تستعد ولاية قسنطينة لدخول سنة 2026 بورشة مفتوحة على مشاريع ضخمة في قطاع الأشغال العمومية. حيث كشف تقرير رسمي للجنة الأشغال العمومية بالمجلس الشعبي الولائي، عن برنامج واسع لأشغال التزفيت، والصيانة، والدراسات التقنية على مستوى شبكتي الطرق الوطنية والولائية، بغلاف مالي يفوق 90 مليار سنتيم.

أكد تقرير لجنة الأشغال العمومية بالمجلس الشعبي الولائي لقسنطينة خلال عرضه نهاية الأسبوع الماضي، ملفا حول مشاريع قطاع الأشغال العمومية، أن الولاية ستكون ورشة مفتوحة على العديد من المشاريع الهامة. ففي الطرق الوطنية، يُرتقب أن يشهد الطريق الوطني رقم 5 بين عين السمارة وبوالصوف، أشغال تزفيت على مسافة 8 كلم، إلى جانب تزفيت 6 كلم من الطريق الوطني رقم 3 في مقطعه الرابط بين ديدوش مراد وبكيرة. 

كما ستشمل العمليات الطريق الوطني المزدوج رقم 3 بين قسنطينة والخروب على 8 كلم، والطريق الوطني رقم 127 بين حامة بوزيان ومنطقة الشركات على مسافة 2.2 كلم. وسيعرف محول المستشفى باتجاه القنطرة على الطريق الوطني رقم 3، عملية صيانة خاصة، إضافة إلى حماية منشأة فنية بالمحول الجنوبي، ودراسات خبرة تقنية لعدد من المنشآت على الطرق الوطنية رقم 3 و27، إلى جانب دراسة معمقة لفاصل الطريق والرصيف بمنشأة القنطرة، حيث ستشمل العمليات دراسة خبرة تمتد على 25 كلم من الطرق الوطنية. وأضاف التقرير أنه سيتم، أيضا، تموين ووضع الإشارات الأفقية على شبكة تمتد إلى 286.5 كلم، إلى جانب تنصيب المنزلقات الخرسانية والعوارض الكبرى للإشارات الرقمية. وهو برنامج يقدَّر تمويله الإجمالي بـ 71 مليار سنتيم.

أما بالنسبة للطرق الولائية فسيتم خلالها صيانة الطريق الولائي رقم 101 بين علي منجلي والخروب على مسافة 7 كلم، والطريق الولائي رقم 4 بين ابن زياد وعين السمارة على 1.5 كلم، والولائي رقم 151 بين حي المريج وقسنطينة على مسافة 4 كلم. كما ستنجَز دراسة تقنية حول الانزلاق المسجل بالطريق الولائي رقم 102 في مسعود بوجريو على 3 كلم، بغلاف مالي يصل إلى 21 مليار سنتيم.

وفي سياق متصل، اقترحت مديرية الأشغال العمومية تسجيل عدد من المشاريع الاستراتيجية لدى الوزارة الوصية لسنة 2026، أهمها مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 3 بين ديدوش مراد والمحول رقم 9، مع مطالبتهم باستكمال ازدواجية الطريق الوطني رقم 20 بين عين عبيد وحدود ولاية قالمة، فضلا عن ازدواجية الطريق الوطني رقم 3 بين أولاد رحمون والقرزي.

وجاءت هذه المقترحات بعد توصيات صادرة عن لجنة الأشغال العمومية بالمجلس الشعبي الولائي خلال عرضها ملف الأشغال العمومية. حيث شددت اللجنة على ضرورة استكمال ازدواجية الطريق الوطني رقم 3 عبر كامل طوله المار بولاية قسنطينة، والمقدر بـ 68.30 كلم، في حين لاتزال الأشغال منجزة إلا على مسافة 23.35 كلم فقط، في إطار البرنامج الوطني لازدواجية الطرق الكبرى الرابط بين سكيكدة شمالًا وإليزي جنوبًا.

وفي هذا الإطار، أكد والي قسنطينة عبد الخالق صيودة خلال الاجتماع، على أهمية رفع وتيرة الإنجاز، وتدارك التأخر المسجل في بعض المحاور الحيوية، مشددا على أن تعزيز سلامة الحركة المرورية وتسهيل الربط بين البلديات والولايات المجاورة، يُعدان ملفين هامين للولاية خلال السنوات المقبلة، وأن المشاريع المقترحة خطوة محورية نحو تحسين انسيابية التنقل، وتحقيق ديناميكية اقتصادية أوسع.