فاق عدد المخالفات المرتكبة من قبل التجار النشطين بولاية الجزائر خلال الأشهر التسعة الماضية، 24.000 مخالفة، حسبما أكد السيد حجال محمد رئيس مصلحة قمع الغش وحماية المستهلك بمديرية التجارة أمس، موضحا أن حصيلة نشاط الرقابة لأعوان المديرية خلال الأشهر التسعة (9) المنصرمة، كشفت عن تسجيل 24.161 مخالفة، منها 19.136 تخص الممارسات التجارية، و5.025 مخالفة تخص قمع الغش ومراقبة النوعية.
وأبرز المخالفات المسجلة تخص وضعية المواد والسلع المعروضة للبيع، والتي تشكل خطرا غذائيا على صحة المستهلك، وكذا مخالفة عدم إعلام الزبائن بالأسعار المعمول بها، وانعدام السجل التجاري. وبلغ عدد التدخلات التي قام بها أعوان الرقابة خلال نفس الفترة، 128.234 تدخلا، منها 69.169 تدخلا شملت مراقبة الممارسات التجارية، و59.065 تدخلا خاصة بعمليات قمع الغش. وأضاف أن مجموع المحلات المقترحة للإغلاق خلال نفس الفترة، بلغ 764 محلا لأسباب تتعلق إما بعدم امتلاك أصحابها سجلات تجارية، أو بسبب مخالفات التجار المتعلقة بعدم إعلام المستهلك بالأسعار، وبمخالفات تتعلق بعرض مواد غذائية بشكل يمثل مصدر خطر على صحة المستهلك.
كما فاقت قيمة السلع غير المفوترة المعروضة للبيع عبر مختلف الأسواق والمحلات التجارية بولاية الجزائر خلال الأشهر التسعة الماضية، 3,8 مليار دج مقابل أزيد من 58 مليون دج قيمة السلع المحجوزة، فيما بلغ حجم الممارسات المتعلقة بتطبيق أسعار غير شرعية خلال نفس الفترة، أزيد من 69 مليون دج.
وفيما يخص عمليات الحجز فقد تم تسجيل 2049 عملية، 1.614 منها تخص المواد الغذائية، حيث تم حجز في هذا الخصوص، أزيد من 53 طنا، بقيمة مالية تتجاوز 22 مليون دج، علما أن أزيد من 14 طنا من إجمالي هذه السلع، مشكَّلة من مادة اللحم ومشتقاته عُرضت للبيع بالرغم من عدم صلاحيتها للاستهلاك، إضافة إلى حجز 27 طنا من المواد الصناعية قيمتها المالية فاقت 35 مليون دج.
للإشارة، تضم ولاية الجزائر العديد من الفضاءات التجارية، منها 72 سوقا للبيع بالتجزئة، و40 سوقا جوارية، كما تضم أربع مناطق نشاط موزعة عبر كل من الجرف (باب الزوار) والحميز وجسر قسنطينة والمنظر الجميل.
ووضعت مديرية التجارة لولاية الجزائر برنامجا محددا لمراقبة نشاط التجار الموزعين عبر إقليم الولاية خلال سنة 2015، يشمل الوصول إلى مراقبة 206.010 تجار مع نهاية السنة؛ بمعدل يفوق 17.000 تاجر في الشهر، فيما يقوم بهذه العمليات مفتشو وأعوان الرقابة التابعون للمديرية، والموزعون على 374 فرقة.
ويلاحَظ أن المديرية تعمل على توسيع مجال الرقابة، ليمتد إلى أكبر عدد ممكن من التجار، لاسيما أن البرنامج الذي كان مسطرا لسنة 2014 كان يضم مراقبة نشاط نحو 193.000 تاجر سنويا، بمعدل يناهز 16.000 تاجر شهريا.