تراجعت الموارد الجبائية بولاية قالمة رغم ضخ أموال طائلة في قطاع الاستثمارات، حسبما جاء في تقرير للجنة الاقتصاد والمالية بالمجلس الشعبي الولائي بقالمة خلال انعقاد الدورة العادية الثانية للمجلس.

أوضحت اللجنة أنّ الاستثمارات الكبرى التي عرفتها الولاية في مختلف القطاعات، لاتزال عاجزة عن ضخّ موارد جبائية جديدة في خزينة الولاية، وبالتالي فإنّ ضعف الميزانية الإضافية حال دون تلبية طلبات عدّة قطاعات بما فيها المطالب المتزايدة للسكان، إذ تجاوز، حسب نفس المصدر، حجم الطلب قدرات الميزانية السنوية للولاية، فيما أشار المصدر إلى أنّه لم يتم التمكّن من الاستجابة لطلبات عدّة دوائر محلية للحصول على موارد مالية من الميزانية الإضافية لسنة 2019، بالنظر إلى تراجع الموارد الجبائية، في حين يرتكز المورد الرئيس لميزانية الولاية على الرسم على النشاط المهني العام والخاص، فيما يعتمد اقتصاد قالمة على إعانات خزينة الدولة.

وخلال تدخله في افتتاح الدورة، قدّم الوالي صورة شاملة عن القطاعات الرئيسة للولاية. وقال إنّه في إطار المخطّط التنموي للبلدية صادقت لجنة التحكيم على تسجيل 317 عملية من بين 383 عملية مقترحة، العديد منها عرفت طريقة فعالة. وتمّ تركيز الجهد على تحسين البيئة المعيشية للمواطنين؛ من خلال توفير مياه الشرب والصرف الصحي وشبكات الاتصال والكهرباء والغاز الطبيعي والإنارة العمومية وإنشاء مساحات خضراء وملاعب رياضية وقاعات علاج والكهرباء الريفية، وإنشاء المدارس والهياكل التربوية وغيرها، مشيرا إلى أنّ الميزانية الإضافية للولاية بلغت 268 مليون دينار جزائري، وتم تقسيمها بين أعباء التسيير والتجهيز والاستثمار بنسب تتراوح بين 47 و53 بالمائة.

جامعة 8 ماي 1945 ....  اختتام مشروع "توظيف"

شارك وفد من جامعة 8 ماي 1945 بقالمة، الأسبوع المنقضي، في أشغال اختتام مشروع "توظيف، من الجامعة إلى عالم الشغل" المنظم بالجزائر العاصمة، بحضور مدير المشروع السيد رولان سارتون، والمنسقة الوطنية للمشروع الآنسة رشا بجاوي، بالإضافة إلى مختلف الشركاء والأعضاء الفاعلين في المشروع.

تكللتمشاركةجامعة"8 ماي 45" في هذا المشروع، بإنشاء نادي البحث عن الشغل في نوفمبر 2018، وتكوين إطارات الجامعة في تقنيات البحث عن الشغل، وكيفية اعتماد الاستبيانات لتحليل احتياجات سوق العمل في ميدان المقاولاتية والابتكار.

وحسب بيان من خلية الإعلام والاتصال بجامعة قالمة، فإن الوفد المشارك في اختتام هذا البرنامج، شمل نائب رئيس الجامعة المكلف بالعلاقات الخارجية البروفيسور رشيد حمدي، ومديرة حاضنة المشاريع ومنسقة القطب المهني بالجامعة البروفيسور عايدة بن حميدة، ومسؤول نادي البحث عن الشغل الدكتور نصر الدين بن حسن، ومسؤول مركز دعم التكنولوجيا والابتكار الدكتور عبد العزيز بن قيراط، ومسؤول المركز الجامعي للإعلام حول التشغيل الدكتور رابح نمامشة، ومديرة دار المقاولاتية الدكتورة ليلى لراري.

تجدر الإشارة إلى أنّ مشروع "توظيف" الذي دارت أشغاله بالجزائر العاصمة والذي يهدف إلى تعزيز التوجيه والتكوين والإدماج المهني للشباب، هو مشروع ممول من طرف المملكة المتحدة، وتم تنفيذه من قبل المكتب الدولي للعمل بالجزائر لدول المغرب العربي على مدار 34 شهرا من سبتمبر 2016 إلى جوان 2019، بالشراكة مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئات تحت الوصاية، وبمشاركة 6 جامعات؛هي الجزائرالعاصمة وبجاية وبسكرة وقالمة ومستغانم وتلمسان.

مستشفى "ابن زهر" ... نقائص واختلالات في عدة مصالح

أعلنت سلطات ولاية قالمة عن وصول أربعة أطباء أمراض النساء، سيستفيدون من سكنات وظيفية رسمية بقالمة، في حين أعلن الوالي خلال انعقاد الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي بقالمة مؤخرا، أنه يعتزم العمل على زيادة عدد الأطباء المختصين في مستشفيات الولاية في المستقبل، على غرار أطباء العيون والأشعة والقلب والعظام والجراحين.

سلطت لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الولائي بقالمة، الضوء على النقائص والاختلالات في هذا القطاع الاستراتيجي بالولاية، حيث دعا المنتخبون إلى إعادة تحسين الخدمة، وتأهيل مصلحة الأورام التي تم إنشاؤها في السنوات الأخيرة بمستشفى "ابن زهر" الذي بُني في أواخر القرن التاسع عشر أثناء الاحتلال الاستعماري، حيث تشهد حالة المصلحة تدهورا متقدّما، ما أثّر سلبا على رعاية المرضى. ويتم تخصيص سرير واحد فقط لثلاثة مرضى مصابين بالسرطان، وبالتالي فهم مجبرون على الجلوس لمدة ثلاث ساعات على كراس غير مريحة.

وفي السياق، قالت لجنة الصحة في تقرير لها إنّ مصلحة الأمراض العقلية والنفسية المتواجدة  بالمستشفى، وهمية ولا يمكن تسميتها بمصلحة؛ لأنها لا تتوفر على المقاييس الخاصة بالمصالح والأقسام الطبية المعروفة، وهي عبارة عن مكتب فحص واحد يتناوب عليه 9 أطباء مختصين في الأمراض العقلية. كما تتقاسم نفس المدخل ونفس المساحة المشتركة مع باقي المصالح الاستشفائية الأخرى. ودعا المتدخلون إلى استقلالية هذه المصلحة عن كل أقسام المستشفى، خاصة وهي تعرف تزايدا مستمرا في عدد المرضى، مع توفير الإمكانات المادية والبشرية حتى تؤدي دورها على أحسن وجه.

وتساءلت اللجنة عن أسباب عدم فتح قاعة التشريح التي تم تجهيزها منذ سنة 2015 بدون شهادة مطابقة، ولاتزال إلى يومنا هذا مغلقة بسبب انعدام شهادة المطابقة.