بسبب أزمة التخزين بقالمة
تحويل مليون قنطار من القمح
- 1003
تفاقمت أزمة تخزين القمح في ولاية قالمة خلال السنوات الأخيرة، وأصبح الوضع مقلقا بعد ارتفاع معدلات الإنتاج، حيث تجاوز هذا العام، مليون و300 ألف قنطار، نتيجة عوامل كثيرة، من بينها ارتفاع مساحة القمح، وتطور المسارات التقنية وتكوين الفلاحين، بالإضافة إلى برامج الدعم وتجديد حظيرة العتاد، وسقوط الأمطار في فترة نمو المحصول.
باتت مخازن ولاية قالمة المنتجة لقمح "البليوني"، تعاني من تدني قدرات التخزين، كما يواجه المزارعون وضعا صعبا في عملية التفريغ، مما اضطر قطاع الفلاحة بالولاية هذا العام، إلى الاستنجاد بمخازن 9 ولايات، للتخفيف من معاناة المنتجين، وتم تحويل الفائض من المحصول إلى ولايات مجاورة، وما يقارب مليون قنطار تقريبا وزعت على ولايات أم البواقي وعنابة وتبسة وخنشلة وسطيف وسكيكدة وبرج بوعريريج وباتنة وبسكرة، حسبما علمته "المساء" من مصدر من مديرية المصالح الفلاحية بقالمة.
أصبحت مخازن ولاية قالمة غير قادرة على استيعاب المنتوج، وهو المشكل الذي ظل مطروحا منذ سنوات طويلة، ولم يتمكن قطاع الفلاحة بالولاية، إلى حد الآن، من بناء مخازن تكفي لاستيعاب الإنتاج ووضع حد لمعاناة المزارعين، ورغم موافقة الديوان الجزائري للحبوب على بناء صوامع جديدة ببلديتي بلخير ووادي الزناتي، و3 مستودعات ببلديات رأس العقبة وعين العربي والركنية، إلا أن مشروع صوامع القمح ببلخير عرف تأخرا كبيرا في عملية تركيب التجهيزات، ثم توقف، وكان من المتوقع دخول المخزن الجديد حيز الخدمة، العام الماضي، كما لم ينطلق مشروع مخزن عين تراب، بسبب مشاكل العقار.
نحو غرس 600 هكتار من الأشجار الغابية
فيما تعتزم محافظة الغابات بولاية قالمة، في سياق آخر، توسيع رقعة الأقاليم الغابية المتضررة من الحرائق، من خلال غرس عدة أنواع من الأشجار الغابية، عبر 12 بلدية على مساحة 600 هكتار، إذ سيتم غرس 5 أنواع من الأشجار الغابية الاقتصادية، حسب طبيعة وموقع كل إقليم غابي، قبل فصل الربيع المقبل، وحسبما علمته "المساء" من مصدر من محافظة الغابات بقالمة، فإن برنامج تجديد الغطاء النباتي، يتمثل في الصنوبر الحلبي والصنوبر الثمري والصنوبر البحري والبلوط الفليني والخروب.
في هذا الصدد، تراهن محافظ الغابات بقالمة، على العنصر البشري وخبرته في تسيير الأقاليم الغابية، لإنجاح المشروع الجديد وحمايته من الحرائق وعصابات نهب الخشب، والرعي الجائر، والقطع العمدي، ومحاربة الممارسات غير القانونية، خاصة تلك التي ألحقت أضرارا بالاقتصاد الوطني وبالطبيعة. من شأن هذا البرنامج، إحداث توازن إيكولوجي على مستوى الأقاليم، واستغلال الثروات الطبيعية وتنويع الاقتصاد الوطني، وتوفير مناصب العمل.