يحضر مسيرو مؤسسة ميناء وهران، عملية توسيع مختلف المرافئ لتسهيل رسو مختلف السفن، إلى جانب إمكانية استقبال أكثر عدد منها، مع رفع قدرات الشحن والتفريغ في آجال زمنية قياسية عما هو عليه الحال الآن.

ستشمل عملية تحديث ميناء وهران ما لا يقل عن سبعة مرافئ، منها ستة ذات طابع اقتصادي وتجاري، بينما المرفأ السابع الذي سيتم العمل على تحديثه، فيتعلق بذلك المخصص للمسافرين، فيما أكدت مصادر ”المساء” أن انطلاق أشغال التحديث ستكون نهاية العام الجاري، تحت إشراف مؤسسة جزائرية-صينية، بعد تحيين مختلف الدراسات التقنية التي قام بها مكتب دراسات فرنسي منذ سنة 2007.

أوضحت نفس المصادر، أن سبب تأجيل الانطلاق في عمليات التحديث تعود إلى العديد من العراقيل الإدارية، التي لم تتمكن إدارة مؤسسة ميناء وهران من التغلب عليها إلا في المدة الأخيرة، ويتعلق الأمر بضرورة إخلاء العديد من المساحات التي كانت مخصصة لوضع الحاويات، وهو ما كان مرتبطا أيضا بوجوب إيجاد مكان آخر (ميناء جاف) لركن الحاويات، والقيام بعمليات المراقبة والجمركة البعدية. 

للعلم، من شأن عمليات التحديث أن تكسب الميناء حلة جديدة، وترفع حجم وطاقة الاستقبال على مستوى المرافئ التجارية الستة إلى 15 ألف حاوية من الأحجام الكبيرة والمتوسطة، حيث تقدر طاقة استيعابها إلى حد الآن بـ 10 آلاف حاوية من الأحجام الصغيرة والمتوسطة.

من هذا المنطلق، فإن عملية تدعيم مختلف الهياكل المتعلقة بتحديث الميناء، التي سبق للسلطات العمومية المركزية أن برمجتها، مع تخصيص غلاف مالي معتبر لها قدره 1100 مليار سنتيم، من شأنه أن يرفع الغبن عن الكثير من التعاملات التجارية والاقتصادية التي كان عمال وأعوان الميناء يعانون منها. كما أن الاهتمام المتزايد بعملية عصرنة مرفأ استقبال المسافرين، من شأنه هو الآخر، أن يساهم في إعطاء الصورة المثالية للجزائر عبر بوابة وهران، من خلال استقبال المسافرين ومختلف الوفود الأجنبية التي تزور الجزائر.

يذكر أن المرفأ النهائي الحالي لاستقبال الحاويات الذي سيتم تحديثه وعصرنته على مرحلتين، تمتد المرحلة الأولى منه على مساحة إجمالية تقدر بـ 23 هكتارا، بينما تقدر المرحلة الثانية على 31 هكتارا، ليصبح بإمكانه استقبال مختلف الحاويات التي يتم تفريغها في الميناء بشكل سهل وعادي جدا.

للعلم، فإن المرفأ الحالي يتربع فقط على 12 هكتارا، وطول 750 مترا، وطاقة استيعاب تعادل 4600 حاوية من الحجمين الصغير والمتوسط، وهو الأمر الذي جعل السلطات العمومية تعمل في مرحلة أولى، على توفير قطعة أرضية على مستوى بلدية وادي تليلات لاستغلالها كميناء جاف، يتم تحويل إليه كافة الحاويات، من أجل التفرغ لإنجاز أشغال التوسعة على مستوى ميناء وهران. فيما تم تخصيص غلاف مالي للميناء الجاف قدره 250 مليار سنتيم، على أن يتم في البداية معالجة 20 ألف حاوية، وترتفع العملية إلى 40 ألف حاوية خلال العام العاشر للاستغلال.

تجدر الإشارة بالمناسبة، إلى أن الميناء الجاف الجديد على مستوى بلدية وادي تليلات، جاء لتدعيم الميناء الجاف الأول الواقع ببلدية السانيا، الذي لم يعد بإمكانه استيعاب الحاويات الكثيرة التي يتم تفريغها في الميناء العائم، الذي يستقبل يوميا ما يعادل 3500 حاوية من مختلفة الأحجام.