المهندس في الوقاية والأمن الصناعي بلال براج لـ "المساء":

تحديد الضوابط القانونية لأجل بيئة عمل آمنة

تحديد الضوابط القانونية لأجل بيئة عمل آمنة
  • القراءات: 688
ع. بزاعي ع. بزاعي

أكد المهندس في الوقاية والأمن الصناعي بباتنة بلال براج، أن اليوم العالمي للسلامة مناسبة للتذكير بمسؤولية أرباب العمل في تحديد الأخطار التي تهدد السلامة والصحة المهنية، وتقييم مدى خطورتها، واتخاذ ما يلزم من ضوابط لإلغاء هذه المخاطر، أو التقليل من حدتها إلى الحد الأدنى.

أوضح السيد براج في حديث خص به "المساء" على هامش الاحتفال باليوم العالمي للسلامة، أن "التحديات التي تواجه عالم الشغل "تدفع إلى المزيد من الجهد، واتخاذ ما يلزم من ضوابط؛ من أجل بيئة عمل آمنة لمقدرات البلاد وسلامة أبنائه العاملين بكافة القطاعات". وثمّن المتحدث، من جهة أخرى، الجهود المبذولة لمواجهة فيروس "كوفيد 19"، الذي يشكل خطرا كبيرا على السلامة والصحة؛ إدراكًا منه بضرورة رفع التحدي الكبير الذي يواجه الحكومات وأرباب العمل والعمّال، والتصدي للأمراض المعدية في مكان العمل، لا سيما جائحة "كوفيد-19".

وبحسب محدثنا، هناك قلق متزايد بسبب الارتفاع المتواصل في الإصابة بهذا الفيروس بغض النظر عن حوادث العمل. وأضاف المهندس بلال أن اليوم العالميّ للسلامة يهدف في مضامينه، إلى إذكاء الوعي بشأن تبنّي ممارساتٍ مأمونة في أماكن العمل، فضلًا عن إبراز الدور الذي تضطلعُ به خدمات السلامة والصحة المهنية؛ حيث تركزُ المنظمة على المدى المتوسط والطويل، على الإعداد للمستقبل، خاصة على دمج التدابير في نظم وسياسات إدارة الصحة، والسلامة المهنية على المستويين المؤسساتي والوطني. كما يعززُ اليوم العالميّ السنوي للسلامة، الصحة في مكان العمل، والوقايةَ من الحوادث والأمراض المهنية.

ومن هذا المنطلق أبرز محدثنا جوانب مهمة تعني المؤسسات الاقتصادية في القطاع المنتج، بتركيز الاهتمام على حجم المشكلة، وكيفية تعزيز ثقافة الصحة والسلامة، التي يمكن أن تساعد - حسبه - في الحدّ من عدد الوفيات، والإصابات المرتبطة بمكان العمل، بعدما حددت المسؤوليات التي تقع على أرباب العمل في شأن الإصابات في أماكن الشغل. ويقترح المهندس براج تطوير برنامجٍ وسياسة وطنية عامة، ونظام تفتيش، يفرض الامتثال لتشريعات السلامة والمهنية والصحة والسياسة العامة المتصلة بها، حيث تقع على العمال مسؤوليةُ العمل بصورةٍ آمنة، وحماية الأنفس، وعدم تعريض الآخرين للخطر، ومعرفة الحقوق، والمشاركة في تنفيذ التدابير الوقائية.

واستدل المهندس بلال بالتجربة التي خرج منها سنة 2019، خلال فعاليات مؤتمر دولي أقيم، وقتها، بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي بابن عكنون بالجزائر العاصمة. وناقش موضوعين مهمين؛ "دراسة حول المخاطر الكيمائية"، ودراسة أخرى حول المخاطر المهنية بمؤسسة "الجزائرية للمياه" وحدة إنتاج سد كدية لمدور بتيمقاد بباتنة.

وخلص إلى أن من الواجب اليوم وأكثر من أي وقت مضى، رفع التحدي لضمان توفير صحة العمال وسلامتهم؛ ما يمكن من تحقيق مكاسب صحية كبيرة وطويلة الأمد إذا تمّ التركيز، بشكل أكبر، على السياسات والبرامج الفعالة للوقاية الأولية، وتشديد الصرامة في تطبيق القوانين الردعية والتجاوزات، والتأكيد على وضع الملامح الوطنية "الأساسية" للصحة المهنية، وتكوين العمال، وتأهيلهم في أماكن العمل، مع توفير بيئة عمل آمنة ومريحة، مقترحا في نفس السياق، العمل على تطوير برامج مصممة خصيصًا للوقاية من الحوادث والأمراض للعاملين في مختلف القطاعات، والعمل على إرساء ثقافة الوقاية، وتكثيف الحملات التحسيسية ودورات تكوينية للعمال.

 


 

مراكز الردم التقني بباتنة.. معالجة 18522 طن من النفايات المنزلية

عالجت المؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني بباتنة، خلال شهر رمضان هذا العام، 18522 طن من النفايات الموجهة إلى 3 مراكز للردم التقني، و6 مفارغ عمومية مراقبة تابعة لها، على غرار باتنة، بريكة، عين التوتة، مروانة، نقاوس ورأس العيون.

حسب ما صرحت به المديرة العامة للمؤسسة، مرابطي شامية، فإن مركز الردم التقني بباتنة استقبل 8967 طن من النفايات، بينما قدرت كمية النفايات المعالجة بمركز عين التوتة بـ 1158 طن. وبمركز بريكة 3027 طن، مقابل 1182 طن بمروانة. نقلا عن نفس المسؤولة، عرف حجم النفايات المسجلة خلال الشهر الفضيل بالولاية ارتفاعا، مقارنة بالأيام العادية في السنة، بسبب الاستهلاك اليومي للمواد الغذائية اللاعقلاني من قبل المواطنين. كما تمكن أعوان النظافة التابعين للمؤسسة، منذ حلول الشهر الفضيل، من استرجاع أزيد من 20 قنطارا من مادة الخبز مرمي بنقاط القمامة للمدينة الجديدة حملة "3"، حيث تم تحويلها إلى مركز الردم التقني باتنة، ومن ثمة منحها لفائدة مربي المواشي والأنعام لاستغلالها مجانا.

تجسيدا للمخطط التوجيهي في سبيل النهوض بواقع البيئة في الولاية، سطرت المؤسسة برنامجا خاصا فيما يتعلق بنظافة المحيط يومي عيد الفطر المبارك، وسخرت لنفس الغرض، فرقا لرفع النفايات المنزلية وما شابهها، وأخرى لمعالجتها عبر المنشآت والمرافق التابعة لها، من خلال تجنيد 200 عامل و14 آلية.