تواجه عديد أصناف الحيوانات والنباتات بالمناطق الصحراوية أخطارا متعددة من قبل الإنسان ما يتعين تفعيل الجانب الردعي لحماية التوازن البيولوجي، حسبما أكد عليه يوم الأربعاء الماضي مسؤولو محافظة الغالبات بولاية ورقلة. 

وأبرز في هذا الصدد رئيس مصلحة حماية النباتات والحيوانات بمحافظة الغابات، في إطار إحياء اليوم العالمي للتنوع البيولوجي (22 ماي) أهمية تفعيل تدابير ردعية ضد المتسببين في إلحاق الضرر بالحيوانات والنباتات البرية بصحراء المنطقة على غرار الفنك والورل والضب (حيوانات زاحفة) والشرشمان (سمك الرمال) وبعض أصناف الطيور المهددة بالانقراض بسبب الصيد العشوائي، فضلا عن المتاجرة غير الشرعية بها.

وتحمل هذه الظاهرة التي لا تزال تعرف انتشارا ”كبيرا” بالمنطقة بالرغم من تكثيف عمليات التحسيس آثارا سلبية كبيرة على التوازن البيئي، حيث تسببت في انقراض عديد الأنواع من الحيوانات بالمنطقة على غرار حيوان الفنك وبعض أصناف الغزال وغيرها، مثلما أوضح لـ«وأج” السيد عادل غيلاني. وتسجل دوريا عشرات المخالفات بسبب التعدي على البيئة والنظام الغابي من طرف المواطنين خلال دوريات المراقبة التي تقوم بها محافظة الغابات بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، وفق ما ذكر ذات المتحدث. 

وعلى الرغم من الجهود المبذولة من طرف الجهات المختصة في هذا الإطار إلا أن ذلك يبقى غير كاف بسبب غياب جانب الردع ضد الأشخاص المتسببين في إلحاق أضرار على الأحياء البرية المحمية منها وغير المحمية ـ كما أكد السيد غيلاني ـ وبرأيه، فقد أصبح من الضروري ”إعادة النظر” في نص القانون رقم 12/84 المؤرخ في 23 جوان 1984 المتضمن النظام العام للغابات وتحيينه مع الوضع الحالي في شقه المتعلق بالردع (لاسيما مراجعة مبلغ المخالفة) بغرض وضع حد للمساس بهذه الأحياء البرية (حيوانات ونباتات)، إلى جانب توفير الإمكانيات والوسائل التكنولوجية الحديثة لرصد ومحاربة المتضررين.

وتبذل مصالح محافظة الغابات بورقلة بالتنسيق مع عديد القطاعات ذات الصلة لحماية البيئة والتوازن البيولوجي من خلال تكثيف عمليات التوعية واستهداف المواطن بالخصوص باعتباره عاملا ”أساسيا” في هذه العملية، كما تمت الإشارة إليه.

وسجل في إطار نشاط وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بورقلة خلال السنة الفارطة، 239 مخالفة تخص حماية البيئة والنظام البيولوجي مقابل 149 مخالفة تم إحصاؤها خلال 2017، أي بزيادة 90 مخالفة، حسب معطيات نفس الجهة الأمنية.