سمح اللقاء التشاوري الذي جمع الوزير والي الجزائر العاصمة، محمد عبد النور رابحي، بنواب المجلس الشعبي الوطني، عن الدائرة الانتخابية لولاية الجزائر، نهاية الأسبوع الماضي، برفع العديد من انشغالات المواطنين، في قطاعات السكن، التربية، الصحة، النقل، وغيرها، فيما أسدى الوزير والي العاصمة، تعليمات للمصالح المعنية بضرورة التكفل بهذه الانشغالات، وقدّم تعقيبات وتوضيحات بخصوصها. 

وقد نظم اللقاء في إطار اللقاءات الدورية، مع أعضاء البرلمان بغرفتيه، تحت إشراف الوزير والي ولاية الجزائر، بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، وأعضاء المجلس التنفيذي للولاية، وعضوي مجلس الأمة، والذي تم خلاله تقديم عرض حول، تقدم مشاريع النظرة الاستراتيجية لعصرنة وتطوير العاصمة، ومشاريع قطاعات التربية، الصحة، الشباب والرياضة، حيث استغل عدد من النواب هذا اللقاء، لرفع انشغالات المواطنين، التي استمع إليها الوزير والي العاصمة وأكد على دراستها والتكفل بها، وفقا لما تقتضيه التنظيمات والتشريعات المعمول بها، وذلك إلى جانب الانشغالات المرفوعة في اللقاءات السابقة، سواء الفردية أو شبه جماعية.

في هذا الصدد، كشفت النائب خديجة بلقاضي، أنه تمت الاستجابة للانشغالات المطروحة في قطاع التربية، وتسجيل أربعة مشاريع لإنجاز مؤسسات تربوية من أصل سبعة، تم تقديم مقترحات و أرضيات لإنجازها، ويتعلق الأمر بتسجيل ثانوية وابتدائية بأولاد منديل، حيث تقع الأرضية التي تم اقتراحها بين الدرك الوطني اولاد منديل  وموقع "سيال" مقابل ثانوية محمد مسيوري، كما تم تسجيل متوسطة في سيدي عباد ببلدية تسالة المرجة، حيث تمت الاستجابة لهذا الانشغال الذي كان مطروحا منذ عدة سنوات، من قبل اولياء تلاميذ المنطقة، لتقريب المؤسسات التربوية وتخفيف حدة الاكتظاظ داخل الأقسام، وهو ما تم أيضا ببلدية اولاد شبل، حيث تم تسجيل متوسطة، تضاف إلى متوسطة محمد هني، التي كانت تضم أكثر من 1700 تلميذ، وتعاني من اكتظاظ رهيب داخل الأقسام.

من جهتهم، ستغل عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني، فرصة اللقاء مع الوزير والي العاصمة، لطرح عدد من الملفات، على غرار ملف السكن الترقوي المدعم "ال بي يا"، وتأخر بعض المشاريع المبرمجة في هذه الصيغة، مع تأكيدهم على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز، وتوزيع السكنات في أقرب الآجال، في حين أكد الوزير والي ولاية الجزائر، أن اختيار المواقع هو السبب الرئيسي في عدم تسريع الوتيرة ،بالإضافة إلى الاسراع في توزيع السكنات الاجتماعية. 

ومن بين الملفات التي رفعها النواب، ملف الأحواش وأوضاع سكانها، خاصة ما يتعلق بالتهيئة الحضرية، الربط بشبكات المياه والكهرباء، وتحسين ظروف العيش، حيث اقترحوا حلولا مرحلية وهيكلية لتسوية الوضعية القانونية لبعض الأحواش، فيما أكد الوزير رابحي أن هذا الملف يوجد قيد الدراسة. 

على صعيد آخر، طالب بعض النواب، بتسجيل مؤسسات تربوية، مع تقديم طلب رسمي لتسجيل مشروع متوسطة وثانوية بكل من  حوش مراد أو سعيد غربي و حي عدل -كناب ببلدية الرغاية شرق العاصمة، مشيرين إلى الحاجة الملحة لتخفيف الضغط على المؤسسات المجاورة، خاصة متوسطة جعفر شبشب وثانوية مصطفاي وذلك استجابة للنمو الديمغرافي الذي تعرفه المنطقة، بالإضافة إلى تسريع وتيرة انجاز متوسطات اخرى على غرار الدويرة، كما لم يفوت أعضاء من المجلس الشعبي الوطني فرصة اللقاء، دون التطرق إلى انشغالا متعلقة بالنقل العمومي،  النقل المدرسي، الإنارة العمومية، النظافة الحضرية، والمساحات الخضراء.