تكشف مكافحة العدوى الاستشفائية بولاية تيزي وزو، عن وجود تباين بين قطاعي الصحة العمومي والخاص، وفقا لمدير الصحة بالولاية البروفيسور عباس زيري، الذي أعرب عن أسفه "لنقص المعلومات" في هذا المجال، فإذا كانت البروتوكولات والنتائج والإحصاءات في القطاع العام "تسجَّل بانتظام وترسَل إلى مديرية الصحة"، استنادا إلى المسؤول الأول عن القطاع في الولاية، فهذا لا ينطبق على الهياكل الصحية الخاصة رغم أن القانون يلزمها بذلك؛ "لقد لاحظنا أن بعض المعلومات غير كاملة، ولا يوجد أي تبليغ عن إصابات بالعدوى على مستوى الهياكل الصحية للقطاع الخاص"، يقول البروفيسور زيري، الذي وصف هذا الأمر بـ "غير الطبيعي".

أضاف البروفيسور أن الأمر الأكثر خطورة يتمثل في وجود "معلومات مؤكدة" عن مرضى أصيبوا  بالتهابات على مستوى المنشآت الخاصة، تم نقلهم بعدها إلى مرافق عمومية، "وفي حال تفاقم العدوى أو الموت يتم إحصاؤها على المؤسسات العمومية".

ولمواجهة هذا الواقع، صرح البروفيسور زيري بأن مديرية الصحة تكتفي حاليا بالتعامل بطريقة بيداغوجية حيال هذه الهياكل"، مضيفًا أن "تعليمات أعطيت مؤخرًا لمختلف فرق الوقاية والتفتيش التابعة للمديرية، لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول هذا الموضوع؛ "سنواصل في نفس النسق البيداغوجي والإعلامي والتحسيسي، في مرافقة هذه الهياكل"، يضيف مدير القطاع. و«في حال عدم الامتثال للتعليمات سنتعامل مع الأمر بكل صرامة"، مشيرًا إلى إغلاق واحدة من هذه الهياكل الخاصة؛ "لعدم احترام بروتوكول غرفة العمليات، وغياب معدات التعقيم". كما أشار البروفيسور زيري إلى أن "هذه الهياكل الخاصة المتواجدة في معظمها في وسط المدينة، تعرف إقبالا كبيرا، وتخضع لدفتر شروط يتعين عليها احترامه".

وصرح أصحاب بعض هذه المنشآت التابعة للخواص، بأن مؤسساتهم "تتخذ جميع احتياطاتها" في سبيل الوقاية من "خطر العدوى المتأصلة في الميدان الطبي، الذي لا أحد في منأى منه".

وقال محند تريكي المدير العام لمستشفى "الإخوة محمودي"، إن مؤسسته حديثة النشأة (عامان من العمل)، "لديها معدات مبتكرة"، و"لم تسجل إلى حد الساعة أيّ حالة عدوى". وأضاف: "لدينا معدات عالية الجودة، كما نولي أهمية وصرامة كبيرة لما يتعلق بتطهير ونظافة المبنى على جميع المستويات"، مشيرا: "حتى التجهيزات المعتمدة في هذه المنشأة الصحية، تم اختيارها لجودتها؛ مما يسهل عملية تطهيرها".

ومن جهته، اعتبر صاحب العيادة الجراحية "الجوهر" حميد لعمروس، أن المنشآت الصحية الخاصة "لا تتعرّض بشكل خاص للعدوى، وهي أكثر شيوعًا في حالات اختلاط الأمراض". كما أوضح أن "هذه الهياكل صغيرة تسهل صيانتها، كما أن فترة إقامة المرضى قصيرة، مما يقلّل من خطر العدوى"، مشيرا إلى تسجيل "من 5 إلى 6 حالات عدوى سنويا في أسوأ الحالات".

حقيقة أخرى تتعلق بمخاطر العدوى لوحظت على مستوى موزع النفايات في المستشفى الجامعي لتيزي وزو، وهو الإقبال الضعيف لهذه الهياكل الصحية الخاصة بتدمير نفاياتها الاستشفائية، وفقا لمعطيات إدارة هذه المؤسسة، حيث تبيّن أن ثلاث مؤسسات استشفائية خاصة فقط (عيادة طبية وطبيب أسنان ومخبر للتحاليل الطبية) متعاقدة مع المستشفى الجامعي.

وعلاوة على ذلك، عرف عدد حالات العدوى الاستشفائية في المستشفيات العمومية للولاية، تسجيل منحنى تصاعدي، استنادا لوثيقة صدرت عن المديرية المحلية للصحة، أشارت إلى ما مجموعه 47 حالة حتى الآن، مقابل 16 حالة في سنة 2018. وأشار المصدر نفسه إلى أن جميع المؤسسات الصحية تتوفر على لجنة لمكافحة العدوى الاستشفائية، غير أنها "غير مفعّلة في جميع المؤسسات".