سطرت مديرية التجارة لقالمة، بهدف الحفاظ على صحة وأمن المستهلك وحماية مصالحه المادية والمعنوية خلال شهر رمضان، برنامجا خاصا بالتنسيق المشترك مع الفرق المختلطة واللجان الولائية والبلدية، من مصالح أمنية، ومكاتب حفظ الصحة، ومديرية المصالح الفلاحية، ومديرية الصحة والسكان والديوان الوطني للقياسات القانونية، يتمحور، أساسا، حول مراقبة الأنشطة التجارية ومحاربة ظاهرة المضاربة، وكذا السهر على مراقبة المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع ومضاعفة العمل الرقابي، من خلال تجنيد 40 فرقة رقابية في مجال النوعية وقمع الغش والممارسات التجارية، للقيام بتحقيق جودة المنتوجات المعروضة في السوق  والبحث عن وسائل دقيقة.

ويتم اللجوء إلى الرقابة التحليلية للتأكد من النوعية الجوهرية للمنتوجات الأكثر حساسية والأكثر استهلاكا من قبل المواطن، سواء باستعمال الأجهزة العلمية، أو عن طريق التحليل المخبري للمواد الأكثر استهلاكا، على غرار اللحوم ومشتقاتها، والمياه المعدنية والمشروبات، وزيوت القلي خاصة المستعملة في تحضير مادة الزلابية، والحلويات التقليدية، والمرطبات. وفي السياق، أعلنت مديرية التجارة لولاية قالمة، عن الترخيص بالبيع بالتخفيض والبيع الترويجي، في مساع لتخفيض الأسعار، والسماح للمواطنين باقتناء حاجياتهم بأسعار معقولة في إطار العملية التضامنية لشهر رمضان الفضيل هذه السنة، حيث تم افتتاح سوقين ببلدية قالمة، الأول بالساحة المحاذية للمسرح البلدي “محمود تريكي” بوسط المدينة، والثاني بالسوق الجواري بحي "أحمد طواهري" "د.ن.س"، حيث قام بعض المنتجين والتجار المتجولون وموزعون بعرض سلعهم ومنتجاتهم بأسعار تنافسية، فيما سيتم تخصيص الفضاءات المقترحة لفائدة التجار المتنقلين، الراغبين في مزاولة النشاطات التجارية طيلة أيام الشهر الفضيل.

مصالح الفلاحة تؤكد: مشكل التخزين سيمتد إلى سنة أخرى

أكد مدير المصالح الفلاحية لولاية قالمة قنون جودي، أن مخزني القمح الجديدين بكل من بلدية عين العربي والركنية المقرر إنجازهما ودخولهما حيّز الخدمة لاستقبال منتوج القمح، لن يكونا جاهزين هذا الصيف، موضحا عند تقديمه عرض حال حول نشاطات مديرية المصالح الفلاحية خلال انعقاد الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي، أن أزمة التخزين ستمتد إلى السنة المقبلة.

وكان من المتوقع في سنة 2020، حسب السيد قنون، إنجاز مخزن ببلدية الركنية بقدرة استيعاب تصل إلى 60 ألف قنطار في مدة 9 أشهر، ليصبح للبلدية نقطتان لتجميع المنتوج، ومخزن آخر ببلدية عين العربي بقدرة استيعاب تصل إلى 60 ألف قنطار في مدة 5 أشهر، لكن حسب تقرير المسؤول، الأزمة ستطول لدى منتجي القمح الذين عانوا طويلا من الطوابير وطول مدة الانتظار أمام المخازن القديمة، حيث أصبحت المخازن المعتادة في بلديات كل من بلخير، وتاملوكة وعين رقادة، وعين مخلوف، ووادي الزناتي، والركنية ومجاز عمار، غير قادرة على استيعاب محاصيل الحبوب. وإضافة إلى ذلك، فإن مشروع بلدية تاملوكة تم نقله إلى قرية عين تراب ببلدية وادي الزناتي بسبب مشكل العقار، وإلى حد الآن لم تبدأ أشغال البناء. كما إن مشروع صوامع القمح ببلدية بلخير الذي يتسع لـ 200 ألف قنطار، لايزال متوقفا رغم بلوغ نسبة الإنجاز 60 ٪، بعد انسحاب الشركة المنجزة ومغادرتها المشروع.

الجدير بالذكر أن قالمة تعرَف بإنتاجها قمح “البليوني” المعروف عالميا، بإنتاج وصل في سنوات مضت، إلى مليوني قنطار في موسم الحصاد، وفي المتوسط مليون قنطار ونصف مليون. وبالمقابل لا تتجاوز قدرة التخزين 770 ألف قنطار، الأمر الذي يؤدي في كل موسم حصاد، إلى تحويل الفائض إلى الولايات المجاورة، على غرار أم البواقي، وتبسة، وسوق أهراس، وقسنطينة وغيرها، فيما يأمل منتجو القمح بولاية قالمة في كل سنة، انطلاق المشاريع لإنجاز مخازن للقضاء على أزمة التخزين، والتخفيف من معاناتهم. وفي حال إطلاق المشاريع الثلاثة ودخول المخازن مرحلة الخدمة، فإن قدرات التخزين بولاية قالمة، سترتفع بنحو 800 ألف قنطار من القمح، كما توقّع مدير المصالح الفلاحية بالولاية.