تواجه ولاية البليدة خلال الفترة الأخيرة، مشكل تشبع أغلبية مراكز الردم، وانتشار المفرغات العمومية الموزعة عبر إقليمها، وهو المشكل الذي يقابله غياب مناطق جديدة مخصصة لإنشاء مشاريع مماثلة، حسبما كشف عنه رئيس المجلس الشعبي الولائي، عبد الرحمن سوالمي، الذي ذكر خلال افتتاحه لأشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي، أن "الولاية تعاني من مشاكل كبيرة فيما يخص تسيير النفايات بسبب تشبع أغلبية مراكز الردم، وكذا المفرغات العمومية، الأمر الذي يستدعي تسطير استراتيجية استعجالية جديدة لتدارك الوضع".

في هذا الصدد، أكد المتحدث أن معارضة مواطني البلديات التي تتوفر على عقار مناسب لإنجاز مشاريع مماثلة، عقد من حجم المشكلة، في ظل تبني بعض رؤساء البلديات لنفس الموقف الرافض المتعلق باستحداث مراكز ردم أو نفايات على مستوى تراب بلدياتهم.

دعا السيد سوالمي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات استعجالية لامتصاص الكم الهائل من النفايات، الذي ناهز 1000 طن يوميا، بسبب التوسع العمراني الذي تسجله الولاية خلال السنوات الأخيرة، حيث تم استحداث العديد من التجمعات السكنية الجديدة، خاصة على مستوى الجهة الشرقية للولاية، بما فيها المدينة الجديدة بوينان.

من بين أبرز الإجراءات الاستعجالية التي ستمكن من التقليل من حجم هذه المشكلة، التي تهدد الصحة العمومية، وكذا المحيط البيئي، يقول المتحدث، الاتجاه نحو رسكلة وإعادة تثمين النفايات، وهي الطريقة التي تمكن من القضاء على 60 بالمائة من النفايات الصلبة (البلاستيك والمطاط والكرتون والألمنيوم)، لتتبع بخطوة أخرى تتعلق بتثمين النفايات العضوية التي تمثل 40 بالمائة من حجم النفايات الإجمالية.

وتجسيد هذا المسعى، حث رئيس المجلس الشعبي الولائي على استحداث فروع لمؤسسة تسيير مركز الردم التقني وتثمين النفايات لبني مراد، الذي يسجل حاليا نسبة استرجاع ضئيلة تقدر بـ4 بالمائة من إجمالي حجم النفايات.

يذكر أن مصالح ولاية البليدة رصدت مبلغا ماليا قدر بـ35 مليار سنتيم لإنجاز مركز للردم التقني، الذي سيتم بعث أشغاله قريبا، وهو المشروع المنتظر استلامه السنة الجارية، ليتم بعدها الانطلاق في إنجاز مشروعين مماثلين في حالة توفر الأوعية العقارية.