تم تسويق ما يقارب 17 طنا من منتجات تربية المائيات خلال شهر رمضان لهذا العام، في ولايات أم البواقي وخنشلة وسوق أهراس وقالمة وتبسة، حسبما أفاد بذلك المدير الجهوي للصيد البحري وتربية المائيات بقالمة، فوزي هبيتة لـ "المساء".

أوضح المتحدث أنه تم الاعتماد على تربية المائيات سواء أسماك "البلطي" أو "الدوراد" المستزرعة في أحواض الولايات الساحلية، من أجل تغطية النقص المسجّل في منتوج الصّيد البحري بصفة عامة، تنفيذا لتعليمات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصّيد البحري، وكذا تعليمات والي قالمة، حيث تم تسويق طنين من سمك البلطي على مستوى ولاية قالمة في الشهر الفضيل المنصرم، مضيفا أن عملية تربية سمك البلطي، تعرف انتشارا كبيرا على مستوى أحواض قالمة، وأم البواقي، وكذا مشاريع "كوسيدار" بخنشلة، مشيرا إلى أن المديرية الجهوية للصّيد البحري وتربية المائيات التي مقرها بقالمة، تشرف على ولايات: قالمة، وأم البواقي، وخنشلة، وسوق أهراس، وتبسة، ومؤكدا أن هذه الهيئة أخذت على عاتقها تسويق المنتوج بالتنسيق مع الديوان الوطني لتربية الأنعام "أوناب".

وكشف المدير عن الشروع، قريبا، في استزراع الأسماك انطلاقا من ولاية قالمة، ثم الولايات الأخرى. ومن المقرّر استزراع حوالي 35 ألفا من أسماك البلطي من العديد من فلاحي بلديتي تاملوكة ومجاز عمار، بحيث سيكون المنتوج جاهزا بعد 6 أشهر. أما في ولاية أم البواقي فإن المنتوج الذي تم استزراعه منذ حوالي 5 أشهر، أكد أنه أصبح جاهزا. وسيتم تسويقه خلال هذا الأسبوع عبر مسمكات الولاية.

وأضاف المسؤول أن المديرية تسعى إلى تكثيف عملية إنتاج أسماك البلطي لتغطية النقص، ومن ثمّة خلق بعض مشاريع الاستثمار تبعا لتوصيات والي قالمة المتعلقة بمشروع تربية المائيات أو مشاريع الاستثمار، بحيث يمكن الشبابَ الراغبين في الاستثمار، الاتصال بالمديرية لتحديد مناطق النشاط في تربية المائيات قصد توطين المشاريع، مشيرا في هذا الصدد، إلى منح أراض مخصصة لنشاط تربية المائيات لتوطين هذه المشاريع في ولايات أم البواقي وسوق أهراس وتبسة وخنشلة.

وأردف أن الهدف الأساس من العملية توفير منتوج السمك الطازج أي البلطي، وخلق مناصب عمل لفائدة الشباب خاصة مع صدور قانون الدعم في تربية المائيات بقيمة 50 دينارا لكل كيلوغرام واحد من أسماك البلطي المنتجة محليا، وهذا ما جعل مؤسسة "كوسيدار" تكثّف من إنتاجها، وخلق أحواض أخرى؛ بهدف إنتاج أكثر من 200 طن من أسماك البلطي خلال 2025 ـ 2026.