كشف رئيس دائرة قسنطينة، جلول شبلي، الشروع في عملية ترحيل 247 عائلة، ضمن المستفيدين من السكن الاجتماعي في قائمة 1540 وحدة سكنية، الخاصة بالسكنات الهشة والآيلة للسقوط، قبل حلول شهر رمضان المقبل. أكد السيد شبلي لـ"المساء"، أن العملية جاءت للتكفل بالمتخلفين عن برنامج القضاء على السكن الهش، الذين أثبتت التحقيقات أحقيتهم في الحصول على السكن، مشيرا إلى أنه تم التكفل بالحالات المحصية التي تم إغفالها في عمليات توزيع الاستفادات المسبقة، سواء من قاطني المدينة القديمة أو عوينة الفول بمواقعها الثلاثة، وكذا بحي مسكين بدائرة قسنطينة.

أضاف المتحدث في هذا السياق، أن عملية الإحصاء التي أوكلت مهمتها للجنة خاصة، تضم كل من مصالح الدائرة والبلدية، وديوان الترقية والتسيير العقاري، أفضت إلى تسجيل أزيد من ألف ملف جديد لحالات تم إغفالها في إطار القضاء على البيوت الهشة، بعد أن استفادت قرابة 4500 عائلة من سكنات جديدة، في إطار القضاء على البيوت الهشة خلال السنوات الفارطة. وأضاف رئيس الدائرة، أن عملية الترحيل التي ستكون قبيل نهاية الأسبوع، وستكون عبر مراحل، تشمل في مرحلتها الأولى 247 عائلة حي مسكين، بعد أن قام سكانه بإمضاء تعهدات الهدم، وهو الأمر الذي سهل تسريع ضبط موعد ترحيلهم، خاصة أن الأرضية التي شيد فوقها الحي، ملك للدولة، وستستغل بعد الترحيل في مشاريع تنموية تعود بالنفع العام، داعيا باقي المعنيين والذين سيتم ترحيلهم على مراحل قبيل شهر رمضان، على غرار حي قايدي عبد الله1 و2، وكذا حي "20 أوت 1955"، و304 عائلة من المدينة القديمة، فضلا عن 380 حصة خاصة بذوي الاستفادات المسبقة، إلى التعاون مع مصالح الدائرة وكل الجهات المتدخلة في العملية، من أجل الانتهاء من مختلف الإجراءات في أقرب الآجال. أوضح المسؤول، أن المستفيدين من القائمة التي تظم 1540 وحدة سكنية، تعتبر القائمة الأخيرة لطي ملف السكن الهش بشكل نهائي، والالتفات للسكن الاجتماعي، من خلال منع إعادة احتلال البيوت الهشة مجددا، التي كانت سببا في استنزاف عشرات الآلاف من وحدات السكن الاجتماعي، دون إيجاد حلول نهائية لأزمة السكن، سيرحلون إلى سكنات جديدة بكل من التوسعة الغربية في المقاطعة الإدارية علي منجلي، فضلا عن حصة أخرى بالوحدة الجوارية 20.

من جهة أخرى، أبرز المسؤول خلال تطرقه لملف السكن، وفي مقدمته السكن الاجتماعي، الذي يعد من الملفات الثقيلة بالولاية، بالنظر إلى عدد الطلبات وحتى الاستفادات، وكذا حصة الولاية، جهود هذه الأخيرة في التكفل بأصحاب أزيد من 16 ألف استفادة مسبقة، وإسكان 85 بالمائة منهم، حيث كشف شبلي عن حصة جديدة بأزيد من 2000 وحدة جديدة، مشيرا إلى أن عدد الطلبات الخاصة والموجودة لدى مصالح الدائرة، وصلت إلى 140 ألف و541 طلب منذ سنة 1990 إلى غاية اليوم، وهو رقم كبير جدا، حسب المسؤول، حيث قال بأن مصالحه قامت مؤخرا، بتشكيل لجان جديدة تظم 18 فرقة، لدراسة الملفات المودعة بعد سنة 2003، وقد باشرت التحقيق في الطلبات بأغلب المندوبيات، ووصلت إلى دراسة الملفات إلى غاية 2013 ببعض الأحياء. أما عن ملف الشالهات، فقال جلول شبلي، إن الإدارة المحلية بذلت كل جهدها من أجل غلق ملف الشاليهات بالولاية، التي سجلت وجود أزيد من 5 آلاف شاليه عبر مختلف البلديات، كحي القماص، والأمير عبد القادر، والزاوش، وحي بوالصوف، وهي الشاليهات التي يتواجد أغلبها ببلدية قسنطينة الأم، منها 2300 شاليه بحيث القماص لوحده، والذي يعد من أكبر الأحياء السكنية التي تضم هذا النوع من السكنات، مضيفا أنه تم منح وتسوية 3082 استفادة من قبل مصالح دائرة قسنطينة، على مستوى 12 حيا معنيا بالقضاء على شاليهات "الأميونت".

أضاف رئيس الدائرة خلال تطرقه لملف الشاليهات، أنه لا يوجد أي ملف عالق على مستوى أي إدارة محلية، بما فيها الدوائر والبلديات ومديرية السكن ومديرية أملاك الدولة والصندوق المحلي للسكن وديوان الترقية والتسيير العقاري، حيث لازالت كل هذه الإدارات تعمل على قدم وساق، من أجل تذليل العقبات أمام المواطنين، لتسوية هذا الملف، مشيرا في نفس السياق، إلى أن الملف عرف قفزة نوعية منذ بداية 2018، في معالجة الحالات العالقة.  دعا المتحدث في هذا الصدد، كافة المواطنين الذين لم يستفيدوا من مقررات الاستفادة خاصة بحي القماص، إلى التوجه إلى المصالح المعنية لتدارك هذا الوضع، حيث برر سبب تأخر نسبة أشغال إزالة شاليهات هذا الحي، بعدم تفاعل السكان مع الإدارة، وعدم تقدمهم للحصول على رخص البناء، قصد مباشرة أشغال التهديم والحصول على إعانة الدولة، من أجل بناء منزل آخر مكان الشاليه.