سلم المسؤول الأول على ولاية البليدة، إبراهيم أوشان، أول أمس، بقاعة المؤتمرات الكبرى في مقر الولاية، 15 رخصة استغلال نهائية لفائدة متعاملين اقتصاديين ومستثمرين، استفادوا من رفع العراقيل.

تأتي هذه العملية، استكمالا لبرنامج الحكومة الرامي إلى رفع العراقيل عن كل النشاطات الاقتصادية، بموجب التعليمة الرئاسية رقم ثلاثة، المتعلقة برفع القيود على المشاريع الاستثمارية العالقة، وحسب ذات المسؤول، وفي تصريحه لوسائل الإعلام، على هامش مراسيم التسليم، فإن "ولاية البليدة سبق لها وأن سلمت 117 رخصة استغلال كمرحلة أولى، بعدها تم منح 15 رخصة استغلال نهائية، ليصل تعداد الرخص المسلمة إلى 132 رخصة لفائدة مؤسسات إنتاجية، يعول عليها لامتصاص البطالة وفتح آفاق واعدة للشغل"، لافتا إلى أن رخص الاستغلال التي تم منحها سابقا، ساهمت على مستوى ولاية البليدة في فتح 5 آلاف منصب شغل، وامتصاص اليد العاملة، واعدا بتصفية كل المشاكل العاقلة في مجال الاستثمار، مؤكدا أن الأبواب مفتوحة لاستقبال كل الملفات التي تعاني من عراقيل، للنظر فيها ورفعها.

بالمناسبة، عبر عدد من المستثمرين، تحدثت إليهم "المساء"، عن فرحتهم الكبيرة لاستلامهم رخص الاستثمار النهائية، لاسيما أن بعضها كان متوقفا على ممارسة النشاط، لأسباب إدارية، مؤكدين أن الرخص ستسمح لهم بالعودة إلى ممارسة النشاط والدفع بعجلة التنمية والمساهمة في تقليص البطالة، من خلال توفير مناصب شغل لفائدة شباب ولاية البليدة في مجالات مختلفة.