سجلت ولاية قسنطينة، 107 مشروع تنموي جواري، قصد تحسين المحيط المعيشي للمواطنين على مستوى التجمعات السكانية، وتوفير ظروف جيدة لتمدرس التلاميذ، حسبما أعلن عنه مدير الإدارة المحلية، ناصر زوغاري، الذي أوضح أن هذه العمليات تندرج في إطار برامج دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعات المحلية، مشيرا إلى أنها شملت مشاريع أقسام التوسعة، والربط بشبكات توزيع المياه والكهرباء والغاز، إلى جانب التهيئة الحضرية وغيرها.

بلغة الأرقام، قال المسؤول، إن بلديتا حامة بوزيان وزيغود يوسف، احتلتا المركز الأول في عدد العمليات المسجلة لسنة 2023، باستفادة كل واحدة منهما من 15 عملية، حيث بلغت رخص العمليات بالبلدية الأولى أكثر من 115 مليون دينار، بنسبة استهلاك فاقت 54 ٪، بـ7 مشاريع منتهية، و4 في طور الإنجاز، وغلق أربع عمليات. في حين بلغت رخص العمليات بالبلدية الثانية، أكثر من 96 مليون دينار، بنسبة استهلاك في حدود 26٪، مع تسجيل 8 مشاريع منتهية، و4 في طور الإنجاز و3 متوقفة، لأسباب مختلفة.

جاءت بلدية مسعود بوجريو في المركز الثاني من حيث عدد العمليات المسجلة، من خلال تسجيل 12 عملية، برخصة عمليات فاقت 87 ٪، لكن، حسب نفس المصدر، شهدت هذه البلدية تسجيل عملية واحدة فقط انتهت بها الأشغال و11 عملية تم اغلاقها، بعدما عرفت تأخرا كبيرا، أو توقفت لأسباب مختلفة، في حين احتلت بلدية الخروب المركز الأخير من حيث العمليات المسجلة بعملية واحدة، برخصة فاقت 17 مليون دينار، وقبلها بلدية قسنطينة بـ6 عمليات، برخصة فاقت 153 مليون دينار، وكلها مشاريع في طور الإنجاز.

احتلت بلديتا بني حميدان وابن زياد المركز الثالث، من حيث عدد العمليات المسجلة في برامج دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعات المحلية، من خلال تسجيل 11 عملية لكل بلدية، مع تسجيل مبلغ فاق 75 مليون دينار كرخصة عمليات للبلدية الأولى، التي استهلكت 57 ٪ من المبلغ المخصص، بـ4 مشاريع منتهية، 2 في طور الإنجاز، وواحدة متوقفة، وتسجيل أكثر من 88 مليون دينار بالنسبة للبلدية الثانية، التي استهلكت 68 ٪ من المبلغ، بمشروع واحد انتهت أشغاله، و2 في طور الإنجاز، مع إغلاق 7 عمليات. 

وحسب مدير الإدارة المحلية، الذي قدم عرضا حول البرامج المسجلة، على هامش اجتماع المجلس التنفيذي للولاية، المنعقد مؤخرا، بمقر ديوان والي قسنطينة، وقد تم تسجيل غلق 49 عملية، وإنهاء 33 عملية، فيما توجد 20 عملية في طور الإنجاز و5 متوقفة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة، ستنطلق خلال هذا الأسبوع، بتعليمة شخصية من الوالي شخصيا.

ووفق العرض الذي قدمه مدير الإدارة المحلية، فإن عدد العمليات المسجلة، في إطار صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، بلغ 147 عملية، تم تسجيل جلها، منها 131 عملية في طور الإنجاز و15 عملية منتهية، مع تسجيل، حسب مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية، 773 عملية ضمن البرامج القطاعية للتنمية والبلدية، هذه الأخيرة التي سجلت تأخرا في 10 عمليات، حيث أمر والي الولاية مدراء التجهيزات العمومية، الشباب والرياضة والموارد المائية، بإغلاق هذه العمليات في أقرب وقت، شأنها شأن باقي العمليات غير المغلقة في مختلف البرامج.