لاتزال سلسلة الاجتماعات التقييمية الإجرائية لوضعية تسيير مشاريع الاستثمارات العمومية لمختلف القطاعات بولاية برج بوعريريج، متواصلة، والتي أشرف عليها المسؤول التنفيذي الأول بالولاية، كمال نويصر.

وحسب خلية الإعلام والاتصال بالولاية، فإن هذا الاجتماع الذي تم عقده مؤخرا بمقر الولاية، جاء بهدف دراسة الوضعية الإجرائية لمشاريع قطاع التعمير والهندسة المعمارية والبناء. وتضمّن جدول أعماله متابعة تنفيذ الإجراءات المالية للمشاريع القطاعية والمحلية، وتقييم الوضعية الخاصة بالملاحق والصفقات.

وأسدى الوالي جملة من التعليمات، منها إعطاء الأهمية البالغة للأشغال الجارية بالقطب الحضري الجديد برج بوعريريج، وإلزام المقاولات بتسريع وتيرة الأشغال، والإسراع في فتح وتسليم الطريق المزدوج الجديد الرابط بين طريق بئر الصنب والطريق الوطني 76، ووضع اللافتات التوجيهية والإرشادية لهذا الطريق، مع العمل على استحداث طرق جديدة اجتنابية لفك الخناق المروري بمدينة رأس الوادي، وكذا الاهتمام أكثر بنوعية الأشغال، وواجهات العمارات الجديدة، مثنيا على نوعية الأداء، وتكريس ثقافة الإنجاز في متابعة المشاريع الاستثمارية بقطاع التعمير والبناء والهندسة المعمارية. 

وأشاد نويصر في هذا الصدد، بالمؤشرات الإيجابية المحققة في صرف واستهلاك اعتمادات مالية معتبرة، وتطهير مدوّنة المشاريع، وتذليل العوائق الإجرائية، من خلال التنسيق بين مختلف المصالح والهيئات، وهو ما يسمح باستمرارية تجسيد المشاريع، والاستفادة من برامج جديدة خلال السنة المقبلة، وتسيير المشاريع طور الإنجاز بأريحية مالية.

وفي السياق، تم التطرق بالتفصيل لمشاريع قطاع التعمير والبناء والهندسة المعمارية والبناء والنتائج المحققة، من خلال ما أُنجز من إجراءات، واستهلاكات مالية، وما هو طور الإنجاز من مشاريع ضمن مختلف البرامج المتاحة. حيث لوحظ تحقيق مؤشرات إيجابية ومرضية في هذا الشأن من  خلال عنوان سنة 2024؛ إذ تم تخصيص مبلغ 174.4 مليار سنتيم. كما تم التكفل بـ 14 حيا في إطار التحسين الحضري، كلها منتهية، ومنجَزة؛ على غرار أحياء 1044 مسكن، و217 مسكن ببرج بوعريريج، والتجزئات الاجتماعية 223 حصة، والقلاليز برأس الوادي، إضافة إلى 16 موقعا خاصا بالتكفل بالشبكات الأولية والثانوية لمواقع السكنات العمومية، وكذا 12 موقعا، منها أشغال منجزة ومنتهية؛ على غرار السكنات الاجتماعية ببوجبهة بالمنصورة، والعش، والزقر بالحمادية، وأربعة مواقع تجري بها الأشغال، والقطب البنكي ببرج بوعريريج مركز، والطريق المزدوج بين بئر صنب والطريق الوطني 76، وموقعين بالقطب الحضري الجديد؛ إذ تم استهلاك ما مجموعه 133 مليار سنتيم.

أما بخصوص عنوان سنة 2025، فأكد المسؤول التنفيذي أن الولاية استفادت من غلاف مالي قدره 110 مليار سنتيم كتسجيلات جديدة، وكذلك 141 مليار سنتيم كباقي اعتمادات مالية لعمليات قديمة، تم إعادة ترتيبها وتسخيرها للتكفل بإنجاز مواقع في إطار التحسين الحضري، والتكفل بالشبكات الأولية والثانوية للسكنات العمومية؛ إذ تم في هذا الشأن، التكفل بـ 24 حيا. كما خُصص ما مجموعه 217 مليار سنتيم كبرنامج جديد بعنوان سنة 2025، للتكفل بـ 52 موقعا منه، 11 موقعا انتهت أشغالها على غرار حي الحدائق ببرج بوعريريج، والشيخة برأس الوادي، والطريق المزدوج مركز، وحي الدريعات ببرج الغدير، و41 موقعا تجري أشغالها. كما كشف، بالمناسبة، عن استهلاك 104.6 مليار سنتيم ضمن اشتراكات قروض الدفع 2025. 

وبهذه المؤشرات التي وصفها الوالي بالإيجابية، تكون الولاية تخلصت نهائيا من العمليات المسجلة في إطار برنامج الميزانيات القديم، لتتفرغ خلال السنة الجديدة للبرامج الجديدة، لا سيما ما تعلق منها بالقطب الحضري الجديد برج بوعريريج، وكذا قطب "الصفية" الذي تم الانتهاء من عملية الدراسة الخاصة بتهيئته؛ لاستغلاله ضمن البرامج المتاحة في تجسيد مختلف المشاريع.

300 مليون دينار للمشاريع  مياه الصرف الصحي

وفي سياق آخر، تم تخصيص غلاف مالي قدر بـ 300 مليون دج، لتطوير أنظمة شبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي ببلدية برج بوعريريج، حسبما عُلم من مديرية الري محليا.

وأوضح عبد الحميد الواعر، رئيس فرع بنفس المديرية، أن هذا المشروع يندرج في إطار الجهود الرامية إلى معالجة النقاط السوداء، لا سيما النقطة الواقعة أمام ساحة الوئام بعاصمة الولاية؛ من خلال بناء مجمع رئيسي لمياه الصرف الصحي، يمتد من منطقة وادي المالح مرورا بحي عوين زريقة، وصولا إلى محطة تصفية المياه المستعملة بالمخرج الجنوبي لعاصمة الولاية؛ لضمان تصريف فعال، ومستدام. كما يستهدف هذا المشروع حيّي 17 أكتوبر 1961 و5 جويلية 1962؛ ما يعكس اهتمام السلطات المحلية بتطوير البنية التحتية لقطاع الري، وتحسين نوعية حياة السكان عبر القضاء على مشاكل تجمع المياه والفيضانات، التي تؤثر سلبا على البيئة الحضرية، حسبما تم توضيحه.

وأفاد نفس المسؤول بأن هذا المشروع سيساهم في الحد من الأضرار الناجمة عن سوء تصريف المياه، ويعزز من قدرة الولاية على مواجهة التحديات المناخية، مبرزا أن هذه المبادرات تأتي في سياق تنفيذ البرامج الاستعجالية التي حددتها السلطات المحلية، والتي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة، وتحسين الظروف المعيشية للسكان ضمن مخطط تنموي شامل.