خصص بولاية ميلة، أزيد من 200 محل تجاري تابع للديوان المحلي للترقية والتسيير العقاري للمستفيدين من مختلف أجهزة دعم الدولة، المتمثلة في الوكالة المحلية لدعم وتشغيل الشباب والصندوق المحلي للتأمين عن البطالة، والوكالة الولائية لتسيير القرض المصغر، حسبما علم من مديرها، وكيل نبيلي.

أوضح المسؤول في هذا الصدد، أن هذه المحلات وفقا للإرسال الذي تم تحويله لمصالح أجهزة دعم الدولة بميلة، ومنها الوكالة الولائية لتسيير القرض المصغر، تتوزع عبر مختلف بلديات الولاية بحصص متفاوتة، على غرار القرارم قوقة وفرجيوة وترعي باينان وغيرها، حيث تتوفر محلات تجارية تابعة للديوان المحلي للترقية والتسيير العقاري لم يتم التصرف فيها.  أفاد السيد نبيلي أن هذه العملية، تأتي في إطار دعم الدولة للمرقين المستفيدين من قروض في إطار أجهزة الدعم، من الذين لا يملكون محلات مهنية لممارسة نشاطاتهم، وعليه أتاحت الدولة المحلات التجارية تحت وصاية قطاع السكن لهذا الشأن، عن طريق الإيجار، كل حسب مساحة المحل الذي يؤجره.

يشرف على منح هذه المحلات عن طريق الإيجار لمستحقيها من المرقين، حسب المصدر، لجنة ولائية تم تنصيبها محليا خلال شهر جوان الماضي، تتكون من مصالح الولاية وقطاع السكن وممثلي أجهزة الدعم، حيث تقوم هذه اللجنة بدراسة الملفات المودعة من قبل الراغبين في الاستفادة.

يستفيد من المحلات هؤلاء الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة للأمر، منها عدم ملكية المعني لأي محل مهني أو تجاري من قبل، ومن لم يستفد من قطعة أرض في إطار الاستثمار، فضلا عن الذي لم يقم بإيداع أي طلب في ولاية أخرى للحصول على محل، إلى جانب بعض الوثائق اللازمة التي تحول إلى  اللجنة من قبل الجهاز المعني بكل مستفيد لدراسة الملف، والرد على صاحبه بالإيجاب أو السلب.

تم في هذا السياق، كما يضيف مدير الوكالة الولائية لتسيير القرض المصغر، استلام على مستوى الوكالة التي يشرف عليها، استقبال 16 ملف طلبات محل، تم تحويلها جميعا إلى اللجنة الولائية المعنية بدراستها للفصل فيها.