شرع قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، بولاية عين تموشنت، في تجسيد استراتيجية عمل جديدة دعت إليها الوزارة الوصية، امتدت من السنة الجارية إلى غاية سنة 2024، والتي تهدف إلى تطوير إنتاج الصيد البحري والموارد الصيدية، حسبما أكده مدير القطاع بن علي مجدوب، الذي كشف، في سياق ذي صلة عن تصدير أكثر من 195 طن من سمك الأخطبوط والجمبري.

يتضمن البرنامج الجديد، خططا لتنظيم المناطق القديمة لتسيير المسمكات الصيدية إلى جانب إطلاق نوع جديد من النشاط يتعلق بالصيد في المنطقة الثالثة والتي يطلق عليها “أعالي البحار” والتي تفتقر إليها الجزائر لحد الآن، في ظل غياب مؤسسات للصيد تنشط في المنطقة سالفة الذكر، وعليه جاءت الاستراتيجية المذكورة، من أجل تنمية هذا النوع من الصيد البحري، أمام تراجع الثروة السمكية. فيما قررت الوزارة الوصية إنجاز ميناءين لرسو هذه السفن بكل من ميناء قوراية بولاية تيبازة وميناء سيدي يوشع بالغزوات بولاية تلمسان، لاستقبال هذا النوع الكبير من السفن، بالإضافة إلى العمل مع أجهزة الدولة لتدعيم اليد العاملة. وفي هذا السياق، أشار مدير الصيد، إلى مشروع خاص بتأكيد الخبرة المهنية وهو موجه لمهنيي البحر الذين يمارسون المهنة دون شهادة، وذلك من خلال مرور الشاب أمام لجنة لبرهنة قدراته للحصول على شهادة تأكيد المكتسبات، علما أن هناك نقصا في عمال الميكانيك، ويقابل ذلك، طلب كبير من المهنيين على هذا النوع من التكوين.

وفي سياق متصل بالموضوع، يعرف إنتاج السمك بولاية عين تموشنت تراجعا نسبيا في السنوات الاخيرة، بحيث تم إنتاج 21 ألف طن، وهي كمية موزعة بين ميناءي بوزجار وبني صاف، فيما تصدرت عين تموشنت بهذه الكمية المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج الصيد البحري، متأثرة بالأحوال الجوية في ظل النقص الفادح في السفن الكبيرة المقامة لسوء الأحوال الجوية، بالرغم امتلاك العديد من السفن للأجهزة الحديثة للكشف عن الثروة السمكية المساعدة على الصيد البحري، للذهاب مباشرة لمناطق الصيد بالرغم من غلاء هذه الأجهزة، وهو ما يتطلب دعما من البنوك وأجهزة الدعم، إلى جانب المرافقة في استعمال الاجهزة، علما أن صندوق “كاصنوص” قد أعفى المهنيين من غرامات التأخر نظير جائحة كورونا، ما عدا مستحقات الاشتراك من أجل الحماية الاجتماعية.

وتعتزم مؤسسة تسيير الموانئ بعين تموشنت، اعتماد مخطط رسو ومع تطبيقه للخروج من الفوضى، باحترام الأرقام والأماكن، وهذا باستشارة المهنيين، في حين تم مؤخرا عقد جلسة عمل مع المهنيين ببني صاف، لتتبع هذا النشاط مع أصحاب المهن الصغيرة من أجل الإدلاء برأيهم قصد رفع قدرة الاستيعاب وتنظيم الرسو، بما فيه قوارب النزهة، فيما كانت مخططات مماثلة موجودة سابقا، إلا أنها بقيت مجرد حبر على ورق، كما أن النظام الجديد يسمح بالحصول على ترقيم بالولاية بالنسبة للسفن القادمة من ولايات أخرى، كما أن هذا النظام من شأنه رفع الغبن على المهنيين من التنقل الى ولايات ترقيم سفنهم من أجل تسوية وثائقهم الادارية.

وتمتلك ولاية عين تموشنت، 4 مؤسسات لتصدير السمك وهي مختصة في المواد التي ليس لها قيمة تجارية كبيرة محليا، بخلاف ما هي عليه بالأسواق الخارجية على غرار سمك الأخطبوط والذي يمثل 95 بالمائة من الصادرات، إلى جانب بعض القشريات مثل الجمبري، وبلغة الأرقام وإلى غاية نهاية شهر نوفمبر المنصرم، تم تسويق أكثر من 195 طن من هذه الثروة البحرية، وفي المقابل تم استيراد كمية من الأسماك التي تغطي نقص الإنتاج الوطني. كما استلم القطاع الكثير من المشاريع، منها اقتناء 85 سفينة صيد خاصة في المهن الصغيرة منها 19 سفينة ممولة من قبل وكالة “أونساج”، و5 سفن ممولة من قبل وكالة “كناك” لا تزال طور الإنجاز، ولم تدخل مرحلة الاستغلال بعد، لكن هناك نشاطات  موازية أخرى على غرار خياطة الشباك، وأجهزة الدعم، جاهزة للتمويل من قبل هيئات الدعم. وفي هذا السياق، يقوم العديد من الشباب حاليا، بتربية الصدفيات (المحار) على مستوى البحر عن طريق وكالة “أوساج”، قصد تشجيع المؤسسات الناشئة، حيث يعتبر هذا النشاط، أول مشروع من نوعه تموّله الوكالة.

==========

لتنمية مناطق الظل .. تخصيص 9 ملايير دج بعين تموشنت

رصدت ولاية عين تموشنت، مبالغ جد معتبرة تنفيذا لمساعي الدولة الرامية لتنمية مناطق الظل، أكثر من 9 ملايير دينار لتجسيد عدة برامج تنموية لتحسين الاطار المعيشي للمواطنين عبر هذه المناطق، وتخص هذه العمليات التنموية مختلف القطاعات الحيوية.

أكدت مديرة الإدارة المحلية بولاية عين تموشنت زهرة بوحميدي، أن مصالح الأشغال العمومية خصّصت مبلغ مالي قوامه مليار و860 مليون دج لتجسيد هذه المشاريع، وهو مبلغ موجه لصيانة الطرقات عبر كل التراب الوائي، كما تم رصد مليارين و824 مليون دج لمديرية الشباب والرياضة، موجه لتهيئة الملاعب وتجهيزها، كما استفادت مديرية الطاقة من غلاف مالي قدره 4 ملايير 521 مليون دج خاصة بربط التجمعات والتجزئات السكانية بغاز المدينة، إلى جانب تجهيز المدارس الابتدائية التي تشتغل بالطاقة الشمسية، وتدعيم الانارة العمومية بالأجهزة المتجددة. كما تم تخصيص إعانات موجهة للمدارس الابتدائية، وإنجاز مطاعم مدرسية والتي خصص لها مبلغ 93 مليون و400 ألف دج، علما أن هذه العمليات منتهية بنسب جد متقدمة في الانجاز، والتي سيتم استلام معظمها في الأيم القليلة القادمة.

وفي سياق ذي صلة، وفي إطار تنمية مناطق الظل، ستستفيد دائرة ولهاصة بعد سنتين من الآن من الربط بشبكة الغاز الطبيعي، وذلك بنسبة 98 بالمائة باستثناء منطقة الغرازة، حيث ستعرف عملية الربط التي تمتد على مسافة تزيد عن 20 كلم، انطلاقة للأشغال في غضون الأسبوع المقبل، بدء من منطقة رشقون بإشراف من مديرية الطاقة، حسبما جاء على لسان السيد محمد نوي رئيس دائرة ولهاصة، مضيفا أن الربط سيكون انطلاقا من منطقة سيقا مرورا بالزوانيف عن طريق الطريق الوطني رقم2 والطريق البلدي رقم 14 على مسافة تقدر بين 20 إلى 25 كلم، كما يوجد أيضا محول بقرية الهداهدة، وتدماية، أين يكون مركز الربط ببلدية الأمير عبد القادر على مستوى الطريق الوطني رقم 22 ومحول آخر بسيدي ورياش بقرية تاربال، الممون لقرى حمموش، وأولاد عزوز، حيث سيستفيد سكان دائرة ولهاصة من هذا البرنامج بتغطية كبيرة ومدة إنجاز محددة بـ24 شهرا، مع السعي وراء تقليصها، فيما ستبقى منطقة الغرازة باعتبارها حالة خاصة بالنظر للتضاريس الوعرة التي تمتاز بها. فيما لم يتم إعداد الدراسة التقنية الخاصة بالمشروع، في انتظار إعادة دفع العملية بعد مراسلة مديرية الطاقة بخصوص مادة الغاز، وسيتم عند تعذر ذلك، اللجوء إلى ميزانية المخطط البلدي للتنمية. يحدث هذا في الوقت الذي تبدي فيه ولاية عين تموشنت، حرصها الشديد لاسترجاع مداخيل المحاجر، حسبما كشف عنه والي الولاية، مشيرا إلى أن هناك برنامجا خاصا سيتم ضبطه مع المؤسسات الناشئة من أجل تنشيط هذا المجال الذي يعول عليه لدعم  ميزانية البلديات ومداخيل الولاية.