طرح مستثمرون بولاية عين تموشنت، خلال اجتماعهم بالهيئة التنفيذية للولاية، انشغالاتهم التي حالت دون تجسيد مشاريعهم، وقد أكد الوالي مبروك أولاد عبد النبي، في هذا السياق، أن فتح باب الإصغاء لاهتمامات مختلف المتعاملين، سبيل لتذليل العقبات التي تعترضهم.

أكد المسؤول في هذا الصدد، أن الاجتماع بالمتعاملين الاقتصاديين، يعد فرصة للنقاش المفتوح حول العقبات، التي  يجدونها في مسار تجسيد مشاريعهم، على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، التي تطالب الولاة بالحرص على ترقية الاستثمار الموفر للثروة ولمناصب الشغل. 

وأوضح المسؤول التنفيذي في هذا الإطار، أنه دأب على عقد لقاءات للاستماع إلى مختلف أطياف المجتمع، بمن فيهم المتعاملون الاقتصاديون، بهدف التكفل بكل ما يعيق تقدم المشاريع المبرمجة في الولاية. منوها، في سياق ذي صلة، بما تحقق في المنطقة الصناعية بتمزوغة، وكذا 14 منطقة نشاطات المنتشرة عبر التراب الولائي، داعيا المتعاملين إلى أن ينعكس هذا الكم الهائل من المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والمناطق المصغرة، بالإيجاب على سكان ولاية عين تموشنت.

وقدم رئيس الشباك الوحيد بالولاية، قراءة تفصيلية للقانون الجديد للاستثمار 22/18 وتحفيزاته، وكذا قانون العقار الاقتصادي الجديد 23/17، وكيفية الاستفادة من مزاياه على المستوى المحلي، مشيرا إلى وجود بلديات تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من الدولة، على غرار الحساسنة، وادي برقش، سيدي صافي، الأمير عبد القادر، عقب الليل، المساعيد، أولاد بوجمعة، وبلدية سيدي بومدين التي تمتلك إمكانيات من الموارد الطبيعية القابلة للتثمين، منها أغلال، عين تموشنت، عين الكيحل، بني صاف، بوزجار، شعبة اللحم، العامرية، الأمير عبد القادر، المالح، المساعيد، حمام بوحجر، الحساسنة، حاسي الغلة، عقب الليل، أولاد بوجمعة، ولهاصة، سيدي بن عدة، سيدي صافي، سيدي بومدين، تمزوغة وتارقة. وطرح المتعاملون الاقتصاديون، أهم الصعوبات اليومية التي تواجه نشاطهم، أو تلك المرتبطة بالإجراءات الإدارية التي لا تزال تعرقل انطلاق المشاريع أو توسعتها.