أكد متعاملون اقتصاديون بقسنطينة، على أهمية توفير دعم أكبر لتصدير منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية، لاسيما الإفريقية منها. وفي المقابل، أشار المدير الجهوي للتجارة وترقية الصادرات بمنطقة باتنة، محمد سردون، إلى أن الحكومة وضعت العديد من التسهيلات القانونية في السنوات الأخيرة، مما ساهم في تحسين مستوى الصادرات الوطنية بشكل كبير.
أضاف المسؤول، على هامش معرض الإنتاج المحلي للولاية، الذي نظمته مديرية التجارة وترقية الصادرات نهاية الأسبوع الماضي، والذي شهد تنظيم ملتقى وطني بعنوان "أبجديات التصدير في الجزائر- واقع وآفاق 2024 و2025"، أن الدولة وفرت تسهيلات واسعة النطاق بهدف توفير بيئة مواتية للاستثمار والتصدير، مشيرا إلى أن الصادرات الجزائرية، شهدت زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت قيمتها من مليار دولار إلى 13 مليار دولار.
واعتبر المتحدث، أن معرض "صنع في قسنطينة"، يعكس التزام الدولة بدعم الإنتاج المحلي والتصدير، موضحا أن التشريعات الجديدة والقوانين المالية، تقدم حوافز كبيرة لتعزيز الصادرات غير النفطية.
فيما استعرض ممثلو الشركات المشاركة في المعرض، منتجاتهم والأسواق التي ينشطون فيها، مبرزين التحديات التي تواجههم في توسيع نشاطاتهم التصديرية. كما ذكروا أن منتجاتهم تمتلك المؤهلات اللازمة للتصدير، خاصة إلى الدول الإفريقية، مطالبين بتسهيلات إضافية لدعم هذه العملية.
خلال الملتقى، تناولت صحراوي عبير، المفتش الرئيسي بمديرية التجارة، دور المؤسسات الوطنية في دعم الصادرات، حيث تحدثت عن مؤسسة "ألجاكس"، والشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات في دعم العملية التصديرية، إضافة إلى دور الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير "صافاكس" في الترويج للمنتجات المحلية وتنظيم المعارض.
وقدمت المتدخلة في هذا الصدد، توصيات لزيادة دعم الصادرات، على غرار تعزيز تمويل الصندوق الخاص بترقية الصادرات، وتشجيع ريادة الأعمال بين الشباب، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشددة بالمناسبة، على أهمية تصدير الخدمات، بما في ذلك الرقمية والسياحية، وضرورة تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الاقتصادي، من خلال إنشاء مؤسسات ناشئة.
أما البروفيسور عذراء بن يسعد من جامعة "الإخوة منتوري"، فتناولت في مداخلتها، التعديلات التي أُجريت على القانون التجاري الجزائري في 2022، والتي تهدف إلى تسهيل إنشاء المؤسسات الناشئة، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها، مشيرة في السياق، إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لهذه المؤسسات، من خلال الإعفاءات الضريبية والمرافق المختلفة.
للإشارة، شهد الحدث، حضور عدد كبير من المتعاملين الاقتصاديين والعارضين، بالإضافة إلى ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة، الجمارك، وأكاديميين وباحثين، الذين أجمعوا على أن معرض الإنتاج المحلي في قسنطينة، يعد محطة مهمة لدفع عجلة الصادرات الجزائرية نحو الأسواق الإفريقية. كما سيمكن الدعم الحكومي والتسهيلات القانونية المتاحة للمتعاملين الاقتصاديين، من توسيع نشاطاتهم التصديرية، وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني.