شهدت ولاية قسنطينة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستثمار وتحقيق التنمية الصناعية المحلية، عمليات تطوير واسعة النطاق لمناطق النشاطات، حيث تم تخصيص غلاف مالي تجاوز المليار و428 مليون دينار، لإعادة تهيئة وإنشاء مناطق جديدة. وقد شملت هذه المشاريع 10 مناطق نشاطات، تمت إعادة تأهيل 7 منها، بينما تم إنشاء 3 مناطق جديدة من الصفر.

ووفقا للتفاصيل التي قدمها المدير المحلي بالنيابة، جامع تم ، خلال زيارة وزير الداخلية والجماعات المحلية للولاية نهاية الأسبوع الماضي،  توجيه الجزء الأكبر من الميزانية الذي بلغ مليارا و89 مليون دينار، لإعادة تأهيل المناطق القائمة، حيث شملت هذه العمليات ربط المناطق بشبكات التطهير والمياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى الكهرباء، والغاز الطبيعي، والألياف البصرية، والطرق، والإنارة العمومية.

وهي العملية التي تهدف - حسب المدير - إلى تحسين البنية التحتية، وجذب مزيد من الاستثمارات؛ لتعزيز فرص التنمية الصناعية. وحسب الشروحات المقدمة، فقد بلغت المساحة الإجمالية للمناطق التي تم تطويرها، 87.3 هكتارا، موزعة على 671 قطعة، حيث تم تمويل هذه المشاريع من خلال صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، بالإضافة إلى البرنامج القطاعي غير الممركز. 

ومن بين المناطق التي شهدت عمليات تهيئة كانت منطقة النشاطات في بلدية عين عبيد، أولى المناطق التي تم تطويرها، حيث تم ربطها بشبكات التطهير، والمياه، والغاز الطبيعي، والألياف البصرية، بتكلفة تجاوزت 52 مليون دينار. كما استفادت منطقة النشاطات في ابن باديس من عمليات تهيئة، فتم ربطها بالخدمات الأساسية، بتكلفة بلغت 175 مليون دينار.  أما في بلدية مسعود بوجريو فتمت تهيئة منطقة نشاطات بمساحة 10 هكتارات، بتكلفة تجاوزت 100 مليون دينار.

وإلى جانب إعادة التهيئة تم إنشاء 3 مناطق نشاطات مصغرة جديدة، حيث تشمل هذه المناطق منطقة في بلدية عين عبيد بمساحة 1.02 هكتار، ومنطقة أخرى في ابن باديس بمساحة 5 هكتارات، بالإضافة إلى منطقة في مرزوق بمساحة 0.75 هكتار.  وقد تم تزويد هذه المناطق بالخدمات الأساسية نفسها، بما في ذلك الربط بشبكات الكهرباء، والغاز الطبيعي، والألياف البصرية، بتكلفة إجمالية بلغت 330 مليون دينار.

كما شملت المشاريع توسعة منطقة النشاطات في علي منجلي، حيث تمت إضافة 27 هكتارا جديدة تم ربطها بالخدمات الأساسية بتكلفة تجاوزت 373 مليون دينار.  وبالإضافة إلى ذلك، تمت تهيئة منطقتي النشاطات في عين سمارة وبكيرة ببلدية حامة بوزيان.

وتهدف هذه المشاريع - حسب نفس المسؤول - إلى تجميع الاستثمارات في مناطق محددة، ما يسهل للمستثمرين الاستفادة من الخدمات المتكاملة المتاحة، خاصة أن العقار الاقتصادي يُعد أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها عملية جذب الاستثمارات؛ إذ تساهم هذه المناطق في خفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز التنمية الصناعية المحلية، وهو ما تسعى إليه الولاية، التي تعمل جاهدة على تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية جذابة.