أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن جملة من التدابير الجديدة التي تهدف إلى تعزيز رقابة خدمة الإطعام الجامعي، وضمان شفافيتها، وهذا على خلفية تسجيل بعض التجاوزات.
كشفت الوزارة في بيان صدر عن الأمانة العامة بهذه الأخيرة تحوز "المساء" على نسخة منه، عن جملة من الإجراءات الموجهة لمديري الخدمات الجامعة بخصوص الإطعام الجامعي. وجاء هذا التحرك، حسب البيان، بعد أن كشفت التقييمات المرحلية لاستخدام المنصة الرقمية "الحافظة الإلكترونية"، عن وجود تفاوت بين عدد الوجبات المصرح بها محاسبياً وتلك المسجلة فعليا عبر المنصة في مختلف المطاعم الجامعية والمركزية.
وأشار نفس البيان إلى أن هذه الفوارق تعود جزئيا، إلى استفادة بعض الفئات من خدمة الإطعام الجامعي دون المرور عبر الحافظة الإلكترونية، وهو ما رأته الوزارة تحديا يعرقل تحقيق الأهداف الكاملة لرقمنة هذه الخدمة، مشيرا: " رغم أن الرقمنة أثبتت فعاليتها في تحسين الخدمات الجامعية وترشيد النفقات العمومية، إلا أن عدم الالتزام الكامل بها، يمثل عائقا، يجب تجاوزه ".
وفي هذا السياق، دعت الوزارة مديري مؤسسات التعليم العالي والمديرين المعنيين في الديوان الوطني للخدمات الجامعية، إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات؛ لضمان الاستخدام الكامل للحافظة الإلكترونية، وفي مقدمتها منح بطاقة الطالب المزوّدة بتقنية تحديد الهوية بموجات الراديو لطلبة الدكتوراه، اعتبارا من الدخول الجامعي 2024-2025؛ أسوةً بطلاب الأطوار الأخرى.
كما تضمّن البيان توجيها بربط البطاقات المهنية للأساتذة، والموظفين الإداريين، والعمال بقاعدة بيانات الحافظة الإلكترونية؛ لتمكينهم من استخدام هذه الخدمة عند الحاجة.
وشددت الوزارة على ضرورة إعادة تفعيل بطاقات الطلبة المسجلين للسنة الجامعية 2023- 2024، وخاصة من هم في طور الماستر ولم يناقشوا بعد مذكرات تخرجهم، بالإضافة إلى الطلبة العاملين في مراكز تطوير المقاولاتية والحاضنات، الذين يعملون على إنضاج مشاريعهم الابتكارية. كما أكدت أن استخدام الحافظة الإلكترونية سيصبح إلزاميا كأداة حصرية للاستفادة من خدمة الإطعام الجامعي، مع منع تقديم أي وجبة دون استخدامها، بدءا من الدخول الجامعي الجاري؛ بهدف ضمان الشفافية، وتحقيق الرقابة الدقيقة على الخدمات المقدمة؛ ما يساهم في ترشيد النفقات، وتحسين جودة الخدمات الجامعية بشكل عام.
للإشارة، تأتي كل هذه الإجراءات ضمن رؤية الوزارة لتعزيز التحول الرقمي في قطاع التعليم العالي، وضمان استفادة الطلاب والعاملين من خدمات جامعية ذات جودة عالية، في إطار من الشفافية والكفاءة.