مازالت أزمة الحليب تسجل في ولاية تيارت، رغم رفع كميات إنتاج حليب الأكياس التي بلغت في الأيام الأولى من شهر رمضان 125 ألف لتر يوميا، حيث تعرف نقاط البيع المرخصة طوابير واكتظاظا وتدافعا كل صباح، ولم تفد معها مختلف النداءات وتدخلات مصالح الأمن الهادفة إلى فرض التباعد الاجتماعي، بل ازدادت الأمور تعقيدا، في ظل تواصل التصرفات الطائشة من قبل بعض المواطنين، الذين لا يبالون بأي شيء، وهمهم الوحيد التدافع للحصول على أكبر عدد من أكياس الحليب دون مراعاة الأخرين.

يتعمد بعض المواطنين اقتناء الحليب من عدة نقاط، والقيام إما بتكديسه في منازلهم أو إعادة بيعه بأسعار مضاعفة، والأخطر في كل هذا، أن ولاية تيارت عرفت منذ دخول شهر رمضان المعظم، ارتفاعا قياسيا لحالات الإصابة بفيروس "كورونا"، بعد أن تجاوزت الحالات المسجلة ثمانين حالة، والرقم مرشح للارتفاع في ظل العدد الكبير للحالات المشكوك فيها.

ردا على سؤال "المساء"، بخصوص الطوابير المسجلة يوميا عبر نقاط بيع الحليب، أكد والي تيارت، أن جملة من الإجراءات التنظيمية والردعية ستتخذ وبالفعل، فإن أفراد الأمن الوطني توزعوا بأعداد كبيرة في كل نقاط البيع لتنظيم عملية تزود المواطنين بالحليب، فيما تبقى المسؤولية الكبيرة ملقاة على عاتق المواطن الذي يتجاهل كل التعليمات، من جهة، ولا يبالي بخطر نقل عدوى فيروس "كورونا"، حتى أن بعض الذين صادفناهم لا يصدقون أنه فعلا يوجد فيروس اسمه "كورونا".

علما أنه قبل شهر، كانت الحالات المسجلة بتيارت لا تتعدى سبع حالات، الأمر الذي جعل المختصين ومصالح الصحة والوقاية تكثف من نداءاتها بعدم الاحتكاك وتجنب الطوابير والاكتظاظ لتفادي عدوى فيروس "كورونا" الذي أصبح متواجدا بتيارت بكثرة، وازداد أمام التصرفات الطائشة، والعدد الكبير من السكان الذين يتعمدون الفوضى وكسر الحجر الصحي والخروج إلى الشوارع والطرق لكسر الروتين، حسبهم، ضاربين عرض الحائط كل التعليمات، مما جعل مصالح الأمن تكثف من حملات الاعتقال وحجز المركبات، حيث بلغ عدد المركبات المحجوزة منذ بداية فرض الحجر أكثر من 700 مركبة، وأقرت السلطات الأمنية والإدارية بتغريمها 800 دينار لليلة الواحدة لمدة شهر، ناهيك عن الغرامة الجزافية في حق الأشخاص الذين لم يلتزموا بالحجر.