عقد والي بشار مؤخرا اجتماعا تمحور جدول أعماله حول محورين أساسيين، الأول دراسة مقترحات المشاريع الاستثمارية، والثاني دراسة وضعية المنطقة الصناعية بتغليين، وتشخيص الأسباب الحقيقية التي أعاقت المستثمرين في تجسيد مشاريعهم بالأوعية العقارية التي استفادوا منها. وإذا كانت للإدارة يد في التأخر فقد أكد الوالي على سهره على تذليل كل الصعوبات، وأنه في حال ثبوت تهاون المستفيد في إنجاز مشروعه سيفسخ العقد معه، وفق ما تنص عليه القوانين.

للإشارة، فإن المنطقة الصناعية بتغليين تتربع على مساحة 400 هكتار، استفاد منها العديد من المستثمرين، لكن نسبة معتبرة جدا لم تشرع في تجسيد المشاريع المقبولة من طرف اللجنة الولائية، ومن ثم أعطى الوالي توجيهات لمصالح أملاك الدولة ومسيّري المنطقة بضبط بطاقات فردية لكل مستثمر، وتحديد الأسباب الحقيقية لعدم الشروع في الاستثمار المقدم، وعلى أساس هذا الفرز والدراسة تُتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، فالسلطات المحلية تحرص على تجسيد سياسة الدولة، الرامية إلى مرافقة المستثمرين الحقيقيين وليس العكس.

للعلم، فقد تم استدعاء المستثمرين الذين يواجهون مشاكل صعبت لهم مهمة الانطلاق والاستماع إلى انشغالاتهم، حيث اتّخذت كل التدابير اللازمة لتسهيل تجسيد مسعاهم، لكن فور انتهاء الآجال الممنوحة وإن لم ينطلقوا فسوف يتم استرجاع هذه الأوعية العقارية وتسليمها للفاعلين الاقتصاديين الحقيقيين. كما تم التعرض بنفس الاجتماع، لسير أشغال تهيئة المنطقة الصناعية بني ونيف والعبادلة، حيث وجّه مسؤول الولاية تعليمات صارمة لإعداد خطة للتسريع من وتيرة سير الأشغال في مختلف الورشات (قنوات الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب والإنارة العمومية وتعبيد الطريق)، خاصة أن وضعية المنطقة الصناعية أصبحت حجة للمستثمرين في تبرير عدم انطلاقهم في تجسيد المشاريع. وبالمناسبة أيضا، أكد الوالي على ضرورة تسهيل إجراءات الحصول على رخص البناء.