قدمت والي بومرداس، فوزية نعامة، عدة تحفظات حول عمليات ترميم قصبة دلس العتيقة، حيث رفعت ملاحظات حول نوعية البلاط والمواد المقترحة في الترميم، ومدى مطابقتها للطابع الأصيل للحي العتيق، داعية القائمين على هذه العملية، إلى ضرورة الاستعانة بمختصين في المجال، للحفاظ على هوية هذا المعلم التاريخي والحضاري. 

جاءت ملاحظة الوالي، على إثر زيارة معاينة قادتها إلى القصبة العتيقة قبيل أيام، حيث وقفت على مشروع إعادة تأهيل مختلف الشبكات، ومنه مد شبكة الصرف الصحي والإنارة العمومية، مع تهيئة الأرصفة والطرقات الضيقة المؤدية إلى مداخل الأحياء الرئيسية بالقصبة، حيث أبدت الوالي تحفظها على بعض المواد المستعملة في عمليات الترميم، وعلى طريقة إنجاز وربط مختلف الشبكات بالحي العتيق. 

في المقابل، دعت الوالي، كل القائمين على العملية، وعلى رأسهم مكتب الدراسات المكلف بالإنجاز، لاحترام معايير البناء والهندسة الأصلية، لمثل هذه المعالم التاريخية، حفاظا على خصوصيتها. كما استفسرت على نوعية البلاط الذي سيثبت على أرضية القصبة، في سياق عملية تجديد الأرصفة، وكذا المسالك الضيقة الرئيسية التي ستتحول بعدها لمسالك سياحية.

جاءت ملاحظات المسؤولة، على خلفية تحفظات المراقبة المالية، حتى لا يتم تكرار تجارب سابقة، حيث خلفت أشغال ترميم الحي العتيق ضمن البرنامج الاستعجالي لقصبة دلس، إثر زلزال 2003، استعمال بعض المواد التي شوهت الطابع التاريخي لأشهر معلم تاريخي بولاية بومرداس، ومنه استعمال صفائح الزنك، ناهيك عن الأضرار الناجمة عن أشغال الربط بمختلف الشبكات على الأرضية المتدهورة أصلا.

الجدير بالذكر، أن قصبة دلس، تشبه بشكل كبير قصبة العاصمة، لاسيما من ناحية طراز البناء، غير أن بعض الروايات تصنف قصبة دلس كأقدم بسنوات طويلة عن قصبة العاصمة. كما تشير نفس الروايات، إلى احتواء قصبة دلس قديما على أزيد من 200 دار، يحيطها جدار صد من جهة البحر بطول يقارب 2000 متر.

تتميز البيوت، بوجود عدة غرف ضيقة تتلاقي في ساحة بسيطة تعرف بـ"وسط الدار"، مع وجود بئر ماء في بعضها.

وتعد قصبة دلس اليوم، من أشهر المعالم السياحية، ومنه ضريح "سيدي الحرفي"، الذي هو اليوم متحف، به العديد من المقتنيات التي تعود لأزمنة غابرة.. وما بين عقبات إدارية وأخرى تقنية، تبقى قصبة دلس في انتظار عمليات ترميم جدية، تتناسب مع أصالة هذا المعلم الأثري والحضاري.

صعود مياه البحر لوادي سباو أضر بالنشاط الزراعي.. فلاحو سيدي دواود يطالبون بحل لإنقاذ محاصيلهم

جدد فلاحون بمنطقة سيدي داود، شرق ولاية بومرداس، مطلبهم القاضي ببناء حواجز مائية بوادي سباو، لحمايته من صعود مياه البحر، وبالتالي حماية مستثمراتهم الفلاحية من التلف، جراء هذه الظاهرة، حيث استغل هؤلاء زيارة والي بومرداس للبلدية، لإعادة طرح هذا الإشكال، التي دعت إلى عقد اجتماع في أقرب الآجال، يضم كل الأطراف من أجل دراسة معمقة للإشكال، والعمل على إيجاد حلول نهائية. 

استغل فلاحون بمنطقة سيدي داود، زيارة والي بومرداس، فوزية نعامة، إلى البلدية، مؤخرا، في إطار تفقد مشاريع تنموية، وإعادة طرح إشكالية صعود مياه البحر لوادي سباو، على أمل إيجاد حلول على يدها، بعد أن خابت مساعيهم من قبل، على حد تعبير فلاح متدخل عرض الإشكال على مسامعها.

وفي عرضه، أكد الفلاح، أن عمليات استنزاف رمال وادي سباو لسنوات، تسببت في انخفاض كبير لمستواه، مما أدى إلى صعود مياه البحر المالحة، بالتالي تضرر نشاط المستثمرات الفلاحية المحيطة بالوادي، حيث قال إن الفلاحين يعتمدون بشكل كبير على الوادي في عمليات سقي محاصيلهم، لاسيما الأشجار المثمرة، وعلى رأسها الكروم، إلا أن صعود المياه المالحة أضر بشكل كبير النشاط الفلاحي بكل المنطقة، مما جعله يجدد مناشدة الوالي، بضرورة التدخل من خلال الأمر بالإسراع في بناء حواجز مائية، تحد من صعود مياه البحر، بالتالي حماية النشاط الفلاحي، حيث ينتظر أن تكون هذه الحواجز بمثابة السدود المانعة لصعود مياه البحر على مسافات تكون مدروسة، بالشكل الذي يحافظ على الوادي، في إطار التنمية المستدامة.

في هذا السياق، استفيد من الشرح المقدم من قبل الجهات المختصة، أن هناك إشكال آخر يطرح نفسه بشكل كبير، حيث كشف مدير الموارد المائية، أن دوريات مراقبة لمصالحه رفقة مصالح دائرة دلس، كشفت عن وجود تفريغ مباشر لمياه الصرف الصحي على مستوى عدة نقاط بالوادي، ورغم ذلك، فإن الفلاحين يستمرون في استغلال مياه الوادي في عمليات السقي.. وبعد أخذ وجذب، أمرت الوالي من كل الأطراف، العمل على عقد اجتماع برئاسة رئيس دائرة دلس، في أقرب الآجال، والخروج بحلول، داعية الفلاحين إلى تعيين ممثلين عنهم وعرض مقترحاتهم في خطوة لحل هذا الإشكال.

يذكر أن مصالح ولاية بومرداس، سبق وأن كلفت مديرية الموارد المائية، بإجراء دراسة حول هذه الإشكالية ترفع للوزارة الوصية، حيث بلغ التقييم الأولي لإنجاز بعض المنشآت التي تحمي الوادي من ظاهرة صعود مياه البحر، الحاجة لغلاف مالي يقدر بـ480 مليون دينار، وهي الدراسة التي رفضتها الوزارة، حسب تأكيد مدير الموارد المائية لـ"المساء"، على هامش نفس الزيارة التفقدية، قائلا بأن "كل الأولوية اليوم، منصبة حول مشاريع تحلية مياه البحر لبلوغ هدف "الأمن المائي".