فتحت مديرية التكوين والتعليم المهنيين ملحقات تابعة لمصالحها عبر 18 منطقة ظل، تم إحصاؤها مؤخرا من أصل 28 منطقة لا يتواجد بها القطاع. أما أهم التخصصات فتتمثل، أساسا، في الفلاحة بالنظر إلى طبيعة المناطق الريفية بالدرجة الأولى؛ إذ تراوحت ما بين تربية الحيوانات الصغيرة، وتربية الأبقار وكذا الخضروات، وغيرها.

كشفت مديرية التكوين والتعليم المهنيين صادق سعادنة، أن في سياق العمل التنموي الخاص بمناطق الظل، شُرع مؤخرا في إحصاء احتياجات هذه المناطق من التكوين، وفقا لمتطلبات واحتياجات سوق الشغل، وطبيعة كل منطقة. وتوصلت إلى فتح عدة ملاحق عبر 18 منطقة ظل كمرحلة أولى. وقال المدير في لقاء مع "المساء" بأن قطاعه لا يسجل حضورا عبر 28 منطقة؛ ما يعني أن 10 مناطق ستكون ضمن المرحلة الثانية لفتح تخصصات تكوينية بعد المرحلة الأولى التي شملت 18 منطقة، معتبرا أن ذلك مرتبط بمدى توفر الهياكل التابعة لعدة قطاعات لاستخدامها كقاعات للتكوين، منها قاعات تابعة لقطاعات التربية، والشباب والرياضة، والثقافة، والبلدية، وغيرها من القاعات بكل من مناطق الظل ببلديات أولاد عيسى، والناصرية، وتاورقة، وبوزقزة قدارة، والأربعطاش، وجنات، وخروبة وغيرها، ولفت المدير إلى تركيز قطاعه على مهن الأصالة التي لها علاقة بخصوصية المنطقة، وجلها فلاحية بالدرجة الأولى.

وفي السياق، شهدت المرحلة الأولى فتح قاعات لتدريس المتربصين، تتراوح ما بين ملاحق إدارية، ومكتبات بلدية، وحتى حجر بالابتدائيات بكل من قرية بن انطاس ببلدية شعبة العامر؛ حيث تم فتح تخصص تربية النحل بحجرة في ابتدائية القرية تضم 31 متربصا من الجنسين في التكوين التأهيلي، مع إعطاء الأولوية للمرأة الريفية. كما تم فتح تخصص التكوين التأهيلي في زراعة الخضروات بقاعة المكتبة بمنطقة الشط ببلدية بودواو البحري، وهو التكوين الذي لقي استحسانا كبيرا من طرف سكان المنطقة، حسبما أشارت إليه هاجر بولحليب رئيسة مصلحة متابعة التكوين، التي أكدت تسجيل 41 متربصا بذات التخصص، مع إمكانية فتح أفواج جديدة بالنظر إلى الإقبال المسجل. وقالت إن هذا النمط من التكوين لا يستدعي برنامجا متخصصا، وإنما يكون تبعا للنقص المسجل في هذا المجال، والتأكيد على إشراف أساتذة مؤهلين للإشراف على حصص التكوين. وكذلك سُجل إطلاق تخصص تقطيع وتطعيم أشجار الفواكه بمنطقة دوار أولاد علي ببلدية الثنية، الذي استقبل حوالي 25 متربصا بقاعة ابتدائية القرية. كما فُتح تخصص تربية النحل بقرية أولاد حميدة ببلدية بغلية، لفائدة 24 متربصا.

جدير بالذكر أن قطاع التكوين والتعليم المهنيين يحضّر حاليا لفتح تخصصات بمناطق الظل المتبقية بحلول دورة مارس 2021، بمساهمة من القطاعات المعنية، في سياق تقوية الاقتصاد الوطني؛ من خلال تكوين الأسرة المنتجة، وتقديم تكوين تأهيلي لشباب مناطق الظل، تسمح لهم بالاستفادة من امتيازات أجهزة الدعم لإنشاء مؤسسات مصغرة، تساهم، من جهتها، في خلق مناصب شغل، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي والوطني، وللمساهمة في بلوغ هدف الهجرة المعاكسة؛ أي نحو الريف، مثلما لفت إليه المستشار المكلف بمناطق الظل عقب زيارته مختلف مناطق الظل بولاية بومرداس. ومن أجل ذلك فإن قطاع التكوين يقترح تقديم تسهيلات ميدانية؛ من خلال فتح "دار المرافقة" على مستوى مركز التكوين المهني "علي صابة" ببلدية بومرداس، التي من مهامها مرافقة الشباب أثناء التربص وبعد التخرج، والربط بينهم وبين مختلف أجهزة الدولة لدعم تشغيل الشباب. وقال المدير سعادنة إنه تم خلال ديسمبر المنصرم، تأسيس اللجنة الولائية لمرافقة الشباب خريجي قطاع التكوين برئاسته شخصيا، مناصفة مع مدير مؤسسة تنمية المقاولاتية (أونساج)؛ لتشجيع إنشاء "ستارب-أب"، علما أن الأرقام تشير إلى أن 56% من خريجي قطاع التكوين، يدخلون عالم الشغل بعد فترة لا تتعدى ستة أشهر من التخرج.

==========

تزامنا مع انتشار "كورونا" والحجر الصحي ... تهرّب ضريبي بـ 672 مليون دينار

بلغت قيمة التهرب الضريبي وعدم الفوترة خلال السنة المنقضية ببومرداس، أزيد من 672 مليون دينار، بينما بلغت قيمة المحجوزات أزيد من 124 مليون دينار. كما وصل مبلغ محاربة المضاربة إلى أزيد من 6 ملايين دينار. ووصلت القيمة المالية للمخالفات بسبب تشجيع المضاربة، إلى 9 ملايين دينار، وهي مبالغ ضخمة، تعكس الجهود المبذولة من قبل الجهات الوصية لحماية المستهلك، والحفاظ على الاقتصاد الوطني في عز تفشي جائحة كورونا.

أوضح بيان صدر عن مديرية التجارة تحوز "المساء" على نسخة منه، أن مجموع التدخلات لمصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش خلال السنة المنقضية 2020، بلغ 5656 تدخّل، أسفرت عن تحرير 2213 محضر رسمي للمتابعة القضائية. وتم بموجب هذه التدخلات حجز أكثر من 9087 طن من مختلف المنتجات الغذائية، بينما تم سحب أخرى نهائيا من عملية التسويق، بقيمة مالية تقدر بأزيد من 124 مليون دينار، مع اقتراح إغلاق 354 محل تجاري لانعدام السجل التجاري.  كما بلغت قيمة التهرب وعدم الفوترة ما يزيد عن 672 مليون دينار، وهو مبلغ معتبر حُوّل إلى خزينة الدولة. أما في ما يتعلق بالتدخلات لمراقبة مدى تطبيق القوانين واحترام أسعار المواد المقنّنة أو ذات الهوامش المحددة مثل مادة الحليب المبستر، والسكر، والزيت، والإسمنت... فتفوق مبلغ 6 ملايين دينار كقيمة للربح غير الشرعي، مع حجز ما يصل إلى أزيد من 294 طن من المواد الغذائية الأساسية، فيما بلغت قيمة المخالفات الخاصة بالمضاربة وتشجيع غموض الأسعار، أزيد من 9 ملايين دينار.

وفي سياق مراقبة مدى الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، سجلت مصالح الرقابة 7497 تدخّل على مستوى مختلف الأنشطة التجارية، عاينت خلالها 1539 مخالفة، أدت إلى إغلاق 649 محل تجاري، و9 مراكز تجارية لعدم احترام التدابير الوقائية والصحية من تفشي هذه الجائحة. كما وُجّه أزيد من 100 إعذار كتابي لمتعاملين اقتصاديين، وسُحب 44 سجلا تجاريا وبطاقة حرفيّ. ولم يقتصر نشاط مصالح التجارة على الجانب الرقابي فحسب، وإنما سجلت هبّة تضامنية واسعة باتجاهات مختلفة، سواء للعائلات والأسر المتضررة من تدابير الحجر الصحي، لا سيما بالبليدة البؤرة الأولى لفيروس "كوفيد19"، وولايات ميلة إثر الزلزال الأخير الذي ضرب المنطقة، وتمنراست، بدون إغفال الإعانات الموجهة لدولتي الصحراء الغربية وموريتانيا؛ إذ سلّمت مصالح التجارة إجمالا قرابة 500 طن من المواد الغذائية، وقرابة 88 طنا من مواد التنظيف والتعقيم. كما أشرفت على توزيع أكثر من 12550 كمامة، مع مراقبة ومتابعة مدى مطابقة التبرعات المسلّمة في إطار العمليات التضامنية مع العائلات المعوزة بمناطق الظل.

وفي سياق متصل، أطّرت مصالح التجارة أكثر من 8950 تدخل في مجالات مختلفة تتعلق بالتوعية والتحسيس من الفيروس المستجد، منها في قطاع التغذية الجماعية بالمؤسسات التربوية والتكوين المهني والجامعات؛ بهدف الوقاية من التسممات الغذائية، وأخرى على مستوى المحلات التجارية بالتنسيق مع مصالح قطاعية وجمعيات مختلفة؛ بهدف اتخاذ التدابير الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا. كما قام أعوان قمع الغش بمراقبة ومتابعة مدى مطابقة أزيد من 500 وجبة غذائية مقدمة للوافدين على ولاية بومرداس، الذين خضعوا للحجر الصحي بمختلف الهياكل الفندقية ومراكز الإيواء التي خُصصت لنفس العملية.