أشرف والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، نهاية الأسبوع، على تدشين مركز مكافحة السرطان بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية "الحكيم بن باديس"، بعد سنوات من التأخر في إنهاء مشروع توسعة هذا المرفق الصحي الهام، الذي يمثل إضافة نوعية للمنظومة الصحية بالولاية والمنطقة الشرقية، بعد تجهيزه بأحدث الوسائل الطبية والتكنولوجية، لتقديم الرعاية المثلى لمرضى السرطان.
معلوم أن هذه المنشأة الصحية، التي بدأت أشغال إعادة الاعتبار لها منذ 2006، واجهت العديد من التوقفات والاختلالات، التي تسببت في تأخر الإنجاز، وتتسع لـ 64 سريرًا، وتضم أربع مسرعات نووية متطورة، بما في ذلك مسرع للعلاج الإشعاعي من الجيل الجديد، والذي يعد من أحدث الأجيال في هذا المجال، من شأنه أن يساهم في تقليص قوائم الانتظار بشكل ملحوظ، ويسمح بالتكفل السريع والشامل بالمرضى.
وقد أسدى الوالي، خلال حفل تدشين المركز، الذي يضم قاعتين للعمليات، مخبرا للتشريح، وغرفا للإنعاش، تعليمات صارمة للمسؤولين عن المرفق، من أجل المحافظة على التجهيزات المتطورة وصيانتها بشكل مستمر، لضمان استمرار تقديم الخدمة العمومية المجانية للمرضى، مشددا على أهمية استكمال تجهيز المركز بالوسائل الضرورية، التي تضمن راحة المرضى خلال فترات الاستشفاء.
كما أوكل الوالي صيودة، مهمة مراقبة جودة الخدمات المقدمة للمرضى إلى المفتش العام للولاية، مشيرا إلى أهمية اختيار طواقم طبية وإدارية ذات كفاءة عالية، قادرة على تقديم رعاية متميزة لمرضى السرطان، الذين يحتاجون إلى تعامل خاص وحسن المعاملة، مطالبا المقاول المسؤول عن المشروع بإصلاح النقائص المسجلة قبل الاستلام النهائي، والالتزام بأعلى معايير الجودة، لضمان خدمة صحية متكاملة.
للإشارة، عرف مشروع توسيع مصلحة السرطان والعلاج بالأشعة على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي "ابن باديس" بالولاية، تأخرا كبيرا في الإنجاز، رغم ما رُصد له من اعتمادات مالية ضخمة، وصلت إلى حدود 140 مليار سنتيم، كغلاف مالي لإنجازه، ورغم انطلاقه سنة 2006، إلا أنه بقي مجرد ورشة مفتوحة، لا تضم سوى هيكلا مبنيا، إذ أُجل تسليم المشروع مرارا، رغم تعاقب أكثر من 8 وزراء للقطاع، و7 مديرين ولائيين، منذ انطلاق أشغاله، بعد أن كانت إدارة المؤسسة قدمت وعودا بتسليمه شهر جوان من سنة 2017، ليؤجل الموعد إلى جانفي من 2018، كآخر أجل للتسليم، دون أن يتم ذلك، علما أن المقاولة غادرت الورشة بسبب اختلالات في الصفقة، وتسجيل مشاكل في الدراسة، واكتشاف عيوب في الإنجاز.
وقد أعيد بعث الورشة من جديد سنة 2015، قبل أن تتوقف مرة أخرى، أشغال المشروع، حيث سُجلت عيوب تقنية بالبناية، ناهيك عن سوء الإنجاز، ما جعل السلطات المحلية تسحب الصفقة من المقاولة السابقة ومكتب الدراسات، اللذين دخلا في نزاع قضائي مع إدارة المستشفى، بسبب المستحقات المالية، ليتبين بعد التحقيقات، أن المؤسسة المنجزة مسجلة ضمن القائمة الوطنية السوداء للمؤسسات المقصاة من الاستفادة من المشاريع، حيث توقفت الأشغال، فضلا عن تسجيل العديد من التجاوزات والخروقات القانونية، التي شملت الصفقة التي فُسخت، رغم أن المقاولة المعنية تلقت التسديدات المالية بأكثر من نصف المبالغ المخصصة للمشروع، الذي بقي على حاله، ليتم بعدها منح المقاولة المكلفة بإتمام المشروع أمرا بالانطلاق في الأشغال، حيث تم إعداد دفتر شروط لتعيين مكتب دراسات جديد، بعد فسخ الصفقة مع المكتب السابق وأُعيد بعث المشروع نهاية 2022.