ورقلة
تجارة فوضوية مكثفة وغياب الشروط الصحية
- 1547
تنتشر منذ حلول شهر رمضان المبارك، ظاهرة تسويق وبيع مواد غذائية على مستوى أرصفة وشوارع وأزقة وأحياء مدينة ورقلة، يمارسها عدد كبير من الباعة، خاصة من فئة الأطفال دون احترام أدنى شروط النظافة، حيث يشهد شارع ”شيغيفارة” والسوق اليومية بالقصر العتيق، وأحياء غربوز والنصر وبني ثور وسيدي بلعباس وأماكن أخرى بهذه المنطقة الحضرية الكبرى، نشاطا مكثفا للباعة الذين يمارسون التجارة الموازية، بسلوكات تنم عن سعيهم إلى تحقيق الربح السريع على حساب سلامة صحة المستهلك.
يعرض هؤلاء الباعة أمام الصائمين مواد استهلاكية متنوعة، من بينها أصناف وأشكال الخبز، كـ«المطلوع، وأوراق الديول والبوراك”، وأنواع أخرى من الحلويات الشرقية، على غرار ”الزلابية وقلب اللوز”، بالإضافة إلى عدة مواد غذائية أخرى، أمام غياب شبه كامل لشروط الحفظ الملائمة والضرورية لهذه المواد الغذائية سريعة التلف، لاسيما في هذه الفترة التي تتميز بدرجة حرارة مرتفعة.
تشكل هذه المواد الغذائية المعروضة وغير المحمية بؤرا لنمو الجراثيم، بالتالي عاملا للإصابة بالأمراض التي يمكن أن تنقلها أسراب الذباب والغبار المتطاير ودخان عوادم المركبات، حيث أصبح استهلاكها خطرا ”حقيقيا” على صحة المواطنين، كما أشار إليه أعوان الصحة العمومية.
كما انتشرت خلال السنوات الأخيرة ظاهرة بيع قطع اللحم المشوي على الجمر المنتشرة بكثرة على مستوى الطرق العمومية، وغدت من مشاهد حياة الورقليين اليومية، ونوعا آخر من التجارة الفوضوية، خصوصا خلال الشهر الفضيل، ويمارس هذا النشاط التجاري غالبا من قبل باعة موسميين، أغلبهم من الشباب، حيث يقومون وفور تناولهم وجبة الإفطار، بتحضير قطع اللحم الأحمر ولحم الطيور، بالإضافة إلى النقانق.
لمواجهة هذا الوضع، سخرت مديرية التجارة في ولاية ورقلة، بمناسبة شهر رمضان المبارك، ما لا يقل عن 70 فرقة، من بينها 40 فرقة لمراقبة الممارسات التجارية و37 أخرى لقمع الغش عبر بلدياتها الـ21، حسبما علم من هذه الهيئة، وتتشكل هذه الفرق من أعون مكلفين بالسهر على مراقبة الأنشطة التجارية وقمع الغش، في إطار حماية المستهلك وتنظيم السوق، مثلما تمت الإشارة إليه. كما تنظم سنويا مصالح الصحة بالتنسيق مع المجتمع المدني، حملات تحسيسية، بهدف توعية المواطنين بأخطار التسمم الغذائي، خاصة في فصل الصيف، فضلا عن السعي إلى ترسيخ ثقافة الاستهلاك لديهم.
رغم تلك المساعي، تظل مسألة مكافحة التجارة غير القانونية، لاسيما ما تعلق منها ببيع المواد الغذائية، تحديا كبيرا، يستدعي بذل المزيد من الجهود لمجابهة تزايد عدد الناشطين في هذا المجال من سنة إلى أخرى، حيث يلقى هذا النشاط التجاري غير المنظم إقبالا كبيرا من الزبائن، لاسيما بالنسبة لذوي الدخل الضعيف.
❊ ق.م