وجه والي ولاية تلمسان، أمومن مرموري، مؤخرا، على هامش خرجته الميدانية الخاصة بالتهيئة العمرانية على مستوى بعض المشاريع السكنية، من مختلف الصيغ ”عدل” والسكنات العمومية الإيجارية (أل بي بي)، والتي استهلها من البرنامج السكني 800/600 سكن بصيغة البيع بالإيجار ”عدل” الكائن ببلدية منصورة، تعليمات صارمة من أجل إتمام كل الأشغال المتبقية، مع رفع كل التحفظات المسجلة، وتسليم هذا المشروع إلى كل المستفيدين من هذه الحصة، في أقرب الآجال.

استمع المسؤول، بالمناسبة، إلى انشغالات بعض المكتتبين والمتعلقة بالمسالك الخارجية والنقل وإنجاز مرافق تربوية، أكد بشأنها أنها تشكل محور اهتمام المسؤولين المحليين، من أجل إنجاز كل المشاريع المتبقية، أما بخصوص العدادات الخاصة بالإنارة والغاز، فإن مؤسسة ”سونلغاز” خصصت كل المستلزمات المتعلقة بهذه الحصص السكنية، وسيتم تركيبها بعد الانتهاء من التهيئة الخارجية.

ببلدية شتوا (أوزيدان)، عاين الوالي مشروع 1000 سكن عمومي إيجاري، حيث استمع خلالها لعرض تقني بخصوص إنجاز مسلك رئيسي، كما عرض خلال هذه المعاينة، العديد من الحلول الخاصة بإنشاء المسالك الثنائية، التي ستساهم في فك العزلة عن هذا المجمع السكاني. وبعد اطلاعه على الوضع في الميدان، أسدى المسؤول الأول بالولاية، توجيهات للقائمين على هذا المشروع، لتكثيف ومضاعفة الجهود، بهدف إنهاء أشغال التهيئة الخارجية في آجالها المحددة، وجعلها تحت تصرف المستفيدين.

بالموازاة، ينتظر المئات ممن حرموا من حق الاستفادة من السكنات الاجتماعية ببلديات تلمسان الكبرى، على غرار تلمسان، وشتوان، دراسة طعونهم وتصحيح وضعياتهم، منذ نحو سنتين أو أكثر، الأمر الذي ضاعف من معاناتهم، بسبب طول الانتظار لدراسة الطعون والفصل فيها نهائيا، وتعويض القائمة بالمستفيدين الجدد، وتعددت الحالات في هذا الشأن، وتنوعت من بلدية إلى أخرى، حسب تصريحات البعض منهم، حيث هناك من استفاد ووجد اسمه على مستوى القوائم، لكن تم حذفه بعد مرحلة التحقيق النهائية، لدواع تخص حيازة المستفيد على سجل تجاري، أو ملكية عقارية يشترك فيها مع أفراد عائلته في الميراث، أو تجاوز دخله الشهري 24 ألف دينار، وغيرها من الوضعيات، مما دفعهم إلى مناشدة الوالي، دراسة الطعون والوضعيات المختلفة للفصل فيها نهائيا، واتخاذ القرارات بشأنها لحل هذا المشكل.