برج بوعريريج
تخصصات واعدة في معارض التكوين المهني
- 131
آسيا عوفي
عرفت ساحة كلية الحقوق ببلدية العناصر شرق برج بوعريريج، تنظيم معرض محلي للتكوين المهني، في إطار المرحلة الثانية من "أيام المهن" التي أطلقتها وزارة التكوين والتعليم المهنيين، حيث يتواصل البرنامج الذي يمتد إلى غاية 2 جويلية المقبل، حاملا أهدافا واضحة تتقدمها ترقية التخصصات، وتقريب المؤسسات التكوينية من الشباب، وكذا ربط التكوين بسوق الشغل.
أكد مدير التعليم والتكوين المهنيين لولاية برج بوعريريج، فاروق دراسة، أن هذا المعرض المنظم بمساهمة مؤسسات التكوين بدائرة برج الغدير، يُعد امتدادا للتظاهرات التي نُظمت خلال السهرات الرمضانية لموسم الصيام المنصرم، والتي عرفت مشاركة واسعة من مختلف الفاعلين، من مؤسسات تكوينية، وشركاء اقتصاديين إلى خريجي القطاع وأجهزة الدعم.
وأبرز السيد دراسة أن هذه المعارض المحلية التي تنشطها المؤسسات التكوينية عبر إقليم الولاية، تشكل فضاء لعرض مهارات المتربصين ومنتجاتهم. وتعكس قدرات الخريجين الذين نجح عدد منهم في إنشاء مؤسساتهم الخاصة، مشيرا إلى أن هذه الديناميكية تدعمها إصلاحات نوعية، من بينها إطلاق مرجع جديد للشعب والتخصصات بديلاً لمدوّنة 2019، حيث يتضمن تخصصات حديثة تستجيب لتحولات النشاط الاقتصادي بما يعزز فرص إدماج الخريجين، خاصة أن نسب تشغيلهم بالولاية تعد معتبرة، سواء عبر التوظيف المباشر، أو بإنشاء المؤسسات. كما أكد على دور مراكز تطوير المقاولاتية المنتشرة عبر المعاهد المتخصصة، في مرافقة الشباب نحو بعث مشاريعهم الخاصة، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني، واستحداث مناصب شغل جديدة.
وعلى هامش التظاهرة، أكدت حسينة صادقي، مديرة مركز التكوين المهني بالعش جنوبا، أن المعرض عرف مشاركة عدة مراكز على غرار العناصر، وبرج الغدير، والليمون، والحمادية، والعش، مع تسجيل اهتمام لافت بتخصصات نوعية، خاصة الخياطة، والطرز الإلكتروني الذي يُعد تخصصا فريدا على مستوى الولاية، داعية الراغبين والراغبات إلى الالتحاق بهذا التخصص خلال دورة أكتوبر المقبلة.
كما أوضحت المتحدثة أن هذا التخصص متاح بنمط التكوين الحضوري بدوام كامل. ويمكن أن يمتد لسنة كاملة متوّجة بشهادة دولة في الكفاءة المهنية، أو في صيغة تأهيلية لمدة ستة أشهر بشهادة تأهيل مهني. للإشارة، يعكس الإقبال المسجل على هذه التظاهرات تنامي وعي الشباب بأهمية التكوين المهني كخيار حقيقي للاندماج في سوق العمل، سواء عبر التوظيف، أو من خلال بعث مشاريع خاصة في ظل مساع رسمية متواصلة؛ لجعل التكوين رافعة أساسية للتنمية المحلية والوطنية.