حظي ملف النقل بحصة الأسد من المناقشة، خلال انعقاد الدورة العادية الثانية لسنة 2024، للمجلس الشعبي الولائي تبسة، حيث خضع لعملية تشريح مفصلة، أكد خلالها حمزة توات، رئيس المجلس، أن قطاع النقل يحتل مكانة هامة في التنمية محليا ووطنيا، بالإضافة إلى دوره في إنشاء الثروة وتوفير مناصب الشغل، دون أن ننسى دوره الهام في التأثير على سيرورة الحياة اليومية للسكان.

أوضح السيد توات، أن التركيز في هذه الدورة، على النقل البري بنوعيه (النقل عبر الطرق والنقل عبر السكك الحديدية)، ينبع من كون  تبسة ولاية منجمية وحدودية، تمر عبر ترابها يوميا، شاحنات محملة بأطنان من مختلف السلع.
وقد عرفت أشغال الدورة، مناقشة العديد من النقاط التي لها علاقة بالحياة اليومية للمواطن، على شكل متفرقات، تم طرحها من قبل نواب المجلس، وكانت في مجملها، تصب حول دعم التنمية وتوفير ما من شأنه تحسين الحياة المعيشية للمواطن، كالماء، الصحة، الطرقات والمسالك وغيرها، وهي انشغالات ستلقى المعالجة في أقرب الآجال.
واختتمت الدورة، بطرح 22 توصية هامة، تساهم بشكل كبير في القضاء على صعوبات الحياة اليومية للسكان، وهو ما أكده رئيس المجلس الشعبي الولائي، مضيفا أن النقاط التي تم طرحها أثناء الدورة، يصبو المجلس من خلالها، للوصول إلى الهدف المنشود، وهو الدفع بعجلة التنمية في الولاية، وعلى مستوى كافة القطاعات، موضحا أنه تم الخروج بتوصيات هامة، يجب أن تحظى بالعناية والمتابعة اللازمتين.
من بين التوصيات، السعي إلى رفع التجميد عن عدد من المشاريع القطاعية، والعمل على استغلال الأغلفة المالية ومتابعتها واسترجاعها وتحسين مداخيل الولاية، وضرورة تفعيل آليات تحسين الجباية المحلية، والعمل على إبرام عقود استثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، لاستغلال ممتلكات الولاية منتجة المداخيل، خاصة غير المؤجرة منها، إلى جانب تأسيس لجنة خاصة بين المجلس الشعبي الولائي ومديرية الإدارة المحلية، ومديرية مسح الأراضي ومديرية أملاك الدولة، لاسترجاع ممتلكات الولاية العقارية ومتابعتها، والعمل على برمجة جلسة عمل دورية مرة كل شهرين على الأقل، لمتابعة مدى تنفيذ المشاريع واستهلاك الأغلفة المالية المرصودة من ميزانية الولاية، وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية.
ومن بين التوصيات أيضا، السعي مع المصالح المركزية إلى رفع التجميد عن عملية التوظيف بميزانية الجماعات المحلية، خاصة في رتبة العمال المهنيين لصيانة الطرق، مع تنظيم يوم دراسي إعلامي لفائدة أعضاء المجلس، بحضور مصالح الضرائب والجمارك وأسلاك الدولة والخزينة، خاص بالنظام الجبائي، ومدى مساهمته في تدعيم ميزانية الولاية، وغيرها من التوصيات التي تصب في الصالح العام.