ناشد المستفيدون من مشروع إنجاز 1400 سكن تساهمي، على مستوى بلدية الجزائر الوسطى، والذي اختيرت لانجازه أرضية ببلدية سحاولة، والي ولاية الجزائر السيد عبد القادر زوخ، التدخل لتسريع تجسيد هذا المشروع الذي يعتبر حلما بالنسبة للكثير من العائلات التي تعيش أزمة سكن حقيقية منذ سنوات. أوضح بعض هؤلاء لـ"المساء"، أن حلم الحصول على السكن التساهمي الذي كانوا ضمن المعنيين به منذ حوالي تسع سنوات تحول إلى كابوس حقيقي، بسبب التأخر الكبير في انطلاق الأشغال، والتماطل في طي هذا الملف الذي أسال الكثير من الحبر، سواء على مستوى بلدية الجزائر الوسطى أوالعديد من البلديات الأخرى بالعاصمة، حيث تعيش أغلب العائلات التي استفادت من هذه الصيغة قلقا دائما، بسبب المفاجآت غير السارة التي واجهتها، منها التأخر الكبير في الانجاز، توزيع سكنات غير جاهزة تماما وتسليم عدد من الشقق دون غيرها، رغم وقوعها في نفس المشروع ونفس الحي. 

وقد استغربت 1400 عائلة بالجزائر الوسطى، استفادت من سكن تساهمي على مستوى منطقة السحاولة، التأخر الذي شهده هذا المشروع، الذي اضطر القائمون عليه إلى تجسيده على مستوى غرب العاصمة، بسبب غياب العقار ببلديتهم التي تضم نسيجا عمرانيا قديما يعود للعهد الاستعماري. وذكر هؤلاء أن الزيارات الميدانية التي قام بها المسؤولون لمواقع إنجاز المشاريع التساهمية، منها والي ولاية الجزائر ووزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، لم تعط دفعا لهذا المشروع الذي مرت عليه تسع سنوات دون أن يخطو خطوة من شأنها طمأنتهم، خاصة أن الكثير منهم يعيش وضعية جد صعبة واضطر لكراء سكنات بأسعار خيالية.

وعبر هؤلاء عن تخوفهم من أي تلاعب قد يحدث بالنسبة لهذا المشروع المبرمج منذ عهد المجلس الشعبي البلدي السابق، خاصة أنه عرف آنذاك فضيحة منح شابات من خارج العاصمة سكنات تساهمية بوساطة، وأسفرت التحقيقات آنذاك عن تورط ثمانية من موظفي البلدية، منهم إداريون ونائب رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق، بتهم متعددة منها النصب والاحتيال وسوء استغلال الوظيفة، وهي القضية التي ما تزال تثير مخاوف سكان البلدية، خاصة الذين أودعوا ملفات طلب سكن تساهمي.

وحسب المشتكين، فإن وعود المسؤولين المحليين القاضية باستلام سكناتهم في أقرب الآجال، ذهبت مهب الريح، كون نسبة الأشغال لم تتقدم، دون أن يتلقوا أي تفسير من الجهات المعنية عن أسباب تعطل المشروع... وما زاد من قلق هؤلاء هو تخلي السلطات عن هذه الصيغة، التي أثبتت فشلها وتسليم سكنات غير مكتملة لأصحابها، فضلا عن عدم التزام المقاولات بمدة الانجاز وتسليم المشروع في وقته، ما دفع بالسلطات إلى سحب بعض المشاريع منها، ومنحها لمؤسسات أخرى أكثر جدية، على غرار ما حدث لمشروع الدرارية الذي تسلمته مؤسسة كوندور عوضا عن باتيجاك، بينما تتلقى دواوين الترقية والتسيير العقاري تعليمات صارمة من والي العاصمة لإتمام المشاريع وعدم التراخي في العمل.