❊ تقييم عملية معالجة الملفات المودعة بعد شهر

❊ اجتماعان أسبوعيا لتسريع العملية

وجّه الأمين العام لولاية الجزائر سليم حريزي، تعليمات صارمة بتسهيل تنفيذ إجراءات مطابقة البنايات وإتمام إنجازها وإعادة تصنيف كلّ الملفات على مستوى البلديات حسب الخانات التي جاءت بها التعليمة الجديدة للفصل فيها، بالإضافة إلى عقد اجتماعين أسبوعيا لدراسة الملفات المتعلقة بقانون التسوية 08/15 من طرف الولاة المنتدبين والإسراع في معالجة الملفات المودعة لتقيّم العملية بعد شهر .
مواصلة لسلسلة الاجتماعات الدورية للمجلس التنفيذي، التي من شأنها الاطلاع والمتابعة الدائمة ومناقشة مختلف الملفات التي تخصّ السير الحسن لانشغالات المواطنين، ترأس الأمين العام  للولاية سليم حريزي اجتماعا للمجلس، نهاية الأسبوع المنصرم، حضره رئيس الديوان، المفتش العام، الولاة المنتدبون، المديرون التنفيذيون، مديرو المؤسسات العمومية الولائية وإطارات الولاية.
جدول أعمال الاجتماع، تضمّن مناقشة وضع حيّز التنفيذ التعليمة الوزارية المتعلقة بالقانون 08-15، إضافة إلى دراسة جودة مياه بحر الشواطئ المسموحة للسباحة، وكذا وضعية التجهيزات المادية المخصّصة لإجراء الحملة الانتخابية ومراكز التصويت لرئاسيات سبتمبر المقبل. واستمع الأمين العام في مستهل الاجتماع، إلى عرض من طرف مدير التعمير، الهندسة المعمارية، والبناء حول التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 بتاريخ 01 جويلية 2024، المتعلّقة بتسهيل تنفيذ إجراءات مطابقة البنايات وإتمام إنجازها الخاصة بالقانون 08-15، ليقدّم عرض آخر من طرف مدير الإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين.
في هذا السياق، ذكر بالقانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 جويلية 2008 الذي يحدّد قواعد مطابقة البنايات واتمام انجازها، حيث تضمّنت أحكامه البنايات التي يمكن تسوية وضعيتها، ويتعلّق الأمر بكلّ البنايات المنجزة قبل تاريخ صدور القانون، سيما البنايات “غير المتممة” التي تحصّل صاحبها على رخصة البناء، البنايات التي تحصّل صاحبها على رخصة البناء وهي غير مطابقة لأحكام الرخصة المسلمة، والبنايات المتممة والتي لم يتحصل صاحبها على رخصة بناء.
وأشار  المدير إلى أنّ تحقيق مطابقة البنايات وإتمام انجازها حسب وضعية حالة كل بناية، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار العوامل المرتبطة بالطبيعة القانونية للوعاء العقاري، احترام قواعد التعمير ومقاييس البناء، وكذا موقع تواجد البناء وربطه بمختلف الشبكات او التجهيزات.
 وتضمن الاجتماع ايضا، آخر التحضيرات الخاصة بالحملة الانتخابية، والانتخابات الرئاسية المسبقة لـ07 سبتمبر 2024، ليليه عرض آخر قدم من طرف مديرة البيئة لولاية الجزائر تضمّن آخر الإجراءات المتّخذة، بهدف رفع عدد الشواطئ المسموحة للسباحة بالعاصمة والمقدّرة حاليا بـ 61 شاطئا وفتحها للمواطنين.
خلال الاجتماع، وجّه الأمين العام للولاية، جملة من التعليمات تنصّ على مراجعة مواقع لوحات الإشهار على مستوى إقليم العاصمة، إعادة برمجة خرجة ميدانية لمعاينة مياه البحر لكل من شاطئي خلوفي “1”،”2”،بالاضافة إلى مواصلة المتابعة والقيام بتحاليل المياه للمحافظة على الشواطئ المسموحة للسباحة.