كشفت الدكتورة فلة باشتارزي، رئيسة القسم التقني بمركز الدم الولائي بقسنطينة، أن الولاية رغم انخفاض عدد المتبرعين بالدم بها نسبيا خلال السنة الجارية، إلا أنها لاتزال في الترتيب الوطني من بين الولايات الأولى وطنيا، في التبرع بهذه المادة الحيوية، مضيفة أنه تم تسجيل أزيد من 27 ألفا و450 متبرع السنة الماضية 2022، عبر مختلف أرجاء الولاية، في جميع الزمر، نصفها من قِبل متبرعين دائمين وأوفياء، إلى جانب متبرعين دائمين وموسميين.

أوضحت الدكتورة بشتارزي لـ"المساء"، أن العدد الذي أحصاه المركز يتعلق بمراكز الدم العشرة المنتشرة عبر كامل تراب الولاية؛ على غرار مركز الدم الولائي بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، والمستشفى الجامعي ابن باديس، ومستشفى أحمد عروهة بزيغود يوسف، ومستشفى ديدوش مراد، ومستشفى البير، وكذا مستشفى الشريف عبد القادر بعلي منجلي، ومستشفى محمد بوضياف بالخروب، زيادة على مستشفى الأم والطفل سيدي مبروك، ومستشفى الرياض لأمراض القلب المنصورة، ناهيك عن مستشفى حي الدقسي الخاص بأمراض الكلى.

أما عن المركز الولائي للدم، فقد أحصى خلال نفس الفترة، حسب المتحدثة، 2501 متبرع؛ حيث بلغ عدد المتبرعين الدائمين 409 رجل، و184 امرأة. وبالنسبة للمتبرعين لأول مرة أو الذين يتبرعون بصفة غير منتظمة، فقد تم إحصاء 1125 متبرع من الرجال، و782 متبرع من النساء، مشيرة إلى استقبال المركز أزيد من 1476 متبرع رُفض تبرعهم بسبب عوارض مرضية مؤقتة أو دائمة. وحسب الدكتورة المسؤولة عن القسم التقني بمركز الدم الولائي، فإن مركز نقل الدم بالولاية، يبقى في حاجة للمزيد من كميات الدم، خاصة من فئة الزمر السلبية، التي تبقى مطلوبة جدا؛ بسبب نقصها ونقص المتبرعين بها. كما إن محدودية صلاحية الصفائح الدموية التي لا تتجاوز 6 أيام - حسب نفس المختصة - تجعل المركز في حاجة دائمة إلى تجديد مخزونه الموزَّع على المؤسسات الاستشفائية عبر الولاية، وتلبية طلبات المؤسسات المعنية، خاصة ما تعلق منها بالمركز الاستشفائي الجامعي الحكيم "ابن باديس" ومصالحه؛ على غرار مصلحة أمراض الدم، وطب الأطفال، والاستعجالات الجراحية، وعلاج السرطان، وأمراض النساء والولادة.

وأكدت المسؤولة أن فصل الصيف من بين فترات السنة الأقل تبرعا بالدم، للعديد من الأسباب؛ أهمها العطل السنوية، وتنقّل المتبرعين خاصة الدائمين منهم خارج الولاية، لقضاء عطلهم، وبالخصوص طلاب الجامعات، مؤكدة أن أكبر عدد من التبرعات يتم جمعه من الجامعات ومراكز التكوين المهني. كما اعتبرت الدكتورة أن أكثر فترة لاستهلاك هذه المادة الحيوية، تكون الفترة الصيفية؛ بسبب تواصل العمليات الجراحية، والولادة، وتزايد حوادث المرور.

ومن جهة أخرى، أضافت المتحدثة أن المركز الولائي للدم، أحصى خلال تسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، 1211 متبرع، منهم 287 رجل و64 امرأة. أما عن المتبرعين لأول مرة، فقد بلغ عدد الرجال 592 رجل و268 امرأة. وبالنسبة لأصحاب العوارض الصحية، فهناك 982 شخص قدِموا إلى المركز ولم يتمكنوا من التبرع.

ومن جهة أخرى، نظمت كلية هندسة الطرائق بجامعة "صالح بوبنيدر"، يوما وطنيا مفتوحا؛ تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني للمتبرعين بالدم المصادف لـ 25 أكتوبر، تحت شعار: "التبرع بالدم: عمل تضامني وجسر للأخوة"؛ حيث تحدّث عميد الكلية البروفيسور حبيب بلماحي، إلى "المساء"، عن دور المجتمع المدني في التحسيس، وتنظيم حملات التبرع على مستوى نقاط مختلفة، في مقدمتها الجامعة، التي تُعد من أكثر المرافق مساهمة؛ نظرا للإقبال الكبير من الطلبة الجامعيين على نقاط التبرع؛ حيث ثمّن التزام الطلبة وحتى المواطنين بالتبرع على مستوى المستشفى الجامعي "ابن باديس"، ومستشفيات الخروب "ديدوش مراد"، و"زيغود يوسف"، ومستشفى أمراض القلب "بن شيكو"؛ ما ساهم في رفع معدل التبرع على مستوى الولاية.

وتطرق البروفيسور للفوائد العملية؛ بتجديد الخلايا، وتنشيط وظيفة الجسم وغيرهما. كما تطرق للمراحل التي يمر عبرها كيس الدم قبل وصوله إلى المريض المستفيد، والتي يجهلها كثير من الأشخاص، من بينهم بعض المرضى. أما عن الهدف من اليوم الوطني المفتوح، فأضاف البروفيسور بلماحي أنه جاء لتشجيع أكبر عدد من الأشخاص على التبرع بدمهم بشكل منتظم، فضلا عن تشجيع أكبر عدد من الناس كي يصبحوا متبرعين جددا، وكذلك الأشخاص المتمتعين بصحة جيدة، كي يتبرعوا بالدم بانتظام؛ لضمان إمداد المرضى المعتمدين على نقل الدم، مع إبراز الدور الحاسم للتبرع المنتظم بالدم طوعا وبدون مقابل، والذي سيعطي الأمل والبسمة للأشخاص الذين يعانون في صمت، في انتظار عملية نقل الدم، والذي قد يكون سببا في شفائهم.

للإشارة، عرف اليوم الوطني المذكور مجموعة من المحاضرات العلمية حول دور وأهمية التبرع بالدم، كعملية تضامنية، ومد لجسور الأخوة، مع تكريم المتبرعين بالدم، فضلا عن تنظيم ورشات عمل بالمخبر العلمي لكلية هندسة الطرائق، وتنظيم حملة تشجير بالكلية.

بعد تحويلهم إلى "ماستر 1" بجامعات قسنطينة.. مترشحو "ماستر 2" يطالبون بتدخّل وزير القطاع

تساءل الطلبة المترشحون في طور "ماستر 2" فئة الكلاسيك زائد 4 سنوات، ضمن المعادلة التي سنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أوت الماضي، عن سبب رفض جامعات الشرق تطبيق القرار الوزاري؛ انتقالهم، مباشرة، إلى سنة 2 ماستر وتعليقه، مقارنة بجامعات الغرب والجنوب.

أكد المشتكون من مترشحي "ماستر 2" فئة الكلاسيك بجامعات قسنطينة، الذين تم قبول ملفاتهم الشهر الماضي للتسجيل عبر المنصة الإلكترونية في السنة الثانية، قرار تحويلهم إلى السنة الأولى ماستر رغم أن العديد من الجامعات الأخرى، على غرار جامعات الغرب والوسط، طبقت القرار الوزاري الذي صدر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رقم 1057 والمؤرخ في 2 أوت 2023، والذي يحدد شروط الالتحاق، وكيفيات التوجيه والتسجيل في الدراسات الجامعية لنيل شهادة الماستر.

حيث مكنت طلبتها القدامى من الدراسة، مباشرة، في "ماستر 2". وأضاف المشتكون الذين احتجوا مؤخرا أمام إدارة جامعة "صالح بوبنيدر" للمطالبة بتفسير من وزير القطاع، أنهم تفاجأوا بقرار مسؤولي جامعاتهم بعد رفض استقبال ملفاتهم الخاصة بالتسجيل على مستوى الكليات، رغم أن أغلبيتها نشرت قوائم الناجحين للانتقال إلى "ماستر 2"، والملفات المطلوبة، حيث أكدوا أنهم بعد الانتهاء من كافة الإجراءات وأولها التسجيل في الأرضية الرقمية ودفع حقوق التسجيل وكافة الإجراءات وفق الآجال المحددة، تفاجأوا بتحويلهم إلى السنة الأولى ماستر بدل السنة الثانية. وأصدرت مجموعة من الطلاب والطالبات بيانا خلال وقفتهم، تحوز "المساء" على نسخة منه، مطالبين فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالعدول عن إلغاء القرار الوزاري رقم 1057 المؤرخ في 2 أوت 2023، وخاصة المادتين 6 و23؛ لما لهاتين المادتين من أهمية في ضمان حقوق الطلاب والطالبات في الحصول على فرص تعليمية عادلة ومناسبة.

إذ تنصان على أن التسجيل في الدراسات الجامعية لنيل شهادة الماستر، يتم عن طريق التوجيه، ويستند إلى المعدل العام المحصل عليه في السنة الجامعية الثالثة، بالإضافة إلى المعدل المحصل عليه في التخصص المراد الالتحاق به. ومن جهته، أكد مدير جامعة "صالح بوبنيدر" البروفيسور حمادوش رياض، أن سبب تعليق تطبيق القرار الوزاري، يرجع، بالدرجة الأولى، إلى نقص في المقاعد البيداغوجية، وهو ما اضطرهم لإلحاق المشتكين بـ"ماستر 1" بدل "ماستر 2". وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر العديد من جامعات الوطن على غرار قسنطينة، وجيجل، وباتنة.. وغيرها، هذا الأمر، الذي اعتبروه غير منطقي وغير مقبول، بأن تعدل جامعات الشرق عن قرار وزاري بعد مدة شهر عن قرار صدوره، مطالبين وزير القطاع بالتدخل لفك هذا اللبس، وتوضيح حقيقة الوضع الذي أصبح حديث العام والخاص.