سيتم تنفيذ جملة من التدابير التصحيحية لتحفيز عملية تثمين ممتلكات ولاية قسنطينة، التي شرع فيها مطلع 2018، في إطار برنامج وطني لتثمين ممتلكات الجماعات المحلية، حسبما أعلن عنه الوالي عبد السميع سعيدون، الذي أكد في افتتاح الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي، أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الذين يعيقون السير الحسن لهذا الملف، مشيرا إلى أن ”أوجه التقصير” في تسيير هذه العملية التي تكتسي ”أهمية قصوى بالنسبة لاقتصاد الجماعات المحلية”.

بعدما عبر عن استيائه لقيمة الإيرادات ”الضئيلة” المحصل عليها في قسنطينة، في  إطار هذه العملية، دعا الوالي أعضاء اللجنة الولائية المكلفة بهذا الملف، إلى برمجة اجتماعات شهرية وتحديد ”نقاط الضعف والتجاوزات لمعالجتها في وقتها”.

ولدى تطرقه إلى أثر تثمين ممتلكات الجماعات المحلية في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، دعا الوالي المسؤولين المعنيين إلى ضبط وإعداد حصيلة لهذا الموضوع، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة. أشار رئيس الهيئة التنفيذية المحلية كذلك، إلى الضعف في مجال تحصيل الجباية، داعيا المسؤولين المعنيين إلى التكفل في أقرب وقت ممكن بهذه الإشكالية التي تؤثر على التنمية المحلية.

تميزت أشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي، التي توقفت أعمالها، على أن تستأنف قريبا بالمصادقة على الميزانية الأولية لسنة 2020، المقدرة بـ2.455 مليار دينار، تتوزع على محاور التسيير والتجهيز وعمليات أخرى مدرجة في إطار التنمية المحلية.