نظمت وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، بالتنسيق مع مجلس قضاء باتنة، بمقره مؤخرا، يوما دراسيا حول الإشكاليات القانونية المتعلقة بمنازعات تحصيل الاشتراكات، والذي تطرق فيه المشاركون إلى مجموعة من المسائل المتعلقة بوضع آليات تسمح بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي من أرباب العمل، والتصريح بالعمال بموجب القوانين السارية.

يهدف اللقاء إلى شرح طرق المعالجة القانونية لمنازعات تحصيل الاشتراكات لمصلحة الصندوق، حسبما أوضح مدير الوكالة، مراد آيت الحسين، الذي أكد أن اللجوء إلى العدالة لتحصيل الاشتراكات أمر ضروري، من أجل ضمان ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي والتوازن المالي للصندوق من جهة، وضمان حقوق العمال من جهة أخرى.

تم التطرق خلال اللقاء الذي جمع المكلفين بتحصيل الاشتراكات لدى الصندوق وممثلي أجهزة قطاع العدالة بالولاية، ومدير وكالة «كناك» بباتنة، إلى جملة من النقاط، تتعلق بآليات الرقابة في تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي والمنازعات الناجمة عن محاضر المخالفات، في مجال الضمان الاجتماعي والعمل والتشغيل، إلى جانب إبراز أهمية إجراءات التحصيل الجبري، كامتياز لمنظومة الضمان الاجتماعي.

كما ناقش المشاركون طرق تسوية منازعات التحصيل أمام لجان الطعن المسبق، ومختلف الجنح الناجمة عن تخلف المكلفين بالتحصيل عن التزامهم، حيث قدم القاضي بمحكمة مروانة، السيد فاتح أمين، شروحا وافية عن المنازعات الناجمة عن محاضر المخالفات، وإجراءات التحصيل الجبري، وأشكال المراقبة بأنواعها المخططة والظرفية والمفاجئة.

من جهته، ذكر القاضي بمحكمة باتنة، السيد محمد زرفاوي، في مداخلته بعنوان «منازعات التحصيل في مجال الضمان الاجتماعي»، أهمية اعتماد الطرق القانونية لإجراءات التحصيل المقررة قانونا، والمنازعات التي قد تحدث بشأنها، بعدما طرح إشكالية طرق التحصيل وكيفية معالجة النزاعات القائمة بشأنها. كما تطرق لإجراءات التحصيل المقررة قانونا والمنازعات التي قد تحدث بشأنها، وسلسلة القوانين المعمول بها التي تعطي جميع الصلاحيات للمحاكم من أجل تسوية المنازعات المتعلّقة بتحصيل الاشتراكات لدى أرباب العمل. مبرزا جوانب مهمة عن المنازعات العامة الناجمة عن عدم التصريح، وعدم ذكر دفع الاشتراكات الرئيسية للضمان الاجتماعي.

حرص إطارات وكالة باتنة، للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، على تطبيق القوانين، كي يتسنى للصندوق تحصيل مبالغ  الاشتراكات التي تمكنه من المحافظة على توازناته المالية.

حظيرة النقل بباتنة .... 6 حافلات جديدة تدخل الخدمة

تعززت حظيرة النقل بباتنة بستة حافلات تابعة للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري، تحمل رقم "8"، دخلت الخدمة الأسبوع الجاري. ستعمل بخط نقل حضري جديد يربط وسط مدينة باتنة باتجاه المدينة الجديدة حملة "3"، وتم تثبيت الانطلاق من حي الاخضرار، مرورا بكل من بأحياء النصر، 800 مسكن والرياض والمدينة الجديدة حملة "1"، حسبما علم من خلية الإعلام والاتصال لبلدية باتنة.

أوضح المصدر أن هذه الحافلات من شأنها أن تساهم في تخفيف معاناة قاطني هذه الأحياء السكنية، والاكتظاظ الذي تشهده حافلات النقل التابعة للخواص. تعززت حظيرة النقل في الولاية بـ18 شركة جديدة خاصة بسيارات الأجرة، دخلت الخدمة خلال السنة المنقضية بحظيرة تقارب 200 سيارة، شملت في المرحلة الأولى مدينة أريس، في انتظار تعميمها على بلديات نقاوس وسريانة، إلى جانب عين التوتة وبريكة. فيما تدعم القطاع بخمس مدارس سياقة جديدة دخلت الخدمة، في انتظار تشغيل مركز تعليم وامتحانات بدائرة ثنية العابد.

للإشارة، اعتمدت حظيرة النقل بالولاية في السنوات الأخيرة، مخطط نقل جديد لتغطية خمسة خطوط بمدينة باتنة، لسد العجز المسجل في الميدان، بسبب توقف حافلات النقل البلدي منذ مدة. قامت بتشغيل الحافلات التي تتسع لـ100 راكب من أجل ضمان فرص تنقل المواطنين الذين يضطرون إلى استعمال سيارات الأجرة في وقت سابق، بعد توقف حافلات الخواص بعد السابعة مساء.