ستدخل تعليمة جديدة خاصة بالتسيير المحاسبي لخزائن البلديات وخزائن المؤسسات العمومية للصحة، حيز التنفيذ بداية جويلية المقبل؛ من أجل ضمان شفافية أكبر في التعامل مع الأموال العمومية، حسب مسؤول بالمديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية. وأوضح المدير المركزي للتنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات بالمديرية العامة لخضاري خالد لدى إشرافه بسيدي بلعباس أمس على ملتقى جهوي حول المحاسبية ذات القيد المزدوج للعمليات خارج الميزانية، أن التعليمة التي صدرت عن المديرية العامة للمحاسبة شهر مارس الماضي، ستدخل حيّز التنفيذ يوم 1 جويلية، وتعتمد على نظام القيد المزدوج للقروض والمصاريف، وستسمح بضمان شفافية أكبر في التعامل مع الأموال العمومية وتوفير نظام للتتبع والمراقبة البعدية. وأضاف المسؤول أن وضع التعليمة الأخيرة جاء بعد عملية تقييم واسعة لعمل المحاسبين العموميين على مستوى البلديات والمؤسسات العمومية للصحة، والمشاكل التي يواجهونها من خلال سلسلة من الملتقيات والزيارات على المستوى الجهوي والمحلي، مشيرا إلى أنه سيُشرع بداية من ديسمبر المقبل في تقييم أولي لهذه التعليمة، والمشاكل المحتملة التي ستواجه إطارات القطاع عند تنفيذها والنظر في إمكانية تعديلها أو إثرائها، بناء على عملية التقييم الأولي.
وأعلن المتحدث أن فريقا من الخبراء تابعا للمديرية العامة للمحاسبة، يعكف حاليا على وضع النظام المحاسبي الجديد للدولة، وقد وصل إلى مرحلة متقدمة في عمله بدون إمكانية تحديد آجال الانتهاء منه. وكشف السيد لخضاري أيضا عن مراجعة قريبة للمطبوعات المحاسبية المستعمَلة من قبل مسؤولي خزائن البلديات والمؤسسات العمومية للصحة، لإلغاء بعضها أو دمج مجموعة من المطبوعات في وثيقة واحدة، والعمل على استعمال أكبر للمعلوماتية في إعداد وإصدار الوثائق المحاسبية.
وقدّم نائب مدير بالمديرية العامة للمحاسبة فراد باديس، قراءة في التعليمة الخاصة بالتسيير المحاسبي لخزائن البلديات والمؤسسات العمومية للصحة والإجراءات الجديدة التي جاءت بها، لتسهيل عمل المحاسبين العموميين وضمان عمليات محاسبية دقيقة وشفافة.