خصّصت المصالح الفلاحية لولاية عين تموشنت لموسم الحصاد والدرس 15 نقطة جمع للحبوب، تصل طاقة استيعابها إلى أكثر من 650 ألف قنطار من الحبوب بجميع أنواعه، في حين تتوقّع أن يصل معدل جمع الحبوب عبر كل من تعاونية الحبوب والبقول الجافة لعين تموشنت وتعاونية حمام بوحجر إلى حوالي 500 ألف قنطار.

حسب الإحصائيات التي تمّ الكشف عنها، بلغ عدد آلات الحصاد الناشطة بالولاية أزيد من 630 آلة، في الوقت الذي تتوقع فيه مديرية المصالح الفلاحية، تراجعا في الإنتاج هذا الموسم يقدّر بحوالي مليون و600 ألف قنطار بجميع أنواعه.

من جهته، وحسب رئيس الغرفة الفلاحية، فإنّ قدرات التخزين كافية وهذا المشكل لا يطرح بالنسبة للفلاحين، كما أن الظروف كلها مهيأة بما فيها إجراءات تفادي الحرائق وتوعية اتحاد الفلاحين ورؤساء المقاطعات الفلاحية.

فيما تحصي الولاية 42 آلة حصاد متواجدة على مستوى التعاونيتين، كما تم تحديد سعر كراء آلات الحصاد هذا الموسم بـ 3 آلاف دج للساعة. ولإنجاح العملية، تم تشكيل لجنة لتأطير ومتابعة وتقييم حملة الحصاد والدرس، متكونة من عدة أطراف بما فيها البنوك ومحافظة الغابات والحماية المدنية، كما تم إقحام رؤساء البلديات كون العملية وطنية والتأكيد على ضرورة إجراء الأشرطة الأمنية عبر كافة المحاصيل الزراعية، لاسيما منها المحاذية للطرق والمجمعات الغابية.

في هذا الصدد، دعا رئيس الغرفة الفلاحية، الفلاحين، إلى احترام عملية النضج الكامل للمحصول وعدم إيداعه بعد تعرضه للرطوبة لأنه يوجه في هذه الحالة للاستهلاك الحيواني.

الجدير بالتذكير أنّ هذا الموسم عرف زرع 115500 هكتار، منها 58 ألف هكتار، خاصة بالقمح الصلب و5 آلاف هكتار قمح لين و ألف هكتار شعير

و2500 هكتار خرطال، إلا أن تذبذب الأمطار أدى إلى ضياع ثلث المحصول، لاسيما بمنطقة ملاتة المعول عليها في المحاصيل الكبرى على المستوى المحلي، منها 15 ألف هكتار قمح صلب و1800 هكتار قمح لين و15 ألف هكتار شعير

و1500 هكتار خرطال، بمجموع 33300 هكتار، وهو ما يصل إلى مجموع 82200 هكتار قابلة للحصاد والدرس.

كما تتوقّع المصالح المعنية معدل 14 قنطارا في الهكتار الواحد بالنسبة للقمح الصلب و11 قنطارا في الهكتار الواحد بالنسبة للقمح اللين و10 قناطير في الهكتار بالنسبة للشعير و8 قناطير في الهكتار بالنسبة للخرطال، بمعدل جمع مليون و600 ألف قنطار في نهاية موسم الحصاد والدرس، في حين يتم التأجيل للفلاحين المتضررين والذين استفادوا من قرض الرفيق إلى سنة أخرى.

قطاع التجارة… مصالح الرقابة تكثف نشاطها

سجّلت مصالح الرقابة التابعة لقطاع التجارة بولاية عين تموشنت منذ بداية الشهر الجاري 326 تدخلا، أسفر عن تحرير 15 محضرا قضائيا والغلق الإداري لمحل تجاري لعدم القيد بالسجل التجاري، إلى جانب اقتطاع 12 عينة لمواد استهلاكية مثل مادة النقانق لعرضها على المخبر من أجل التحاليل الميكروبيولوجية.

جنّدت مديرية التجارة خلال شهر رمضان المعظم 72 فرقة، منها 42 خاصة بالممارسات التجارية و32 فرقة أخرى مختصة في مجال قمع الغش، حسبما كشفته السيدة خيرة سعيداني رئيسة مكتب ترقية الجودة. كما قامت الفرق بمعاينة الملبنات والمطاحن والمصبرات، وأكّدت أنّ عملية الرقابة تتم على مدار السنة إذ يقوم أعوان المديرية بمحاربة أي نوع من أنواع المضاربة، وذلك بالتنسيق مع مصالح الأمن، مشيرة في هذا الصدد إلى قيام أعوانها بمراقبة تجار الجملة وكذا غرف التبريد البالغ عددها 9 على مستوى التراب الولائي. ووجدت ـ حسب نفس المصدر ـ فارغة من السلع المخزنة. فيما لم يتم العثور لدى تجار الجملة البالغ عددهم 6 على أيّ نوع من المضاربة. علما أن المديرية الوصية تضبط أوقات عمل أعوان المراقبة تزامنا مع خروج المواطنين للتسوق وخصوصا في فترة الظهيرة. يحدث هذا في الوقت الذي يطالب فيه سكان حي الجوهرة بمدينة عين تموشنت بفتح سوق الرحمة الذين اعتادوا عليه في شهر رمضان بالنظر للأسعار المعقولة، حيث تجلب السلع مباشرة من الفلاح إلى المستهلك، وفي هذا الصدد، يقول السيد سوسي إن تجار الموسم المنصرم تركوا السوق في وضعية يرثى لها ومن غير الممكن أن يفتح سوق بدون مراعاة شروط النظافة بدءا بالماء وبيوت الخلاء. بالموازاة مع ذلك، سجل ارتفاع كبير في أسعار اللحوم الحمراء التي بلغت سقف 1700 دج للكلغ الواحد، في حين ولأوّل مرة تعرف قصابات اللحوم البيضاء تراجعا طفيفا في سعر الدجاج حيث يبلغ سعر الكلغ الواحد 240 دج، بينما كان في الأسبوع الأول أكثر من ذلك بقليل.

التهيئة الخارجية... إطلاق 99 مشروعا بملياري دينار

يعتزم قطاع البناء والتعمير لولاية عين تموشنت إطلاق 99 مشروعا عبر مختلف بلديات الولاية. وحسب مدير القطاع نصر الدين بنات، فإنّ هذه المشاريع تتعلق أساسا بالتهيئة الخارجية وشبكة الطرق والإنارة العمومية وتهيئة الشواطئ وغيرها من المشاريع التي من شأنها رفع الغبن عن المواطن.

ورصد لهذه المشاريع غلاف مالي قوامه مليارين و220 مليون دج في إطار صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، على أن يتم الانطلاق فيها في غضون الأيام القليلة القادمة، كما ستمس العملية كذلك تهيئة بعض المدارس والمطاعم المدرسية.