❊ اتحاد التجار يدعو للبيع بالأسعار المقننة 

❊ حملات التحسيس ضرورية لترشيد استهلاك القهوة

أكد مصدر من اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين لـ "المساء"، أن أصحاب المقاهي مطالَبون بالالتزام بقانون تسقيف سعر القهوة. ودعا إلى تكثيف حملات التحسيس لترشيد استهلاك هذه المادة الضرورية، في وقت يشنُّ أعوان الرقابة بمديرية التجارة، حملة رقابة واسعة النطاق؛ قصد تشديد الخناق على المخالفين الذين يُبقون سعر فنجان القهوة، بأسعار مرتفعة لا تقل عن 50 أو 60 دج.

وكانت مصالح الرقابة أطلقت حملة رقابة واسعة شملت أصحاب المقاهي؛ للتأكد من التزامهم بالأسعار الجديدة بعد تسقيف أسعار البن، وإلزامهم بشراء القهوة بالفاتورة التي تثبت أن سعر الكيلوغرام الوحد محدد بـ 1000 دينار، ليتم بيعها ما بين 25 و30 دينارا بدل 50 دج للفنجان.

وأكد مصدر "المساء" أن اتحاد التجار كان من الأوائل الذين ثمّنوا قرار تسقيف ثمن القهوة، لكنه تأسف لموقف بعض المستوردين الذين لم تعجبهم نسبة الدعم المقدرة بـ 4 ٪، وفق ما وقف عليه الاتحاد في الميدان؛ إذ تجاهل بعض أصحاب المقاهي هذا القرار، واستمروا في بيع كوب القهوة بسعر مرتفع.

أصحاب المقاهي يضربون التعليمة عرض الحائط

تقربت "المساء" من بعض المقاهي بالعاصمة التي لاتزال تعرض كوب القهوة بسعر 50 أو 60 دج حسب نوعية القهوة، في حين أقدمت أخرى تجاوبت مع التسقيف، على تخفيض الأسعار إلى 25 أو 30 دينارا للكوب، فيما استمر غيرها في فرض أسعار مرتفعة، تصل إلى 50 أو 60 دينارا؛ ما يفتح باب المنافسة، ويتيح للمستهلك اختيار المقاهي التي تقدّم أسعارا معقولة.

وأظهرت العديد من المقاهي ترددا كبيرا في خفض الأسعار بعد صدور قرار التسقيف؛ ما يدعو لاستمرار الرقابة لضمان احترام التوجيهات، علما أن منظمة حماية المستهلك دعت المواطن للتبليغ، ومقاطعة احتساء كوب القهوة بالأسعار الباهظة؛ باعتباره المتحكم الأول في تحقيق التوازن.

وبالمقابل، علّق كثير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه بمجرد ارتفاع أسعار البن في الأسواق العالمية، سارع أصحاب المقاهي إلى رفع سعر كوب القهوة، وعلّقوا لافتات وقتها، توضّح أن سعر الكوب أصبح 50 دينارا بدل 30 دينارا، ليرفضوا، بعدها، خفض الأسعار بعد تسقيفها. وفي هذا السياق، طالب عشاق القهوة في حديثهم إلى "المساء"، بتحرّك السلطات لأجل تسقيف أسعارها في المقاهي، علما أن علبة البن من سعة 250 غرام التي كان ثمنها بلغ في السوق المحلية 400 دينار، انخفض بعد قرار التسقيف، إلى 250 دينار.ووجّه محدثو "المساء" نداء إلى أصحاب المقاهي، بتخفيض أسعار كوب القهوة. وقال أحدهم: "أصحاب المقاهي يرفضون تخفيض سعر القهوة، ويضربون تعليمات الوزارة عرض الحائط"، مضيفا: "سعر الكوب لايزال 50 دج رغم انخفاض مادة القهوة في المحلات".

الأسعار تختلف من محل لآخر

زيارة "المساء" إلى مختلف المحلات والفضاءات التجارية الكبرى للوقوف على مدى التزام التجار بأسعار مادة القهوة المحددة بـ250 دج لعلبة 250 غرام من مختلف العلامات بمحلات العاصمة، جعلت البعض ملتزمين، والبعض الآخر يبيع بالزيادة، وتجارا آخرين يبيعون بتسعيرة أقل من الثمن المسقّف؛ لجلب الزبائن.

وعبّر بعض الموطنين عن استيائهم الكبير من إبقاء بعض التجار سعر مادة البن بين 400 دج و420 دج لعلبة 250 غرام، ضاربين عرض الحائط الأسعار الجديدة المدعمة، وحتى بعض أصحاب المقاهي لايزالون يبيعون فنجان القهوة بـ60 دج بدل 30 دج، يقول أحدهم.

ومن تبريرات التجار خاصة بقطاع التجزئة، حسبما أكدوا لـ"المساء"، أنهم يملكون مخزونا من مادة القهوة التي اقتنوها بأسعار مرتفعة، وعليهم بيعها بالسعر القديم، يقول أحد التجار.

وبالمقابل، قرر تجار آخرون خفض أسعار مادة القهوة إلى أقل من السعر المسقّف من قبل الدولة؛ أي بـ 235 دج لعلبة 250 غرام؛ بحيلة أو فن تسويقي بغرض جلب مزيد من الزبائن، وإفراغ المخزون "الكبير" من القهوة التي تكدست لديهم، إثر غلاء أسعارها مؤخرا، وعزوف المواطنين عن اقتنائها، حسبما لاحظنا.