتيرة "جد بطيئة"، حيث طلب من جميع المعنيين بالمشروع، خلال اجتماع أشرف عليه، أول أمس، بمقر الولاية، التحلي بروح المسؤولية الحقة، والعمل على تدارك التأخر المسجل الذي وقف عليه، خلال معاينته للمشروع، ومن ثمة، الانتهاء من الأشغال في أقرب وقت ممكن، والتي أصبحت، حسب المسؤول، تعيق يوميات المواطنين.

يدخل مشروع إنجاز شبكة التطهير إلى حي مرج الذيب، في إطار تنفيذ مخطط الوقاية من الفيضانات، للمنطقة المنخفضة لبلدية سكيكدة، على غرار كل من حيي مرج الذيب و«20 أوت 1955"، والذي  خصص له غلاف مالي قدر بأكثر من 48 مليار سنتيم، على عاتق ميزانية بلدية سكيكدة، في آجال تعاقدية حددت بـ 5 أشهر، منذ بداية تاريخ انطلاق الأشغال في 8 فيفري من سنة 2024، وإلى غاية اليوم، ما يزال المشروع يراوح مكانه، بعد أن وصلت نسبة تقدم الأشغال به إلى حوالي 80 بالمائة، إذ تم الانتهاء من أشغال تثبيت القناة الرئيسة بقطر 1800 ملم، وقناة قطر 2000 ملم، وأيضا قناة قطر 1000 ملم، التي التزم المقاول بإنهاء ما تبقى منها.

وإضافة إلى ذلك، تم الانتهاء من أشغال إنجاز غرفة التجميع (مصب إعصار)، بينما بلغت نسبة الأشغال بالمقاطع الداخلية، بطول 7 كلم؛ 60 بالمائة، مع مواصلة أشغال تثبيت وربط بالوعات صرف مياه الأمطار، بينما دخلت محطة الرفع بنفس الحي، وهي المحطة الرئيسية لضخ المياه المستعملة ببلدية سكيكدة، التي استفادت من عملية إعادة الاعتبار ضمن برنامج الصندوق الوطني للمياه، بعد أن خصص له غلاف مالي قدره 10 ملايير سنتيم حيز الخدمة، وتحتوي المحطة على 6 مضخات، تم إعادة وضعها في الخدمة، 4 منها خاصة بالمياه المستعملة، بقدرة 220 لتر في الثانية، ومضختين اثنتين خاصتين بمياه الأمطار، بقوة 630 لتر في الثانية.

تسليم مشاريع قطاع العدالة في أقرب وقت

في سياق متابعته لمشاريع قطاع العدالة، منها مشروع إعادة تهيئة محكمة سكيكدة القديمة، المتواجدة بشارع ديدوش مراد، في إقليم بلدية عاصمة الولاية، وكذا أشغال مشروع إنجاز المؤسسة العقابية 300 سرير بعزابة، شدد والي سكيكدة، خلال خرجته الميدانية، أول أمس، بمعية النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة، على مقاولات الإنجاز، بضرورة الانتهاء من إنجاز المشروعين، وتسليمهما في القريب العاجل، مع التأكيد على احترام معايير الجودة في نوعية الأشغال.

للإشارة، حضر الاجتماع  المذكور، إلى جانب الأمين العام للولاية، كل من مديري الأشغال العمومية والموارد المائية، ورئيس المجلس الشعبي لبلدية سكيكدة، ومدير وحدة "الجزائرية للمياه"، والديوان الوطني للتطهير، وممثل عن هيئة الرقابة التقنية للري، وممثل الشركة المكلفة بإنجاز المشروع "كوسيدار"، إلى جانب رئيس القسم الفرعي للري، ورئيس القسم الفرعي للأشغال العمومية.

استعدادا لتوزيع 5240 سكن إيجاري

أوامر لرفع العراقيل أمام التهيئة الخارجية

أشرف مدير السكن لولاية سكيكدة، أنور إقدلان، خلال الأسبوع الجاري، بمقر مديريته، على اجتماع تنسيقي، خصص لدراسة برامج السكن العمومي الايجاري، التي تضم أكثر من 5240 وحدة سكنية عمومية إيجارية، والوقوف على وضعية هذه المشاريع التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري، المبرمجة للتوزيع خلال السنة الجارية.

ويتعلق الأمر بالحصة السكنية 1440 وحدة، يجري إنجازها بمنطقة رأس الماء، في إقليم بلدية عزابة، وحصة 1688 وحدة الجاري إنجازها بالمجمع السكني الجديد بوزعرورة في إقليم بلدية فلفلة، إضافة إلى حصة 1404 وحدة التي يجري إنجازها بحي صالح بوالكروة، في المكان المعروف باسم (الماتش)، بإقليم بلدية سكيكدة، بالإضافة إلى حصة 312 وحدة سكنية، الأشغال بها جارية على مستوى حي بوعباز بمترفعات إقليم بلدية عاصمة الولاية.

وخلال الاجتماع الذي حضرته الأطراف المعنية من مديريات الري، الأشغال العمومية، ديوان الترقية والتسيير العقاري، وكالة "عدل"، البريد والمواصلات، اتصالات الجزائر، الطاقة، مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز، التعمير والهندسة المعمارية والبناء، والموارد المائية، تم التأكيد على ضرورة العمل قصد رفع كافة العراقيل التي تعترض السير الحسن لأشغال التهيئة الخارجية، وكذا الربط بمختلف الشبكات، لاسيما شبكتي الكهرباء والغاز، الماء، الصرف الصحي والألياف البصرية، حتى تكون جاهزة للتوزيع، مع تحديد تواريخ إتمام تلك الأشغال، ومنه تفادي أي تأخر قد يسجل في عملية الإنجاز، بما يسمح باستلام السكنات في أحسن الظروف، ومن ثمة توزيعها على مستحقيها.

وحسب مديرية السكن للولاية، تم الاتفاق على برمجة خرجات ميدانية دورية، لمعاينة تلك المشاريع السكنية المعنية بالتوزيع، ومنه إيجاد الحلول المناسبة في وقتها، للمشاكل التي تعترض ورشات الإنجاز، لاسيما المتعلقة منها بأشغال التهيئة الخارجية، والربط بجميع الشبكات، بما فيها شبكة الألياف البصرية، بهدف تدارك بعض النقائص التي تم تسجيلها خلال مختلف الزيارات الميدانية لتلك المشاريع السكنية.